تغییر الگوی توزیع بنزین با اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی کلید خورد

این قرارداد در حالی امضاء شد که بر اساس جز(۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه کشور وزارت نفت مکلف شده است تا از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش، ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

یک کارشناس انرژی با بیان اینکه الگوی مصرف و توزیع بنزین در کشور ما باید تغییر کند، اظهار کرد ناترازی بنزین با تحمیل بار مالی سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار جهت واردات بنزین، نشان‌دهنده نقص در مدل فعلی توزیع بنزین است که مبتنی بر اعطای سهمیه بنزین به خودرو است و منجر به استفاده گسترده از خودروهای تک سرنشین، قاچاق و توزیع نامتعادل منابع می شود.

تغییر الگوی مصرف و توزیع بنزین با اعطای هر روز یک لیتر بنزین به هر نفر

فرشاد جامع در گفت‌وگو با خبرنگار پانا تصریح کرد:‌ «برای حل این معضل به جای افزایش قیمت بنزین، باید مبتنی بر اعطای هدفمند یارانه به هر کد ملی به میزان هر روز یک لیتر، صرفه اقتصادی و اقتصاد بهینه‌سازی مصرف بنزین را ایجاد کنیم.»

کارشناس انرژی با اشاره به دلایل ناترازی بنزین، گفت: «موضوع مصرف بنزین در ایران چند وجهی است و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد. با بار مالی سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار، مدل فعلی توزیع بنزین ناپایدار مبتنی بر اعطای سهمیه بنزین به خودرو است و منجر به استفاده گسترده از خودروهای تک سرنشین، قاچاق و توزیع نامتعادل منابع می‌شود. برای حل این معضل به جای افزایش قیمت بنزین، باید مبتنی بر اعطای هدفمند یارانه به هر کد ملی به میزان هر روز یک لیت، صرفه اقتصادی و اقتصاد بهینه‌سازی مصرف بنزین را ایجاد کنیم.»

الگوی مصرف کنونی بنزین ناکارآمد و نابرابر است

وی ادامه داد: «الگوی مصرف بنزین در کشور ما در مدل فعلی با ناکارآمدی و نابرابری همراه است. سیستم توزیع یارانه فعلی بنزین که یارانه را برای هر وسیله نقلیه به جای هر نفر اعطا می‌کند، به طور نامتناسبی به نفع افراد ثروتمندتر و با تعداد خودروهای بیشتر است. این مدل نه تنها نابرابری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه باعث افزایش مصرف سوخت و تخریب محیط زیست نیز می‌شود.»

۸۰ درصد خودروها در تهران تک‌سرنشین هستند

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد:‌« طبق آمار شهرداری تهران و پلیس راهور، ۸۰ درصد خودروهای تهران به شکل تک‌سرنشین هستند که این حجم بالای از تک‌سرنشینی به تراکم بیشتر ترافیکی، افزایش آلودگی و افزایش مصرف سوخت منجر می‌شود که همگی منابع کشور را تحت فشار قرار می‌دهند. مدل قیمت‌گذاری فعلی نمی‌تواند از این رفتار جلوگیری کند، زیرا قیمت پایین بنزین و مدل غلط توزیع یارانه بنزین باعث ایجاد انگیزه برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی و همچنین مصرف خودروهای شخصی با حداکثر میزان سرنشین نمی‌شود.»

این کارشناس انرژی در رابطه با توزیع سهمیه بنزین مبتنی بر بنزین به نفر گفت: «تعیین سهمیه ۳۰ لیتری بنزین برای هر نفر در ماه یک رویکرد تحول‌آفرین با هدف رسیدگی به این مسائل و مشکلات در سیستم فعلی توزیع یارانه بنزین و ناترازی سوخت در کشور است. این مدل تمرکز را از مالکین خودرو به مصرف فردی افراد مبتنی بر اعطای سهمیه به هر کد ملی تغییر می‌دهد و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها را تقویت می‌کند. با تخصیص بنزین به هر نفر به جای مالکین خودرو، هدف این سیاست توزیع عادلانه یارانه ها است. افرادی که خودرو ندارند یا بنزین کمتری مصرف می‌کنند، می‌توانند از نظر مالی سود ببرند، در حالی که مصرف‌کنندگان بالا با هزینه‌های بالاتری مواجه خواهند شد، بنابراین شرایط اقتصادی عادلانه‌تر را تشویق می‌کنند و ضریب جینی را کاهش می‌دهند.»

وی ادامه داد:« در این مدل افرادی که مصرف شخصی بالایی دارند؛ دیگر بنزین یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند و با گران شدن مصرف بیش از حد بنزین از سفرهای غیرضروری و تک‌سرنشینی جلوگیری می‌شود و در نتیجه ترافیک و آلودگی نیز کاهش خواهد یافت. برای مصرف صنعت حمل و نقل نیز مبتنی بر سهمیه CNG بر اساس پیمایش به همه فعالین در صنعت حمل و نقل، سوخت یارانه‌ای CNG پرداخت می‌شود. تغییر به سمت مدل یارانه‌ای اعطای سهمیه بنزین به هر نفر، برابری اجتماعی را با حصول اطمینان از بهره مندی همه شهروندان از منابع ملی ارتقا می‌دهد.»

ضرورت تغییر پارادایم در رویکرد ایران به مصرف سوخت

جامع افزود: «سهمیه‌بندی جدید مبتنی بر اعطای ماهانه ۳۰ لیتر بنزین برای هر نفر نشان دهنده یک تغییر پارادایم در رویکرد ایران به مصرف سوخت است. این مدل با اولویت دادن به عدالت در توزیع یارانه، پایداری و کارایی، به علل ریشه ای مسائل جاری مانند استفاده از خودروهای تک سرنشین، قاچاق سوخت و نابرابری اقتصادی می پردازد. از طریق اجرای دقیق و مشارکت عمومی، این سیاست دارای پتانسیل بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران و در عین حال ارتقای پایداری زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی است.»