نماینده مردم اراک در مجلس در گفت‌وگو با پانا:
سیاست ارز ترجیحی نتوانست اهداف خود را محقق کند
بسیاری از بانک‌های دولتی ارز ترجیحی گرفتند ولی معلوم نیست با آن چه کردند/ با حذف ارز ترجیحی تمایل به دلالی در خریدهای خارجی کاهش می‌یابد
تهران (پانا) - نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس می‌گوید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست اهداف خود را محقق کند که این مساله دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول آن، خلاءهای اجرایی این سیاست است که منجر به ایجاد فساد و رانت شد و علت فساد گسترده در این موضوع هم به اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد برمی‌گردد.
محمدحسن آصفری، نماینده مردم خنداب و کمیجان در مجلس در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست اهداف خود را محقق کند که این مساله دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول آن، خلاءهای اجرایی این سیاست است که منجر به ایجاد فساد و رانت شد و علت فساد گسترده در این موضوع هم به اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد برمی‌گردد. دلیل دوم هم مراحل متعدد حلقه تامین تا مصرف بود که هرکدام، هزینه‌ای را به خود اختصاص می‌داد که نهایتا، کالا به این دو دلیل، با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسید.»
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطر‌نشان کرد: «ارز ترجیحی در ابتدا جلوی افزایش قیمت در برخی از کالاها را به صورت موقت گرفت اما در برخی از کالاها هم عده‌ای سو‌ءاستفاده‌های کلان کردند و کالاهایی را با این ارز وارد کشور کردند که مورد نیاز مردم نبود و بعضا ارز ترجیحی صرف واردات کالاهای لاکچری شد.»
نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس عنوان : «بعضا این ارز به کسانی تخصیص داده شد که نیازی به گرفتن این ارز نداشتند و حتی برخی از افراد این ارز را گرفتند ولی به خزانه برنگرداندند یا حتی کالاها را با ارز ترجیحی وارد کشور کردند ولی به قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده رساندند.»
نظارتی بر روند تخصیص ارز ترجیحی صورت نگرفت
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس توضیح داد: «علاوه بر این بر تخصیص این ارز نظارتی صورت نگرفت. اگر نظارت دقیق و اساسی بر نحوه تخصیص این ارز صورت می‌گرفت به طور حتم این ارز می‌توانست تاثیر بیشتر و بهتری را در سفره مردم داشته باشد و جلوی سوء‌استفاده برخی افراد از این ارز را بگیرد. حتی برخی با امضاهای طلایی این ارز را دادند و پس داده هم نشد و در نهایت مردم از آن بی‌نصیب ماندند.»
این نماینده مجلس یازدهم افزود: «اگر دولت این تغییر در نحوه پرداخت ارز ترجیحی را تمام و کمال اجرا کند، یعنی تمام منابع ارز ترجیحی را به همه مردم به صورت نقدی پرداخت کند به طور حتم در آینده‌ای نزدیک در رونق کشور و رفاه مردم تاثیر گذار خواهد بود اما در حال حاضر هنوز برخی از دهک‌ها نتوانسته‌اند یارانه نقدی دریافت کنند.»
نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس خاطر‌نشان کرد: «البته بر اساس تصمیم مجلس دولت باید اقدامی انجام دهد که قیمت کالاهای اساسی در محدوده قیمت شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند. دولت باید این گرانی‌ها را جبران کند. هدف دولت از حذف این ارز این بود که در اختیار مردم قرار بگیرد یعنی به جای واردکننده در اختیار مردم باشد، به همین دلیل دولت باید این یارانه را به همه مردم بدهد و اینکه بخشی از مردم از گرفتن یارانه محروم شوند اصلا درست نیست.»
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: «اعطای یارانه نقدی به مردم نباید به این صورت باشد که ۲۰۰ تومان در جیب مردم بگذاریم و ۴۰۰ تومان از جیب آنها برداریم. ۶۰ میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند.»
آصفری با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی تمایل به دلالی در خریدهای خارجی هم کاهش می‌یابد، ادامه داد: «در حوزه اقتصادی مشکلات جدی داریم؛ بسیاری از بانک‌های دولتی ارز ترجیحی گرفتند ولی معلوم نیست با آن چه کردند. بنابراین اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید تاثیر آن در مسکن، لوازم خانگی، اشتغال و ازدواج جوانان هم دیده شود.»
نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره آثار ارز ترجیحی بر سر سفره مردم و میزان دور نگه‌داشتن مردم از التهابات قیمتی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: «تخصیص ارز ترجیحی در این چند سال بر معیشت و سفره مردم تاثیرگذار بود و نمی‌توان این تاثیر را نادیده گرفت اما متاسفانه به دلیل عدم نظارتی که در توزیع این ارز و برگشت و هزینه‌کرد آن اتفاق افتاد، سبب فساد در کشور شد.»
ارسال دیدگاه