جزئیات بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش
راه‌اندازی و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از سوی مدیران اجرایی ممنوع است
تهران (پانا) - سعید هراسانی پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در گزارشی با موضوع «بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش» به توضیح جزئیاتی از اهداف بخشنامه، مراجع و مواد قانونی پرداخت.
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ وزیر آموزش و پرورش در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد که مصمم است لایحه تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش اجرایی کند. بر همین اساس یکشنبه اول تیر متن بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش منتشر شد. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. لازم به ذکر است در سال گذشته رئیس سازمان بهزیستی نیز کارکنان سازمان بهزیستی را از اشتغال همزمان در مراکز مرتبط به بهزیستی منع کرد و پیرو آن ۱۰۰ نفر از مقام خود استعفا و ۱۷۲ نیز امتیاز مراکز خود را واگذار کردند.
با توجه به اهمیت مدیریت تعارض منافع در پیشبرد عدالت آموزشی و به‌طورکلی جلوگیری از فساد و بهبود کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، این گزارش تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش می‌پردازد.
بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش پرورش به دنبال چه چیزی است؟
نخست آنکه بخشنامه مدیریت تعارض منافع بر اساس پیام وزیر آموزش و پرورش به دنبال اجرای لایحه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش و تحت عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا» به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است.
ممنوعیت راه‌اندازی و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از سوی مدیران اجرایی
بر اساس این دستورالعمل صدور مجوز راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و غیره برای مدیران و بستگان طبقات اول و دوم آنان تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود. علاوه بر مدیران ستادی اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها و نواحی نیز مشمول این موضوع هستند. افراد مشمول این بند که هم‌اکنون دارای مجوز راه‌اندازی هستند، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ بخشنامه موظف به تعیین تکلیف خود (استعفا از پست اجرایی یا شوراهای مذکور و یا توقف فعالیت مراکز غیردولتی) هستند.
این بند به‌طور عمومی به دنبال مدیریت موقعیت‌های مختلف تعارض منافع در آموزش و پرورش است. اتحاد ناظر و منظور، اشتغال همزمان، سهامداری و مالکیت، خویشاوندی، استفاده از رانت اطلاعاتی بخشی از موقعیت‌های تعارض منافع است که این بند مدیریت آن را دنبال می‌کند.
اتحاد ناظر و منظور: بخش عمده‌ای از وظایف ستادی آموزش و پرورش نظارت بر نحوه عملکرد مراکز غیردولتی تحت نظر آنان است.
اشتغال همزمان: اشتغال همزمان مقامات اجرایی و اعضای شوراهای مورد اشاره در بخشنامه وزیر در مدارس و مراکز غیردولتی تحت هر عنوان و همچنین وزارت آموزش و پرورش، اداره کل‌های استانی آن و سازمان‌های تابعه باعث تقسیم وفاداری می‌شود.
مالکیت و سهامداری: دریافت مجوز راه‌اندازی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از سوی کارکنان آموزش و پرورش و به‌خصوص پست‌های اجرایی و مدیریتی منجر به شکل گیری موقعیت تعارض منافع مالکیت و سهامداری می‌شود.
استفاده از رانت اطلاعاتی: یکی از مزمن ترین موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای منافع شخصی است. بنابراین بدیهی است که کارکنان دولت باید در استفاده از اطلاعات عمومی محدودیت‌هایی داشته باشند.
خویشاوندی: تمام موقعیت‌های تعارض منافع که در بالا توضیح داده شد، می‌تواند برای مدیری که خویشاوندان و دوستان درجه‌یک وی سهامدار یا مالک مدارس و مراکز غیردولتی هستند رخ دهد. ناظری که قرار است بر مدرسه غیردولتی خواهر خود نظارت کند، سیاستگذاری که برادرش سهامدار یکی از مؤسسات بزرگ کمک‌آموزشی است و غیره تنها برخی از این مثال‌ها است.
منع قرارداد با کارکنان دولت
بند دوم این بخشنامه «انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به‌ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها» را ممنوع می‌کنند. بر اساس این بند «انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک‌آموزشی یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند» ممنوع است.
چنین محدودیتی برای کارکنان دولت اساساً امری جاافتاده و بدیهی است. بر اساس آموزه‌های مدیریت تعارض منافع هرگونه قرارداد تأمین خدمات از سوی شرکت‌هایی که درگیر موقعیت‌های سهامداری، خویشاوندی، اشتغال همزمان و غیره با متصدیان دولتی آن بخش است، باعث شکل‌گیری تعارض منافع می‌شود. حال اگر این موارد را کنار گذاشته و قرارداد مستقیم با کارکنان دولت بسته شود، عملاً تخطی از آموزه‌های تعارض منافع و قرار دادن اشخاص در موقعیت ناصواب است.
علاوه بر بند (۲)، بند (۶) این بخشنامه نیز به‌صورت مصرح و اختصاصی عقد هرگونه قرارداد خود یا خویشاوندان را ممنوع می‌کند. بر اساس این بند «هرگونه تسهیل یا اعمال‌نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالا و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.»
ممنوعیت فروش اجباری کتب آموزشی
بند سوم این بخشنامه به موضوعی خردتر اما پر مشاهده تر در مدارس دولتی و غیردولتی می‌پردازد. بر اساس این بند «ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه‌ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک‌آموزشی فاقد تأییدیه و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به دانش‌آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس شود فاقد وجاهت قانونی است.»
ممنوعیت اشتغال همزمان معاونان و مدیران
بندهای (۴) و (۷) این بخشنامه اشتغال همزمان کارکنان دولت در مشاغل عمومی را ممنوع می‌کند. بند (۴) این بخشنامه عضویت همزمان معاونان و مدیران دستگاه و کارکنانی که در پست‌های مدیریتی حضور دارند را در هیات‌مدیره، مدیرعاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه دستگاه آموزش و پرورش و یا سایر دستگاه‌ها ممنوع می‌کند. بند (۷) بخشنامه نیز به‌طورکلی اشتغال همزمان دو شغل دولتی را ممنوع اعلام می‌کند.
یکی دیگر از بندهای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش مربوط به بند (۵) این بخشنامه می‌شود. بر اساس این بند «انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را بر عهده دارند ازجمله صدور تأییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه‌شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، ممنوع است و افراد مشمول موظف‌اند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری کنند.»
مواد قانونی پشتیبان بخشنامه
در لیست زیر مجموعه قوانینی پشتیبان عنوان‌شده در بخشنامه آمده است:
اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰):
برخی مفاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مباحثی که زیر مفهوم تعارض منافع قرار میگیرند می‌پردازد. این قانون به‌طور عمومی برخی محرومیت‌ها شامل شرکت در مناقصات و مزایده‌‌ها، دریافت کارت بازرگانی، استفاده از تسهیلات بانکی و غیره را برای گروه‌های خاصی شامل می‌شود.
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (مصوب ۱۳۳۷):
این قانون که در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است کارکنان و وابستگان حقیقی و حقوقی دولت از بالاترین رده‌ها شامل نخست‌وزیر و وزیران تا اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت حقوق میگیرند و نیز مدیران و کارکنان بنگاه‌هایی که از دولت کمک دریافت می‌کنند را از شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده محروم می‌کند. این محرومیت برای شرکت‌هایی که پنج درصد یا بیشتر از سهام آن‌ها متعلق به افراد فوق الذکر باشد نیز تعمیم داده‌شده است. علاوه بر این محرومیت‌ها برای «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در قانون» نیز تعمیم داده شده است و این افراد نمی‌توانند «با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.»
قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶):
ماده ۴۷ - به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده(۱۷) این قانون امکان‌پذیر است.
ماده ۹۴- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای تمام کارمندان دولت ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به‌صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است.
بند (ﻫ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور:
عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آن‌ها، اشخاص موضوع این جز، عضو هیات‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا هستند.
تبصره ۲ الحاقی ماده ۲۴۱ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۹۵:
هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
بند (۹) بخشنامه وزیر آموزش و پرورش نیز نشان داد که می‌توان امید جدی به مدیریت تمام سطوح تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش داشت.
ارسال دیدگاه