مناطق حفاظت شده محیط زیست افزایش می‌یابد

حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تشریح چالش‌های کلان محیط زیست در حوزه محیط طبیعی اظهار کرد: در کشور ۳۰۹ عنوان منطقه حفاظت شده به مساحت ۱۹ میلیون هکتار داریم. ۱۱.۶ میلیون هکتار از مساحت کشور تحت عنوان مناطق حفاظت شده شناخته می شود و ۱۳ میلیون هکتار منطقه شکار ممنوع هستند. برنامه ما افزایش مناطق حفاظت شده است اما متاسفانه در مناطق آزاد ابزار قانونی برای پیشگیری از نابودی تنوع زیستی نداریم و تنها در صورت دریافت گزارش شکار غیر مجاز قادر به ورود به این مناطق هستیم این در حالیست که به دلایل مختلف مانند گسترش کشاورزی، جاده‌سازی و عبور خطوط انتقال انرژی تنوع زیستی در مناطق آزاد در حال نابودی است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست اضافه کرد: در دو، سه دهه آینده بخش‌هایی از مناطق حفاظت شده کشور که ضعیف‌تر هستند توان زیستی خود را از دست خواهند داد. در این شرایط برنامه ما افزایش تعداد مناطق حفاظت شده در رویشگاه‌های قویتر است.

وی همچنین به برخی از چالش‌های کلان حوزه محیط زیست طبیعی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالش‌ها تغییرات اقلیمی است که به عنوان مرگ خاموش طبیعت شناخته می شود. در آینده بخش زیادی از مناطق بیابانی کشور قابلیت‌های خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر با کوچ اجباری حیات وحش مواجه خواهیم شد. لازم است در این زمینه به مناطق شمال غرب و شمال بیشتر متمرکز شویم و با توجه به تغییرات اقلیمی برنامه‌هایی را در نظر بگیریم تا تنوع زیستی پلنگ کمتر دچار آسیب شود علاوه بر آن میزان برداشت از رویشگاه‌ها را با توجه به این تغییرات متعادل کنیم.

اکبری در ادامه تخریب زیستگاه‌ها و تغییر کاربری را یکی دیگر از چالش‌های محیط زیست طبیعی کشور برشمرد و تصریح کرد: در مناطق حفاظت شده بر اساس قانون می‌توانیم در جهت حفاظت از تنوع زیستی عمل کنیم اما در خارج از مناطق حفاظت شده تقریبا تمام ایستگاه ها در حال نابودی است این در حالیست که تنها ۳۰ درصد از تنوع زیستی کشور داخل مناطق حفاظت شده قرار دارند.

سالانه ۸۰ هزار حیوان زیرچرخ خودروها له می‌شوند

اکبری با اشاره به مرگ و میر حیات وحش در جاده‌های کشور گفت: سالانه بیش از ۸۰ هزار گونه در جاده‌ها زیر چرخ خودروها له می‌شوند این در حالیست که ما در مناطق آزاد حتی این امکان را نداریم تا از دستگاه‌های متولی برای نصب تابلویی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره عبور حیات وحش درخواست کنیم. از سوی دیگر با تکه تکه شدن زیستگاه‌های حیات وحش مواجه هستیم که محصول تغییر کاربری اراضی است.

وی با بیان اینکه در مناطق ایران مرکزی و شرق کشور به علت تکه تکه شدن قلمرو حیات وحش نتوانسته‌ایم جمعیت یوز را نجات دهیم، اظهار کرد: پلنگ و برخی دیگر از گوشتخواران بزرگ جثه نیز در همین شرایط قرار دارند چراکه این گونه ها قلمرو زیستی پهناوری دارند و ما ابزار قانونی لازم را برای جلوگیری از فرسایش ژنی این گونه‌ها در اختیار نداریم. به همین علت ما به دنبال تدوین و تصویب قانون جامع حفاظت از تنوع زیستی هستیم.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست در بخش دیگری از صحبت های خود درباره شکار غیرمجاز حیاط وحش، گفت: سالانه ۱۳۰۰ تا ۲۰۰۰ لاشه از پستانداران بزرگ جثه مانند کل و بز شکار غیر مجاز ثبت می شود. البته معتقدیم که این آمار کمتر از ۱۰ درصد از تخلفات مربوط به شکار غیر مجاز است و بیش از ۲۰ هزار مورد شکار غیر مجاز اتفاق می افتد این در حالیست که جمعیت حیات وحش مانند کل، بز، آهو و جبیر حدود ۲۰۰ هزار رأس که طی سال‌های گذشته برآورد شده که این عدد با توجه به میزان شکار موجود افزایشی نبوده‌اند. بخش کوچکی از حیات وحش شکار شده توسط طعمه خواران استفاده و بخش دیگر شکار می‌شود. شکار غیر مجاز به جمعیت حیات وحش ضربه بزرگی می‌زند و تابع اخلاق و قواعد خاصی نیست. فقر، لجبازی و لذت طلبی از علل شکار غیرمجاز است. در این شرایط باید شکار را ساماندهی کنیم و لازم است جوامع محلی را آموزش دهیم و فرهنگسازی کنیم.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در کشور ما صدها هزار کشاورز مشغول فعالیت هستند که به خاطر حمله حیات وحش محصولاتشان آسیب می‌بیند. به‌طور قطع تا زمانی که تنوع زیستی را به سمت درآمدزایی سوق ندهیم قادر نخواهیم بود تا مشارکت جوامع محلی را جلب کنیم بنابراین لازم است برگشت منافع ناشی از حفاظت به جوامع محلی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به بیماری‌های حیات وحش تاکید کرد: لازم است به موضوع پیشگیری از بیماری‌های ویروسی بیشتر توجه کنیم چرا که در این حوزه مقابله چندان موثر نخواهد بود.

اکبری با بیان اینکه شفافیت در دستور کار ماست، تاکید کرد: قصد داریم اگر از بابت شکار تروفه درآمدی حاصل شد، این موضوع را به‌صورت شفاف اعلام کنیم بنابراین شفافیت در انتشار گزارش‌های صحیح در دستور کار ماست.

وی با اشاره به موضوع پژوهش اظهار کرد: ما قصد داریم با دانشگاه‌ها مذاکره کنیم و از ظرفیت‌های علمی آن‌ها در زمینه موضوعاتی مانند اصلاح مناطق چهارگانه و توجه به تنوع زیستی بهره ببریم. در برخی از مناطق کشور طرح‌های تکثیر و پرورش حیات وحش اجرا شده که در بعضی مناطق ناموفق بوده است بنابراین بنا داریم با همکاری دانشگاه‌ها این موضوع را نیز بررسی کنیم.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت ارزیابی نحوه اعطای پروانه شکار گفت: قصد داریم این موضوع را با توجه به اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته بررسی کنیم و من با مکانیزم قبلی موافق نیستم چون ارزیابی دقیقی از وضع موجود انجام نشده بود و به هر تعداد مراجعه کننده پروانه شکار داده می شد. در این شرایط لازم است اعطای پروانه شکار را نظام مند کنیم.

وی درباره سیاست‌های سازمان محیط زیست در زمینه قرق‌های اختصاصی گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حفاظت از حیات وحش در دستور کار ما قرار دارد چرا که بیش از ۸۰ درصد از زیستگاه‌ها در مناطق آزاد قرار دارند و در کنار تغییر کاربری، شکار غیر مجاز نیز از چالش‌های ما در این مناطق است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بیشتر موارد شکارهای غیر مجاز کشف شده در مناطق آزاد رخ می‌دهد بنابراین لازم است از ظرفیت‌های مردمی برای حفاظت از این مناطق استفاده کنیم. البته درباره نحوه واگذاری و مدیریت قرق های حفاظتی بازنگری های لازم را انجام خواهیم دارد.

اکبری ادامه داد: در برخی از موارد قرق‌هایی ثبت شده و هزینه‌هایی برای آن‌ها انجام شده است بنابراین باید بتوانیم هزینه صاحبان قرق را تامین کنیم و در کل باید به گونه‌ای عمل شود که این پروژه شکست نخورد.

وی درباره ضرورت ساماندهی سگ‌های بلاصاحب تاکید کرد: با رویکرد اخلاقی محض نباید به این مسئله نگاه کنیم. چرا که در این شرایط دچار مشکل خواهیم شد. سگ مخزن بیماری هاری است که علاوه بر حیوانات به انسان نیز آسیب می‌زند و غذا دادن به سگ های بلاصاحب دست بردن در چرخه حیات وحش است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد: مدیریت سگ‌های بلاصاحب تابع دستورالعمل های موجود است. بر این اساس انجام این کار در شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در روستاها بر عهده دهیاری‌هاست البته در این حوزه کارگروهی نیز فعالیت می کند که سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اعضای آن است البته متاسفانه این موضوع جرم انگاری نشده است.

اکبری درباره واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته اظهار کرد: مجموعه ای مثل وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ جایگاه، امکانات و افراد شرایط بهتری از ما دارد اما این وزارتخانه در استان‌ها مسئولیت اجرایی بر عهده دارد و ظرفیت کلی آن محدود است. بیشتر مباحث مربوط به این حوزه نیز به محیط زیست ارتباط بیشتری دارد.