اعلام رأی کمیته استیناف برای ۲ پرونده باشگاه استقلال

 آرای صادره به شرح زیر است:

*درباره استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران به طرفیت محمد ملااسماعیلی، نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۴ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال بابت هزینه‌ی دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه به موجب لایحه‌ی ارسالی بیان داشته است، اولاً؛ صفحه دوم قرارداد توسط هیچ یک از طرفین، امضا نشده است، ثانیاً؛ وفق دستورالعمل ابلاغی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، تمامی قرارداد‌های بازیکنان و باشگاه‌ها می‌بایست به صورت تایپی و بدون عبارات دستنویس باشد و ثالثاً؛ مبلغ قرارداد متناسب با عملکرد تجدیدنظرخوانده نبوده و می‌بایست، تعدیل گردد.

در این خصوص قابل ملاحظه است، مطابق مرقومه مدیرعامل وقت باشگاه تجدیدنظرخواه و موجود در پرونده، قرارداد مستندِ دعوای تجدیدنظرخوانده به کیفیت موجود موردتایید تجدیدنظرخواه قرار گرفته و گذشته از آن صِرف عدم امضای یکی از صفحات قرارداد، دلالتی بر بی‌اعتباری مندرجات صفحه مذکور ندارد؛ مگر آن که دلیلی مبنی بر عدم تعلق قصد طرفین به آن موجود باشد که در ما نحن فیه موجود نیست.

از سوی دیگر، با وحدت ملاک از ماده ۲ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، شرط اعتبار قرارداد اشخاص، صرفاکتبی‌بودن است که شرط کتابت از هر دو رهگذر تایپ‌کردن و دست‌نویس‌بودن محقق است و اصل رضایی‌بودن قرارداد‌ها نیز مؤید این امر است. از دیگر سو درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم تعدیل مبلغ موضوع قرارداد طرفین به جهت گزاف‌بودن، دخالت در اراده طرفینِ یک قرارداد توسط نهاد قضائی، نیازمند وجود چنین اختیاری برای وی به موجب قانون (تعدیل قانونی) است یا آن که می‌بایست قرارداد منعقده میان طرفین، حاوی چنین اختیاری برای مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف باشد (تعدیل قراردادی) که در ما نحن فیه هر دو شقِ یادشده، مفقود است؛ گذشته از آن که ادعای گزاف‌بودن دستمزد تجدیدنظرخوانده، تنها بیانگر دیدگاه تجدیدنظرخواه و آن نیز در مقام اجرای قرارداد بوده که اگر چنین بود در مقام انعقاد قرارداد، نسبت به مبلغ یادشده، تراضی نمی‌نمود؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت بهزاد نوشادی، نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۲۹۸ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۹۰۹ ریال ریال بابت هزینه‌ی دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در مورد استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، به طرفیت شاهین توکلی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب مداقه در لایحه‌ی تجدیدنظرخواهیِ تجدیدنظرخواه، ملاحظه می‌گردد که نامبرده از جمله مدعی عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده بابت آپشن‌های موضوع قرارداد فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بدان جهت است که در بند‌های استنادی (بند‌های ۱۲ و ۱۳ ماده ۱۱ قرارداد مذکور) صراحتا قید شده است که «تا» مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به مبلغ قرارداد اضافه می‌گردد.

قید مذکور، مفید اختیارِ افزودن از صفر تا حداکثر مبلغ مندرج در صورت تحقق شرط یادشده است که با توجه به عدم رضایت باشگاه از بازیکن، مبلغی از این جهت، به وی تعلق نمی‌گیرد، در این خصوص قابل ملاحظه است که از یک سوی، مطابق قواعد عمومی قراردادها، «اجرا» و نیز «میزان» تعهدات قراردادی نمی‌تواند وابسته به اراده متعهد (در این جا باشگاه) باشد و برابر قاعده مذکور، قرارداد را نباید به گونه‌ای تفسیر کرد که منتهی به نتیجه یادشده گردد و حسب لایحه و ادعای تجدیدنظرخواه، اجرا و یا عدم اجرای تعهد ناشی از بند مذکور در قرارداد، می‌بایست در ید اراده وی که متعهدِ تعهدِ ناشی از شرط مذکور است، بوده که خلاف قاعده یادشده می‌باشد.

از سوی دیگر، مطابق قاعده تفسیر علیه تنظیم‌کننده (که غالبا باشگاه‌ها هستند) و به نفع طرف ضعیف قرارداد (که غالبا بازیکنان هستند)، تفسیر قرارداد در فرض وجود اختلاف باید به سود طرف ضعیف‌تر قرارداد باشد، در نتیجه بازیکن به جهت تحقق معلق‌علیه شروط پاداش قراردادی، مستحق دریافت مبالغ مندرج در بند‌های یادشده از قرارداد می‌باشد و درخصوص ادعای باشگاه مبنی بر پرداخت مبالغ بیشتری از دستمزد بازیکن، ادعای مذکور به علت عدم ارائه مستندات پرداختی قابل‌پذیرش نمی‌باشد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی باشگاه تجدیدنظرخواه علیه تیم نخل بم مبنی بر ادعای استفاده از بازیکن غیر مجاز در سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور بدلیل عدم رفع نقص نسبت به پرداخت هزینه دادرسی در مهلت مقرر صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. 

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون، به طرفیت اسماعیل تقی پور با وکالت مهدی اسکندری، نسبت به رأی و رای تصحیحی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۹۷ میلیون و ۵۷۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی لزوم کسر پانزده درصد از مبلغ قرارداد مستند به رای کمیته انضباطی باشگاه به علت توهین به عوامل باشگاه و نیز درگیری فیزیکی بوده و در این خصوص ازجمله بیان داشته است که طبق آیین نامه انضباطی باشگاه خاصتا ماده ۱۷ آیین نامه مذکور، حق اعتراض به رای کمیته انضباطی داخلی باشگاه محفوظ بوده است.

از سوی دیگر، کمیته وضعیت بازیکنان، رای باشگاه درخصوص کسر پانزده درصد از مبلغ قرارداد سرمربی تیم را به دلیل عدم امکان دفاع و اعتراض فاقد وجاهت قانونی دانسته ولی حکم انضباطی را مستند استحقاق ایشان در رجوع به الباقی قرارداد (علی رغم تعلیق) استنباط و استخراج نمودند، در این خصوص قابل توجه است که حسب مداقه در متن رای کمیته انضباطی باشگاه، ملاحظه می‌گردد که رای یادشده توسط کمیته انضباطی باشگاه، «قطعی» و «لازم الاجرا»، توصیف شده است و با این وصف، ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر پیش بینی حق اعتراض به رای صادره، مخدوش است و حسب اوراق و محتویات پرونده، رای یادشده بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله رعایت اصل تناظر که مستلزم دعوت از طرف مقابل و استماع اظهارات و دفاعیات وی و پیش بینی حق اعتراض به تصمیم متخذه است، صورت گرفته و از این جهت معتبر شمرده نمی‌شود.

از سوی دیگر، درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر وجود تعارض در استدلال کمیته وضعیت بازیکنان که قسمتی از رای کمیته انضباطی باشگاه در خصوص کسر پانزده درصد از مبلغ قرارداد را معتبر نشمرده و در قسمت دیگر، مستند به همان رای که حکم به تعلیق تجدیدنظرخوانده از حضور و فعالیت در تیم صادر گردیده است، استدلال باشگاه را مبنی بر عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده به دریافت الباقی مبلغ قرارداد به جهت ترک تیم و عدم همکاری، رد نموده است، در این خصوص قابل ملاحظه است که استدلال کمیته محترم وضعیت بازیکنان در ما نحن فیه، به معنای پذیرش اعتبار رای کمیته انضباطی باشگاه نبوده و صرفاً رای کمیته انضباطی باشگاه مبنی بر تعلیق تجدیدنظرخوانده از حضور و فعالیت در تیم را حاکی از عدم تمایل و اراده خودِ باشگاه مبنی بر عدم همکاری وی با باشگاه دانسته است.

لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه تائید و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. اما در خصوص استیناف اسماعیل تقی پور با وکالت  مهدی اسکندری، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون نسبت به رأی و رای تصحیحی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی نسبت به مابقی خواسته به مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال صادر گردیده است، حسب ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر قانونی پس از اخطار رفع نقص توسط کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به رفع نقص مبنی پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی اقدام ننموده است؛ لذا مستند به بند ۵ از ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان مصوب سال ۱۳۹۶، قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.