پرونده دکل نفتی در دستگاه قضایی مفتوح است

به گزارش سرویس سیاسی پانا، علی مروی در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به اطلاع کمیسیون متبوعش از ماجرای دکل نفتی گمشده قبل از علنی شدن آن گفت: از ابتدای مطرح شدن دکل نفتی حتی قبل از علنی شدن آن از طریق نظارت‌هایمان بر دستگاه‌ها، اطلاعات دقیقی دریافت کردیم.

نماینده مردم نیشابور ادامه داد: در دولت قبل یک دلال یک دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالاتر خریداری کرد و 17 میلیون دلار آن را پرداخت کرد و در اثناء تأمین بقیه پول در فرصت 100 روزه فروشنده از فروش دکل انصراف داد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت کرد. این مسأله مدتی مسکوت ماند تا زمانی که اطلاعات به کمیسیون رسید و موضوع علنی شد و اکنون ما خیالمان راحت است که این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است.

مروی با تأکید بر اینکه قیمت سوخت در حال حاضر به قیمت فوب خلیج فارس فروخته می‌شود، گفت: نظر کمیسیون انرژی این است که قیمت سوخت در سال 95 نباید افزایش یابد؛ چرا که در حال حاضر قیمت 1000 تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی را از سیاست‌های جدی کمیسیون انرژی عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است در حال حاضر 29 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که این عدد با وجودی که در سال 94 به درخواست دولت به 20 درصد کاهش یافت، در سال 95 به شرایط قبل باز خواهد گشت. علاوه بر آن 2 درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص دارد و 14 درصد از این منابع نیز به استان‌ها و مناطق نفت‌خیر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و البته با همراهی دولت میزان وابستگی بودجه 94 نیز به 30 درصد کاهش یافت. هر چند که به دلیل تأمین نشدن سایر درآمدهای دولت و مشکل انتقال درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌ها به نظر می‌رسد میزان وابستگی بودجه 94 به نفت از 30 درصد افزون رفته است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد 20 ماهه کمیسیون متبوعش در دوره تصدی ریاست وی در این کمیسیون، گفت: به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف دومین همایش ملی اقتصاد انرژی با رویکرد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر 25 آذر در نیشابور برگزار می‌شود که برگزاری این همایش از مهمترین اقدامات کمیسیون در مشارکت با جهاد دانشگاهی بوده است.

وی از برگزاری 130 جلسه کمیسیون انرژی سخن گفت و افزود: از این تعداد جلسه 94 جلسه مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بوده است. البته طی 20 ماه گذشته 19 طرح، 11 لایحه و 150 سوال را نیز بررسی کردیم که 55 سوال نهایی شد. همچنین 5 تحقیق و تفحص و 12 بازدید از مناطق مختلف بعمل آوردیم. همچنین اساسنامه شرکت ملی نفت و طرح حمایت از صنعت برق کشور را به سرانجام رساندیم اما دریافت مالیات از پالایشگاه‌ها و همچنین مشکل جایگاه‌داران سوخت همچنان حل نشده باقی مانده است.

نماینده مردم نیشابور با اشاره به جلسات نظارتی کمیسیون متبوعش بر دستگاه‌های مسئول از 34 مورد نظارت به سرانجام رسیده سخن گفت و افزود: گزارش پیشرفت فازهای مختلف پارس جنوبی، مشکلات جایگاه‌داران عرضه بنزین و سی‌ان‌جی، بررسی ذخیره‌سازی گاز طبیعی، بررسی سند ملی راهبرد انرژی کشور و طرح جامع انرژی و بررسی عملکرد مزایده فروش گازهای تولید همراه نفت از میادین نفتی از مهمترین گزارش‌های نظارتی کمیسیون انرژی است.

رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به مسائلی که در حوزه ی نفت در کمیسیون متبوعش پیگیری شده گفت: چالش‌های صنعت، نفت، میادین مشترک نفتی، بازار جهانی نفت الزام و مطالعه طرح جامع انرژی ، برنامه‌ی دستگاهها برای تحقق اقتصاد مقاومتی، بنزین وارداتی، بهینه سازی مصرف سوخت، تامین سوخت مردم و خوراک پالایشگاهها مدل جدید قراردادهای نفتی و مشکل سازندگان تجهیزات نفتی در کمیسیون انرژی است که رسیدگی شده است.

به گفته‌ی مروی، در حوزه‌ی گاز نیز تولید و ذخیره سازی و صادرات گاز و وضعیت فازهای مختلف پارس جنوبی در کمیسیون انرژی در جریان است.

نماینده مردم نیشابور با اشاره به مشکلات حوزه‌ی برق گفت: اصلی‌ترین مشکل در این حوزه کمبود منابع مالی است، بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان است،.

وی ادامه داد: در انرژی‌های نو و تجدید پذیر حتی از کشورهای عربی نیز عقب افتاده‌ایم.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور نیز گفت: تامین منابع آبی از طریق انتقال آب از منابع آبی خارج از کشور یا دریای عمان یا آبهای عمیق و همچنین مشکلات صنعت آب را در کمیسیون بررسی کرده‌ایم. در حوزه‌ی انرژی اتمی نیز بررسی مشکلات هسته‌ای و برجام را انجام داده‌ایم.

مروی نظارت‌های کمیسیون متبوعش را در قالب برنامه پنجم توسعه و بودجه 94 دانست و افزود: رایزنی‌های کمیسیون و تهیه طرحی برای تامین منابع آبی منجر به اخذ مجوز از مقام معظم رهبری برای برداشت ده میلیارد دلار در حد مهار آبهای مرزی و برداشت 500 میلیون دلار برای تامین آب شرب روستایی از محل صندوق توسعه ملی شد.

وی تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت را بر اساس اصل 85 در کمیسیون انرژی در جریان دانست وافزود: تدوین این اساسنامه از سال 66 تاکنون جزو مطالبات جدی مجالس مختلف و شورای نگهبان بود که به دلیل انجام نشدن این کار کمیسیون انرژی مجلس نهم با پشتیبانی و همت وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو، صنعت و معدن و تجارت ، سازمان بازرسی کل کشور، و دیوان محاسبات طرح اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت ایران را تهیه کرد که طبق اصل 85 در کمیسیون انرژی در دست انجام است.

به گفته‌ی وی کارآمدی ، نظارت پذیری و شفافیت شرکت ملی نفت در این طرح هدف گذاری شده است.