وضع قوانین در قبال رمزارزها باید از نگاه چندوجهی برخوردار باشد

جلسه بررسی چالش‌های حقوقی رمزارزها روز سه‌شنبه ۲۶ فرودین ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط در محل معاونت حقوقی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره بر مشکلات حقوقی موجود در حوزه رمزارزها عنوان کرد: موضوع رمزارزها به دلیل ماهیت آن، باید از جوانب گوناگون بررسی شود و اگر نیاز به اصلاح قوانین در این حوزه احساس می شود، باید این اقدام صورت گیرد.

وی ادامه داد: تعارض میان دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه رمزارزها خصوصاً از حیث حقوقی کاملاً مشهود است و بر همین اساس باید تزاحم در این مورد، هم از بعد قانونی و هم از بعد اجرایی شروع شود تا کارکرد مفهومی قوانین از بین نرود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم مشخص شدن گستره اختیارات دستگاه‌ها در حوزه رمزارزها تصریح کرد: در این مسیر باید تعریف روشنی از قانون وجود داشته باشد و علاوه بر وظایف، می‌بایست حدود اختیارات دستگاه‌ها هم به صورت شفاف مشخص شود تا نهادهای مرتبط با حوزه رمزارزها در این مورد به اختلاف برخورد نکنند و در نهایت تعارض‌ها حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه در مسیر وضع قوانین در حوزه رمزارزها باید از یک نگاه چندوجهی برخوردار باشیم، گفت: واقعیت این است که مساله رمزارزها یک موضوع چندضلعی است و از اخلال در نظام مالی و پولشویی گرفته تا سایر موارد را شامل می‌شود و به همین دلیل وضع قوانین در این حوزه نیازمند یک نگاه و تحلیل همه‌جانبه و تخصصی است که حوزه‌های مختلف را در برگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در پایان خاطرنشان کرد: باید مانع توسعه اختلافات در حوزه رمزارزها باشیم و در این مسیر می‌بایست کاهش تعارض‌ها را پیگیری کنیم تا سرگردانی در بخش خصوصی و بالاخص بانک مرکزی کمتر شود که اعمال سیاست واحد و منسجم در این حوزه را می‌طلبد.