در گفتوگو با پانا
فلاحتپیشه: ترجمه CFT در اداره قوانین مجلس بررسی میشود
پاراگراف آخر نامه ارسالی شورای نگهبان به مجلس تیر خلاص به CFT است
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از آغاز روند بررسی متن اصلی و ترجمه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در اداره قوانین مجلس به منظور جلوگیری از ایجاد بحث اختلافی خبر داد.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده مردم اسلامآباد غرب در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با پانا با اشاره به نحوه بررسی ایرادات شورای نگهبان به CFT در کمیسیون امنیت ملی اظهار کرد: «کمیسیون امنیت ملی از روز یکشنبه روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به CFT را آغاز میکند. ما کارشناسان شورای نگهبان را نیز برای حضور در نشست یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دعوت کردهایم چرا که به هرحال موضوع بسیار مهمی است.»
او ادامه داد: «این نکته را نیز باید در نظر گرفت که شورای نگهبان علاوه بر ۲۲ ایراد خود به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نتیجهگیری هم انجام داده است که عملا به معنی رد لایحه الحاق به کنوانسیون CFT است لذا بحثهای بسیار اساسی در این زمینه وجود دارد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاه خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «من معتقدم که دستگاههایی نظیر وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و سایر دستگاهها باید در سطح عالی در این نشست حضور داشته باشند و درباره مسائل مطرح شده و ایرادات شورای نگهبان نظر خود را بیان کنند.»
فلاحتپیشه در پاسخ به این سوال که دقیقا چه دستگاههایی برای شرکت در نشست کمیسیون امنیت ملی قوهمقننه به منظور بررسی کنوانسیون CFT دعوت شدهاند، گفت: «ما از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری از مجموعه دولت به همراه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای نگهبان برای حضور در این نشست دعوت به عمل آوردهایم.»
این نماینده نزدیک به اعتدالگرایان مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت لایحه CFT نیز اظهار کرد: «باید اعلام کرد که تصمیمی که در کمیسیون امنیت ملی درباره لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اتخاذ میشود در واقع تصمیمی بنیادی است و میتوان اذعان کرد که سرنوشت CFT در کمیسیون مشخص میشود.»
در ترجمه CFT مشکلی وجود ندارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه درباره صحت و سقم اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ترجمه کنوانسیون CFT ایراداتی داشته بنابراین دولت باید در این زمینه لایحه جدید ارائه کند، گفت: «درباره ترجمه من نظری متفاوت دارم. ابهامات و ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته شده، عمدتا مربوط به بیانیه تفصیلی دولت و شروط اتخاذ شده مجلس شورای اسلامی است وگرنه در متن یا ترجمه کنوانسیون عملا مشکلات محتوایی یا ترجمهای وجود ندارد.»
نماینده مردم اسلامآباد غرب افزود: «با وجود این، ما از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی خواستهایم که مسائل مطرح شده درباره ترجمه کنوانسیون CFT را بررسی و گزارشی به کمیسیون امنیت ملی در این زمینه ارائه کنند.»
او تصریح کرد: « اداره قوانین مجلس همچنین اقدامات لازم برای تطبیق نگارشی ترجمه با متن اصلی CFT را انجام خواهد داد تا مسائل در ارتباط با ترجمه لایحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم تبدیل به بحث اختلافی در کمیسیون نشود.»
فلاحتپیشه درباره زمان اعلام نظر اداره قوانین مجلس شورای اسلامی درباره ترجمه CFT، گفت: «نظر آنان حتما تا روز یکشنبه که کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان میشود، به کمیسیون ارائه خواهد شد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا مرسوم است شورای نگهبان در پایان نامه ایرادات خود درباره لوایح و طرحها، نتیجهگیری انجام دهد یا خیر؟ اظهار کرد: «من ندیده بود این کار را شورای نگهبان درباره لوایح دیگر انجام دهد و آنچه ما امروز از شورای نگهبان درباره لایحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی CFT دیدهایم عملا دو مورد است، یک مورد ایرادات این شوراست و مورد دیگر تیر خلاص به این کنوانسیون است.»
او تاکید کرد: «در واقع پاراگراف آخر نامه ارسالی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره کنوانسیون مذکور به منزله تیر خلاص به CFT است.»
این نماینده مجلس متذکر شد: «چون شورای نگهبان در جمعبندی نهایی خود درباره کنوانسیون CFT اعلام کرده که این لایحه خلاف مصالح ملی است، بحثهای تحقیقی بسیار جدی باید در این زمینه انجام شود به همین دلیل خواسته ما در کمیسیون امنیت ملی این است که دستگاهها در عالیترین سطح در این نشست حاضر شوند.»
هیات نظارت فقط میتواند نظر مشورتی دهد
فلاحتپیشه در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون امنیت ملی ایرادات مطرحشده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بررسی خواهد کرد یا خیر، بیان کرد: «هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نامهای نوشته و اعلام کرده که این کمیسیون الزامی برای بررسی ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد چرا که شش روز دیرتر از موعد قانونی به مجلس ابلاغ شده است.»
نماینده مردم اسلامآباد غرب خاطرنشان کرد: «البته مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقیم نمیتواند ایرادات خود را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند و مطالب خود را باید تحت عنوان نظر مشورتی به شورای نگهبان ارائه کند و این شورا مطالب مذکور را برای ما ارسال میکند. نکته اینجاست که نظرات هیات نظارت صرفا مشورتی است نه چیز دیگر.»
ارسال دیدگاه