ریاست نوزایی در فدراسیون چوگان مطابق «مُر» قانون است

به گزارش مهر، ماجرای ابراهیم نوزایی و حضورش در فدراسیون چوگان که از خرداد سال ۹۸ آغاز شد با برخی اتفاقات جدید وارد مرحله تازه‌ای شده اما آنچه همچنان تکراری است، حضور غیرقانونی وی در این فدراسیون است. این موضوع گزارشی بود که خبرگزاری مهر با عنوان ««رئیسی» که بالاخره لیسانس گرفت/ تداوم حضور غیرقانونی در چوگان» منتشر کرد. به دنبال انتشار این گزارش فدراسیون چوگان توضیحاتی ارائه کرد.

در توضیح فدراسیون چوگان آمده است:

«بر اساس رویه قانونی در خردادماه سال ۹۸ ثبت نام از کاندیداهای تصدی ریاست فدراسیون چوگان صورت گرفت که بر این اساس آقای ابراهیم نوزائی با ارائه مدارک در این راستا اقدام کرد. پس از بررسی های صورت گرفته از سوی کمیسیون بررسی صلاحیت ها و کنترل مدارک به عنوان مراجع قانونی ذیربط، مدارک نامبرده تایید شد.

متعاقبا در ۱۹ خردادماه مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان با حضور اعضاء در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و آقای ابراهیم نوزائی به عنوان فرد منتخب معرفی شد؛ بنابراین بیان ریاست غیرقانونی در فدراسیون چوگان امری خلاف واقع است.

همچنین در رابطه با موضوع مدرک تحصیلی نامبرده، باید اذعان کرد ایشان جانباز ۵۰ درصد جنگ تحمیلی بوده و مطابق قانون یک مقطع تحصیلی بالاتر برای وی محسوب می شود. در این رابطه همچنین یادآور می شود طبق آئین نامه قبلی انتخابات فدراسیون ها، داوطلبینی که دارای سابقه حداقل یک دوره ریاست، نایب رئیسی (بانوان یا مردان) و دبیری فدراسیون هستند یا افرادی که دارای گواهی ایثارگری (آزادگان، جانبازان و رزمندگان) هستند، می‌توانند با مدرک «کارشناسی» در انتخابات ثبت نام کنند که آقای نوزائی هر دو مورد را دارا بوده است.

در این میان شورای نگهبان نیز نسبت به ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه استسفاریه ای دارد که بر مطالب ذکر شده صحه می گذارد.

در خصوص طرح موضوع بازنشستگی نامبرده نیز باید اذعان کرد بلامانع بودن تصدی ریاست آقای نوزائی در مکاتبات صورت گرفته از مراجع قانونی تصریح شده است لذا پیگیری برای اخذ شناسه از سازمان امور استخدامی صرفا در راستای برقراری حقوق بوده و جنبه بررسی شرایط ادامه همکاری ندارد. در این راستا باید یادآور شد سازمان بازرسی نیز طی مکاتبه ای بر این موضوع صحه گذاشته است.

در پایان یادآور می شود فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران پیگیری چگونگی دستیابی به اطلاعات درون سازمانی و نحوه استفاده از آنان را از نهادهای مسئول حق قانونی خود می داند.»