شکستن حرمت معلمان از هیچ شخصی پذیرفته نیست

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با جمعی فرهنگیان و معلمان نمونه سراسر کشور، طی سخنانی با اشاره به کلام مبارک حضرت علی (علیه‌السّلام) مبنی بر «مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیَّرَنی عَبداً»، اظهار کرد: جایگاه معلم در جامعه ما جایگاه رفیع و مَنیعی است؛ اما باید ببینیم که آیا در عمل توانسته‌ایم این جایگاه رفیع و مَنیع را پاس بداریم؟ آیا تخصیص سهم و اعتبار و بودجه به آموزش‌وپرورش ما همتراز با اهمیت بالای نهاد آموزش و تربیت می‌باشد؟ علت پایین بودن امکانات مالی و تجهیزاتی آموزش و پرورش نسبت به برخی دیگر از دستگاه‌ها چیست؟ مگر غیر از این است که هر میزان هزینه‌کرد در آموزش‌وپرورش، به مثابه سرمایه‌گذاری است؟ اگر تغییر و جابجایی وزرای آموزش‌وپرورش در ادوار مختلف زیاد بوده است، علت این امر ناشی از اهمیت و عظمت کار در این وزارتخانه است یا بحث نقصان کارکردی مطرح است؟ 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر تکریم جایگاه و مقام رفیع معلم و مدرسه، گفت: حرمت مراکز آموزشی و فعالان آن اعم از دانش‌آموزان و معلمان و فرهنگیان، حتماً باید حفظ شود؛ همانطور که حریم خصوصی آن‌ها نیز باید حفظ گردد؛ شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست؛ در وهله نخست خودِ معلمان و فرهنگیان باید پاسدار حرمت و حریم نهاد آموزش و مرکز آموزشی و دانش‌آموز باشند؛ در اینجا قطعاً باید رسیدگی صورت گیرد تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود؛ خُب چه کنیم که هم حرمت معلم و، دانش اموز و حریم خصوصی‌اش حفظ شود و هم حقی از کسی ضایع نشود؟ باید در قبال این مسائل چاره‌اندیشی کرد.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به برخی نکات مطرح شده در جلسه در مورد ورود ضابطین برای بازداشت محکومین به داخل مدرسه گفت: بر قوه قضاییه، ضابطین دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی فرض است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند؛ قطعاً تردیدی در این مقوله وجود ندارد در این خصوص نیز اماده شنیدن پیشنهادات هستیم.

وی در ادامه با اشاره به عرصه‌های گسترده و فراخِ تعامل و همکاری میان نهاد قضا و نهاد آموزش‌وپرورش در کشور، گفت: مشارکت فعالانه معلمان و فرهنگیان در راستای افزایش سطح دانش حقوقی و قضایی دانش‌آموزان و والدین آنها، یکی از عرصه‌های تعامل و همکاری میان نهاد قضا و نهاد آموزش‌وپرورش است؛ شما معلمان و فرهنگیان می‌توانید دانش‌آموزان را با حقوق و تکالیف اجتماعی و شهروندی‌شان آشنا کنید تا از این طریق از وقوع تخلف و جرم پیشگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته خودِ شما معلمان و فرهنگیان باید در مقام آموزشِ حقوق و قضا به دانش‌آموزان، نسبت به حیطه‌های قانونی عنایت و اِشراف داشته باشید؛ فی‌المثل در همین نشست دو نفر از معلمین از عبارت «ترک فعل» استفاده کردند؛ در اینجا باید توجه شود که مقوله‌ی «ترک فعل» شقوقِ مختلفی دارد؛ یک ترک فعل، منجر به جرم می‌شود و یک ترک فعل نیز مستلزم جرم است و مستقلاً جرم محسوب نمی‌شود؛ در این موارد حتماً قوه قضاییه باید ورود و برخورد قانونی کند؛ یک نوع ترک فعل هم وجود دارد که سبب تضییع امور می‌شود، این ترک فعل ممکن است جرم نباشد، اما از باب حقوق مدنی می‌توان به آن رسیدگی کرد؛ از سویی دیگر، باید دید شخصی که ترک فعل کرده، آیا قدرت اجرایی داشته یا خیر؟ بعضاً یک مدیر یا مسئول می‌خواهد کاری را انجام دهد، اما امکانات آن را ندارد؛ لذا باید به این نکته نیز توجه شود؛ علی‌ایحال، لفظِ «ترک فعل» بسیار در حال مطرح شدن در جامعه است، بدون آنکه ابعاد و شقوق آن تبیین شود؛ شما معلمان و فرهنگیان در این زمینه می‌توانید اثرگذار باشید.       

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌هایی که در دیوان عدالت درخصوص معلمان و آموزش‌وپرورش مطرح است، گفت: وزارت آموزش‌وپرورش نمایندگانی را معرفی کند تا به پیگیری دادخواست‌هایی بپردازند که درخصوص مقولات مرتبط با آموزش‌وپرورش، تسلیمِ دیوان عدالت اداری می‌شوند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان نیز نسبت به این موضوع و رفع مسائل حوزه آموزش و پرورش، اهتمام دارد.  

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: مطابق گزارشات واصله از سازمان بازرسی کل کشور، جهت‌گیری اقدامات این سازمانِ نظارتی، همواره در راستای تأمین منافع وزارت آموزش‌وپرورش بوده است؛ سازما بازرسی در موارد متعددی، پیگیرِ قوانین و بخشنامه‌های معطل‌مانده‌ی حوزه آموزش‌وپرورش بوده است و مکاتبه این سازمان با مجلس در رابطه با رتبه‌بندی معلمان، اقدامی اثرگذار در این حوزه بوده است. در اینجا نیز مجدداً تاکید داریم که هر مقدار از قوانین در حوزه کاری آموزش‌وپرورش که اجرا نمی‌شوند و یا به نحو مطلوب اجرا نمی‌شوند را به سازمان بازرسی برای پیگیری معرفی کنید.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: بدون تردید حوزه همکاری و تعامل آموزش‌وپرورش و «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» نیز بسیار گسترده و مبسوط است؛ حضور قضات و حقودانان در مدارس، با هدف ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی دانش‌آموزان و معلمان و تجویز و ترویج راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در میان قشر گسترده مرتبط با نهاد مدرسه، اعم از دانش‌آموزان، اولیای آنها، معلمان، فرهنگیان و خانواده‌های‌شان، اقدامی اثرگذار است؛ همچنین حضور دانش‌آموزان و معلمان در محاکم قضایی و یا جلسات هیئت عمومی دیوان عالی و یا دیوان عدالت اداری در چارچوب ضوابط، امری بلاملانع و نافذ و مفید است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در جلسه ناظر بر تجیهز هنرستان‌ها از طریق عواید و منابع حاصل از اموال تملیکی، گفت: در این حوزه، اختیار عمل با دولت است، اما چنانچه قوه قضاییه بتواند کمکی ارائه دهد، حتماً دریغ نخواهیم کرد چرا که همانطور که تاکید کردم ما هزینه‌کرد در آموزش‌وپرورش را به مثابه سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنیم.