تغییر ساعت رسمی کشور باید بر پایه مطالعات اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی ارزیابی شود

منصور علیمردانی در گفت‌وگو با پانا در خصوص لایحه تغییر ساعت رسمی کشور گفت: «تغییر ساعت رسمی کشور، به‌ویژه بازگشت به شیوه قدیمی در ابتدای بهار و پاییز، مسئله‌ای است که باید بر پایه مطالعات جامع فنی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی ارزیابی شود؛ نه صرفاً با استناد به دیدگاه‌های بخشی.»

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با بررسی آثار آن بر بهره‌وری انرژی، سلامت روان، نظم اجتماعی و اقتصاد کلان همراه باشد، افزود: «نمی‌توان صرفاً به بهانه‌هایی مانند حل ناترازی یا بهبود حمل‌ونقل، چنین تصمیمی را توجیه کرد؛ به‌ویژه که تجربه‌های گذشته در این زمینه نتایج متناقضی داشته‌اند.

علیمردانی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر ساعت رسمی کشور به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند، تصریح کرد: «خیر؛ این تغییر هیچ اثر معنادار و پایداری در حل ریشه‌ای ناترازی ندارد. ناترازی انرژی عمدتاً ناشی از مشکلات ساختاری در تولید، تقاضا، قیمت‌گذاری، و بهره‌وری است و تغییر ساعت نهایتاً ممکن است تنها باعث جابه‌جایی موقت در مصرف اوج بار شود.»

وی ادامه داد: «راه‌حل ناترازی در اصلاح تعرفه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری است و نه در تغییر ساعت رسمی کشور.»

علیمردانی در خصوص احتمال تصویب این لایحه در مجلس گفت: «پیش‌بینی تصویب یا رد این لایحه بستگی به اقناع نمایندگان توسط دولت دارد. اما با توجه به سابقه تصویب قانون لغو تغییر ساعت در مجلس یازدهم با رأی بالا، بعید است این لایحه به‌راحتی تصویب شود؛ مگر آنکه دولت مطالعات مستند و علمی ارائه دهد.»

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه درخصوص مشکلات حمل و نقل کشور اظهار کرد: «مشکلات حمل‌ونقل ریشه در زیرساخت‌ها، مدیریت و هماهنگی دستگاه‌ها دارد، نه ساعت رسمی. مسائلی مانند فرسودگی ناوگان، ضعف در مدیریت ترافیک، و نبود تقویم هماهنگ میان دستگاه‌ها با تغییر ساعت حل نمی‌شود.»

علیمردانی راه‌حل مشکلات حمل‌ونقل را در برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری هدفمند و تحول در حکمرانی این حوزه دانست و تأکید کرد: «تغییر ساعت رسمی شاید در برخی برنامه‌های بین‌المللی نیاز به تنظیم مجدد ایجاد کند، اما راه‌حل مسائل کلان کشور نیست.»