میلیارد هاتومان پول را می خورند، بعد می گوییم نمی دانیم چه کسی برده

اگر برگردیم به چهار سال قبل، دوباره برای نایب رئیسی مجلس کاندیدا می شوید؟

طبیعتا جایگاه هایی که هستیم چه نمایندگی چه نایب رئیسی، آدم را بین دو مسیر قرار می دهد، اینکه آدم مسئولیت را رها کند، سرش را پایین بندازد و راحت زندگی کند، من اگر بخواهم به عنوان پزشک کار خودم را انجام دهم هم از نظر درآمد، هم از نظر آرامش خاطر مشکلی نخواهم داشت، چیزی که من را وادار می کند که نماینده شوم، پیگیری دغدغه های مردم است.

بالاخره مردم به ما مراجعه می کنند و خواسته هایی دارند، به عنوان طبیب، در حد طبابت می توانم مشکل را حل کنم اما در سطوح بعدی می توانم مسئله را پیگیری، توصیه و در خواستی کنم طبیعتا خیلی ها از پزشک توصیه ها را نمی پذیرند، گوش نمی دهند و کاری از پیش نمی برند. نماینده بودن باعث می شود کار کارخانه دار، کشاورز، فرد دانشگاهی، تاجر و افرادی که مشکل دارند، پیگیری شود و در حدی که اختیار داریم پاسخگو باشیم، الان در جایگاهی که هستیم بیشتر می توانیم پیام مخاطبین را به گوش کسانی که بالا نشسته اند برسانم، این جایگاه قدرتی از نظر اداری و اجرایی ندارد، اما جایگاهی است که در حد و اندازه خود می تواند از مجریان پاسخگویی بیشتری طلب کرد، آنها خواسته یا ناخواسته باید پاسخ دهند.

نایب رئیسی این شرایط را تقویت می کند؟

در نایب رئیسی و هر سمت دیگری، بیشتر به دنبال این هستم که مشکلات مردم را حل کنم تا اینکه دنبال پست و مقام باشم. در این جایگاه بیشتر از جایگاه نماینده صرف می توان پیگیر مطالبات و خواسته های مردم بود، در این حد دنبال نایب رئیسی هستم. همیشه با قاطعیت گفته ام هیچ وقت سعی نکردم و سعی نخواهم کرد از جایگاه هایی که هستم برای خود و فرزندانم پوزیشن یا رانتی بگیرم، در این مدت پست های مختلفی داشتم، با زبانی که دارم اگر پیدا می کردند جایی کاری برای خودم و اطرافیانم انجام داده ام، ۱۰۰ بار آبروی ما را برده بودند. هر کاری از دستم بر بیاید برای پیگیری مشکلات مردم انجام می دهم.

یکی از مشکلات مردم که با پیگیری های شما حل و فصل شد، مسئله موسسات مالی و اعتباری بود. در این باره توضیح دهید که ماجرا چه بود؟

عدم پاسخگویی، بلایی بر سر سپرده گذاران آورده بود و اعتقاد دارم افراد خاطی آنچنان که باید و شاید مجازات و توبیخ نشدند. تصور کنید نزدیک چند ۱۰۰ هزار نفر در این مسیر سپرده گذاری در موسسات مالی گرفتار شده بودند و هر روز هم به خیابان می آمدند و پول شان را می خواستند، به جای اینکه پول شان را بدهیم با آنها دعوا می کردیم که چرا آمدید خیابان؟ در حالی که ما باید پاسخگو می بودیم، سیستم و قانون ما کاری انجام داد که آنها گرفتار شده بودند.

آن زمان سوال از رئیس جمهور هم در مجلس دنبال می شد...

سوال از رئیس جمهور مشکل را حل نمی کرد؛ قوه قضاییه عده ای را می گرفت و اعدام می کرد، آیا پول مردم بر می گشت؟ ما باید راهی پیدا می کردیم تا پول آدم هایی که با هر امید و هر هدفی دراین بانک ها گذشته اند که حداقل داشته ها و دارایی هایشان بود از بین نرود، جلسه گذاشتیم، به یک جمع بندی رسیدیم و قرار شد بر اساس اولویت، جمع بندی شود.

راه حل چه بود؟

پیشنهاد این بود پرداخت سپرده از کسانی که کل زندگی شان را از دست می دهند شروع شود، عده ای می گفتند درصدی از دارایی همه را بدهیم، اما مسئله این بود که ۵ درصد سپرده ۵۰ میلیاردی با سپرده ۵۰ میلیونی اختلاف زیادی داشت و این درصد مشکلی از سپرده گذار با سپرده کم که همه زندگی اش را در بانک گذاشته بود حل نمی کرد، در حالی که سپرده گذار میلیاردی شاید بخشی از اموالش را در این موسسات سپرده گذاری کرده بود.

چطور به چنین ایده ای رسیدید؟ قبلا چنین تجربه ای داشتید؟

در حوزه بهداشت و درمان اول کسی که در خطر است و زندگی اش را از دست می دهد در اولویت قرار می گیرد بعد به فکر فردی خواهیم بود که مثلا یکسال بعد ممکن است خطر تهدیدش می کند. از سوی دیگر دستور العملی هم از همین نگاه از حضرت علی (ع) در ذهنم بود، که تاکید می کنند که وسط حق عمل کنید، عدل عمومیت داشته و رضایت اکثریت را با خود داشته باشد.از این رو تلاش کردیم عموم و اکثریت را را راضی کنیم، با برنامه ای که دادیم نزدیک ۹۷ درصد مشکلات حل می شد و سه درصد باقی می ماند. در واقع با پرداخت ۱۰۰ میلیون سرمایه ۹۷ درصد سپرده گذاران پس داده ومشکل این جمعیت حل می شد. جمعیت ۳ درصد بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر می شد که سپرده آنها بالای ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود البته وقتی به پرداخت سپرده های یک میلیاردی رسیدم این جمعیت به یک تا دو درصد کل سپرده گذاران رسید.

چگونه توانستید اجازه اجرای این ایده را بگیرید؟

گروهی از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. ما بر اساس دارایی های بانکی و موسسات میزان موجود سرمایه را محاسبه کردیم، پولی در کار نبود اموال را ارزش گذاری کردیم و گفتیم اول به چه کسانی پول داده شود. افرادی بودند که همه زندگی شان که ۵۰ میلیون می شد را در بانک گذاشته بودند تا با سودش زندگی کنند، کاری ندارم که این راه درست است یا غلط، این افراد از این راه هزینه زندگی شان را تامین می کردند، بنابراین این گروه در اولویت قرار گرفت. پس از مدتی که دارایی ها را محاسبه کردیم دیدیم می توان تا سپرده های یک میلیاردی را هم پرداخت کرد و وقتی سپرده های میلیاردی پرداخت شد مشکل ۹۸ درصد حل شد. با افزایش قیمت ها مشخص شد می توان با سایر دارایی ها که باید به ریال تبدیل شود پاسخ ۲ درصد باقی مانده را داد.

درمسیر حل مشکل موسسات مالی موانعی سر راه نداشتید؟

مشکلی که وجود داشت و دارد عدم هماهنگی بین سازمان ها است، ادارات هر قوا دستورالعمل خاص خود را دارند در نتیجه کسی که گرفتار است بین این اداره و سازمان سرگردان می شود. قرار شد تصمیمات نمایندگان سرانذقوا اولویت قرار گیرد و چرخه های اداری برای حل این مشکل حذف شود، همان طور که دیدید مردم از خیابان ها جمع شدند، اما اگر حل این مشکل در چرخه سازمان ها می افتاد، حتی اگر از رئیس جمهور سوال می شد و رئیس بانک مرکزی تغییر می کرد، مشکل مردم حل نمی شد.

برخورد با افراد متخلف این پرونده را چطور ارزیابی می کنید؟ ظاهرا دراین زمینه انتقادی دارید.

حالا که مشکل حل شده، باید قوه قضاییه با کسانی که تخلف کردند برخورد کند. حسابرسانی دارایی موسسات را الکی نوشته اند، اگر ارزش مال ۱۰۰ تومان بوده آن را یک میلیارد برآورد کردند و بر اساس این دارایی فرضی و نادرست از مردم پول گرفته اند و کارهایی کرده اند که گفتنش هم درست نیست، زیرا اگر مردم این را بشنوند با خود فکر می کنند ما دیگر چه کسانی هستیم،. به هر حال با تدبیری که شد مشکلاتی که می توانست عظیم شود حل شد. در کل وقتی مردم زندگی شان را از دست دادند با گرفتن و زدن و زندان کردن مشکل شان حل نمی شود. موضوع این است که در دولت جمهوری اسلامی مردم پول و دارایی شان را در بانک گذاشته اند که از بین رفته و خورده شده است. مگر می شود ۱۰ میلیارد تومان را خورد؟ در جریان موسسات مالی ۸ هزار میلیارد تومان ناگهان گم شده است، مگر می شود چنین اتفاقی بیافتد؟ قطعا یک جایی اطلاعات و داده های ما کامل نبود، چرا کتکش را باید به مردم بزنیم، به جای کتک زدن مردم باید مشکل خودمان را حل کنیم، با تدبیری که مقام معظم رهبری داشتند تا حدود زیادی مشکل حل شد. اگر از این اتفاق درس نگیریم احتمال ایجاد چنین مشکلی برای باقی کارها وجود دارد.

روزی از مجلس هست که بخواهید آن را مرور کنید؟

مصوباتی در باره بهداشت و درمان وجود دارد که قابل دفاع است. در سه دوره ای که مجلس حضور داشتم قانون اختصاص یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد خالص هدفمندی به حوزه بهداشت و درمان با هدف کمک هزینه به اقشار آسیب پذیر و بیماران صعب العلاج از اقدامات مثبت مجلس بوده است.

هدفمندی یارانه ها به مجلس هشتم بر می گردد.

در شرایطی که دولت و کمیسیون اقتصادی مخالف بودند توانستیم با ارائه توضیحات و اطلاع رسانی ۱۰درصد ازدرآمد خالص هدفمندی را به بهداشت و درمان دهیم تا وقتی افرادی که زیر خط فقر هستند به بیمارستان مراجعه می کنند بدون پرداخت هزینه درمان شوند، این قانون را مصوب کردیم اما متاسفانه دولت عمل نکرد.

و یک درصد ارزش افزوده را در مجلس نهم پیش بردید؟

در مجلس نهم یک درصد ارزش افزوده را مصوب کردیم، با این مصوبه درواقع پوشش عدالت خدمات بهداشت و درمان بین روستا و شهر را دنبال کردیم، با این مصوبه روستاییان نیز می توانند از خدمات شهری در حوزه بهداشت درمان از جمله، فضا، تجهیزات، نیروی انسانی بهره بگیرند. البته این مصوبه هم درست نشد، اما اعتبارهای خوبی برای بهداشت و درمان اختصاص دادیم.

در دولت روحانی به بهداشت و درمان چطور رسیدگی شد؟

اگر بخواهیم واقعیت بگویم باید تاکید کنم که دولت روحانی پول های درست و حسابی به بهداشت و درمان داد و برای همین آقای هاشمی وزیر بهداشت سابق توانست کارهایی انجام دهد تا وقتی مریض به بیمارستان مراجعه می کند هزینه ندهد ولی روشش غلط بود از روز اول گفتم که این کار در چارچوب قانون نیست، از نظر علمی معلوم بود روش شان به مشکل می خورد، الان به مشکل خورده اند، یک سال است که پول بیمارستان ها، پزشکان، پرستاران و داروخانه ها را نداده اند و هر روز تنش دارند اگر بر اساس قانون اجرا می کردند این اتفاق نمی افتاد، این بحث مفصل است.

و در مجلس دهم چه موضوعی را پیش بردید؟

در مجلس دهم چون نایب رئیس بودم کار را فراتر از حوزه بهداشت و درمان پیش بردم، دنبال این بودم که بتوانم از ریشه جلوی فساد، رانت،رشوه، قاچاق و زمین خواری گرفته شود، دنبال این هستم که ببینم اشکال کار کجاست تا قانونی برای آن بنویسیم. خوشبختانه بعد از بررسی ها متوجه شدم برای مقابله با بسیاری ازاین فسادها قانون داریم، الان دنبال این هستم که اجرای درست قانون را پیش ببرم. در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای اولین بار بحث مغفول ماندن چنین قوانین مطرح و بیان شد اگر این قوانین اجرا می شد شاهد این حجم فساد نبودیم، قرارشد این موضوع پیگیری شود.

چه قانونی در این زمینه داریم؟

قانونی به نام ماده ۱۶۹ مکرر مالیات ها داریم که در آنجا هرکس باید اطلاعات و داده های خود را به اداره مالیات ارائه دهد، بگوید چه دارایی دارد چه ندارد تا براساس این اطلاعات مالیات محاسبه شود. بااین حساب مالیاتی که هر فرد باید متناسب با دارای هایش پرداخت کند مشخص می شود. طبق قانون فارغ از درستی یا غلطی اطلاعات اداره مالیات باید چنین داده هایی را داشته باشد، چنین قانونی وجود دارد اما متاسفانه اجرا نمی شود. براساس قانون ما سه کد داریم کد ملی، کد پستی و کد کاداستر که اطلاعات افراد، محل زندگی و اطلاعات زمین را پوشش می دهند. بانک ها، سازمان ثبت و گمرک باید به این شبکه دارایی وصل شوند. در این صورت اگر فردی که قبلا اعلام کرده درآمدش ۱۰ میلیون است اما با قاچاق و تبدیل آن به ریال به ۱۰۰ میلیون تومان دست پیدا کرد، سیستم مطلع شود و این پول اگر مبدا آن مشخص نشد، قبول نمی کند. به جای اینکه جلوی قاچاق را بگیرند، سیستم درست کنند آن وقت به راحتی می توان با سیستمی که در قانون طراحی شده جلوی قاچاق را گرفت. فرض کنید مسئول اداره و جایی هستم از مردم رشوه می گیرم و بعد کارشان را انجام می دهم، با پول رشوه باید زمین بخرم یا به فرزندم بدهم، چون قبلا اعلام کرده ام درآمدم چه میزان است و مال و اموالی ندارم بوده باید توضیح دهم از کجا به چنین مالی دست پیدا کرده ام.

کل دنیا اینگونه رفتار می کند، FATF که ما با آن دعوا داریم، می گوید پول رصد شود، این کار را برای خارجی ها نکنیم، ما چرا نباید رصد کنیم ببینیم پول کجاست و اجازه دهیم پول مردم خورده شود، حداقل در داخل باید رصد کنیم پول و دارایی کجاست. زمین خواری می شود بعد می گویند باید جلوی زمین خواری را بگیریم، چطور می خواهید جلوی این کار را بگیرید وقتی نمی توان پول را رصد کرد. با وجود همه ادارات و سازمان های مبارزاتی قاچاق و فساد انجام می شود، اگر داده ها را جمع و درست نظارت کنیم، من اگر قاچاقچی و رشوه بگیر باشم، نمی توانم به راحتی کارم را پیش ببرم. وقتی اطلاعات افراد ثبت شود، مشخص باشد دارایی یک روستایی چه میزان است و از پرداخت مالیات معاف شده، دیگر نمی توان به اسم پیرزن روستایی که به سختی نان شبش را تامین می کند کارت بازرگانی گرفت و چندین میلیارد تومان جنس وارد کرد وقتی چنین اتفاقاتی رخ می دهد نشان ازاین است که سیستم و ما خوابیم وگرنه به راحتی می توانیم جلوی این کارها را بگیریم در عصر حاضر اتصال به شبکه اطلاعات کار سختی نیست و دیگر لازم نیست قوه قضاییه دنبال آن مفسدین برود. اگر سیستم درست شود دیگر به کسی که از پرداخت مالیات معاف است کارت بازرگانی داده نمی شود حتی مداخله افراد حذف می شود و دیگر کسی نمی تواند باتوصیه کاری را پیش ببرد. اگر بتوانیم این سیستم را پیگیری کنیم و جا بیاندازیم مشکل کشور حل می شود.

امروز هر کسی از راه می رسد، می گوید خوردند و بردند، خب ما با مدل اجرای قانون جلو فساد را می گیریم، درست کردن این وضعیت خیلی ساده است. آمریکایی ها آن بالا نشسته اند برای ما نرم افزاری مانند waze درست کرده اند که به ما می گویند از این خیابان برو از آن مسیر نرو، ما این جا نشسته ایم، ۷۰ هزار میلیارد تومان پول را می خورند، نمی دانیم چه کسی برده است و قوه قضاییه عده ای را زندانی می کند.

خب باید چه کار کرد؟

با اجرای قانون و ایجاد سیستم شبکه اطلاع، اگر پول اضافه به حساب من آمده معلوم است، با این سیستم اجازه نمی دهند پول به حساب بیاید اگر هم چنین اتفاقی بیافتد تحقیق نمی خواهد دادگاه می تواند محاکمه کند نه اینکه عده ای را در بازداشت نگه داریم تا بررسی شود

در مجلس دهم توانستید این موضوع را به جایی برسانید؟

در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی این بحث وجود دارد، قرار شد این قوانین را احصا و بحث کنند. با معاون اول رئیس جمهور برای بازدید از مناطق زلزله زده تبریز به روستایی رفتیم که ۱۲ نفر ساکن آنبودند اما ۵۰ نفر مدعی پیدا کرده بود، به چه کسی بگوییم تو هستی تو نیستی؟ اگر کد پستی بود من نمی توانستم چنین ادعایی کنم، الان نمی توان گفت که فردی ساکن روستا نبوده، ممکن است حق با آنها باشد، اگر کد بود کسی نمی توانست به دروغ بگوید در مناطق زلزله زده ساکن بوده است. ممکن است دراین روستا خانه داشته اند اما جای دیگری زندگی می کنند، اما الان می گویند که در این روستا ساکن بودند و برای جبران خسارت پول می خواهند و از آنجایی که شهری هستند و ارتباط دارند خیلی راحت تر و زودتر پول می گیرد اما آن فرد روستایی چون ارتباط ندارد دیر تر پول را می گیرد.

عمر مجلس دهم کفاف اجرایی کردن این سیستم را می دهد؟

مهم نیست که دراین مجلس اجرایی شود یا خیر. جهانگیری مسئولان را موظف کرده موضوع را پیگیری کنند اگر عزم و اراده ای وجود داشته می توانند این کار را بکنند، خوش شانسی در این بود که نباید قانون می نوشتیم ولازم نبود زمان بگذاریم و مشخص نبود قانون مناسبی از آب دربیاید. خوشبختانه چارچوب های پولشویی و بانکی وجود دارد اما اجرا نشده است، حالا ما مطرح کردیم چرا این قوانین اجرا نمی کنید؟ با اجرای قانون لازم نیست در مرز نیرو بگذاریم، فردی که قاچاق کند نمی تواند در داخل کشور با پول آن کاری کند، یا فردی که اعلام کرده زمینی ندارد دیگر نمی تواند نسبت به فروش زمینی اقدام کند چرا که سیستم اجازه این کار را به او نمی دهد.از سوی دیگر با کاداستر مشخصات زمین مشخص است و کسی حق ندارد برای زمین کشاورزی یا منابع طبیعی مجوز ساخت و ساز بدهد. اما اکنون اجازه می دهیم افراد دست به این کارها بزنند، از هر کسی که خوش مان بیاید اجازه می دهیم ، به کسانی که ازآنها خوش مان نمی آید اجازه نمی دهیم.

تاکنون در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حضور داشته اید؟

در جلسه سران نه، ما نمایندگان سران جلسه و نشستی برای مسائل پولی و بانکی داشتیم اما در جسله سران قوا شرکت نمی کردیم.

افزایش قیمت بنزین را چطور دیدید؟

من معتقد هستم باید قیمت بنزین حتی پیش از این اصلاح می شد اما باید شرطی در آن لحاظ شود. به این شرط که به ازای هر فردی ۲۰ لیتر بنزین هزار تومانی می دانند. به این معنا که خانواده پنج نفری که هیچ وسیله نقلیه استفاده نمی کند ۱۰۰ لیتر بنزین هزار تومانی سهم می برد و اگر قیمت بنزین آزاد ۱۰ هزار تومان بود می توانست در ماه مبلغ قابل توجهی درآمد کسب کند نه ۵۰ هزار تومان یا ۲۰۰ هزار تومان. فردی هم که پول دار است از فرد روستایی بنزین مورد نیاز را خریداری می کرد، کسی هم که ماشین دارد اگر می توانست سهم اش را می فروخت و از وسیه حمل و نقل عمومی استفاده می کرد. کاری که الان شده و تورمی که ایجاد می شود باز هم محرومین را بیشتر تحت فشار قرار می دهد، یارانه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی که به اقشار آسیب پذیر می دهند مشکلی را حل نمی کند از سوی دیگر همچنان قاچاق بنزین ادامه دارد، چرا که فاصله قیمت زیاد است، اما اگر پیشنهادی که مطرح کردم اجرایی می شد، اولا همه سهم می گرفتند، ثانیا قیمت بنزین واقعی می شد و ثالثا فردی که استفاده نمی کرد می توانست سهم خود را بفروشد، همه مردم از این طرح بهره می بردند اما الان این طوری نیست و معضلاتی ایجاد می شود.

به هر حال تصمیمی گرفته شد و باید روی این تصمیم ایستاد، هرچند که می توان آن را اصلاح و بهتر کرد. در حوزه بهداشت و درمان عدالت را به گونه دیگر تعریف کردیم. زمانی که برای بیمه تصمیم گیری می شد، گفتند برای بیمه از همه ۲ هزار تومان پول بگیریم، هر کسی با هر درآمدی باید این مبلغ را پرداخت می کرد که عادلانه نبود زیرا از پولدار سهم پول کمتری دریافت می شد و از آن فردی که درآمد کمتری داشت پول بیشتری گفته می شد. آن زمان وزیر بودم و گفتم باید رویه اجرای عدالت تغییر کند و درصدی از حقوق برای بیمه لحاظ شود که متاسفانه درست اجرا نشد چرا که بیمه را بر اساس پایه حقوق در نظر گرفتند و بعد از کلی دعوا گفتیم به نسبت کل مبلغ دریافتی باید بیمه پرداخت شود.

تازه این روش هم عادلانه نیست، در خارج از کشور اگر درآمد از یک حدی بیشتری شود درصدی که برای بیمه از او می گیرد بیشتر می شود و ممکن است ۴۰ درصد از او بگیرند، این باعث می شود پول به طور عادلانه در جامعه پخش شود اما ما این کار را نکردیم. بنزین هم همین است، عدالت است که من سهم نگیرم اما عده ای که اگر ۲۰ هزار تومان هم نداشته باشند زندگی شان لنگ می شوند سهم داشته باشند؛پ؟ فرض بگیرید همه ادعا کنند فقیرند، اشکالی ندارد باید به همه به یک نسبت سهم بدهند چه کسی که ماشین دارد چه ندارد و او که ماشین ندارد سهم خود را می فروشد با این روش فقرا خیلی تحت فشار قرار نمی گیرند.

باید یارانه ها را کاملا حذف کنند و هوای محرومین را داشته باشند نه اینکه یارانه ها را حذف کنند و باز آنهایی که ندارند تحت فشار قرار گیرند. با ۵۰ هزارتومان و ۲۰۰ هزار تومان مشکل قشر آسیب پذبر حل نمی شود. اما با روش سهمیه بندی کنونی بنزین افرادی که نباید، از این ممکلت سهم می برند، امیدوارم که بتوانیم رویه را اصلاح کنیم. با همه ایرداتی که وجوددارد باید با مردم صحبت می شد و آنها را قانع می کردند.

الان فقط می گویم پول بدهید اما این سوال وجود دارد که از چه اعتباری باید پول داد، الان آمریکا اجازه نمی دهد نفت و گاز ایران به فروش برسد، پولی که ما در بودجه گذاشته بودیم و ولخرجی می کردیم نداریم، مجلس و نمایندگانی که می گویند "پول بدهید" بگوید از کجا بیاوریم؟ الان برای کسب درآمد فشار را روی کسانی می آوریم که کار تولید می کنند، می خواهیم کمبود بودجه را از آنها بگیریم، از دلال و زمین خوار، کارچاق کن پول نمی گیریم، آنها کار خود را می کنند، کسی که می خواهد تولید کند را اذیت می کنیم و هر حرکتی میی کند از او پول می گیریم و تولید کننده هم می بیند که کار تولید صرف ندارد و کار را ول می کند.

اگر می خواهیم مملکت روی پای خود بایستد باید به تولید کننده احترام بگذاریم و از او کمتر مالیات بگیریم، در عوض از کسانی که سه خانه دارد مالیات حسابی بگیریم، با این روش به جای اینکه سرمایه ها در خرید خانه صرف شود به تولید ترزیق می شود. اگر فردی تولید را توسعه داد و اشتغال ایجاد کرد از او کمتر مالیات بگیرند اما اگر به جای سرمایه گذاری در تولید مسیر دیگری رفت تا ۶۰ درصد مالیات بگیرند. راهی که اکنون می رویم درست نیست، تمام تنش های اجتماعی زاییده رفتارهای کم کارشناسی شده ما است.

زمانی که وزیر بودید چنین تجربه ای داشتید؟

دورانی که وزیر بهداشت و درمان بودم سر این موضوع با مجلس بحث داشتم، آن موقع باید ۹۶ بیمارستان ساخته می شد که برای آن ۴۰میلیارد تومان بودجه گذاشتند و ۵۰ درصد آن را تخصیص می دادند و هر روز مرا به مجلس صدا می کردند که چرا بیمارستان ها را درست نکردید. با ۴۰ میلیارد تنها یک بیمارستان احداث می شد اما نمایندگان ۹۶ توقع ایجاد کرده بودند، قانون می گفت باید ساخته شود اما پول نبود. آن زمان مجلس نوشته بود اجازه ترخیص به بیماری که با بیمارستان تسویه نکرده است داده نشود، بعد سوال و اعتراض که چرا بیماران را ترخیص نمی کنید ما که در بودجه برای محرویمت اعتبار گذاشته ایم؛ این در حالی بود که ما ۱۰۰ محروم داشتیم اما مجلس تنها برای ۴ نفر بودجه دیده بود. با این شرایط به عقب هم برگردیم اوضاع تغییری نمی کند مگر اینکه ساختار تصمیم گیری را تغییر دهیم، بر اساس داده ها و اطلاعات و بر اساس پولی که داریم توقع ایجاد کنیم و توقع ها را اولویت بندی کنیم و بپذیریم که نمی توانیم برای همه مشکلات برنامه ریزی کنیم، کافی است تصمیم بگیریم در یک سال مثلا در تبریز مسئله آب را حل کنیم و به هیچ پروژه دیگری پول ندهیم، سال های بعد راه، بهداشت و آموزش را حل کنیم یعنی قدم به قدم جلو بریم. سال های گذشته آمار می دانند که ۶۰ هزار میلیارد در سراسر کشور پروژه کلنگ زده شده تصور می کنم اکنون این رقم به ۱۰۰ میلیون میلیارد تومان رسیده باشد. آن دوران پولی در کار نبود اما پشت سرهم کلنگ پروژه زمین زده می شد و صدا و سیما با افتخار می گفت دولت در فلان شهر ۵۰۰ پروژه امضا کرده است.

الان این طور نیست؟

در سفر استانی دکتر روحانی به تبریز بالغ بر ۲۶ پروژه امضا شد، بارها صبحت کردم که ما ۲۶ پروژه نمی خواهیم، پول ۲ پروژه را از اول تا آخر بدهید. متاسفانه پول پروژه ها را زمین می خریم، پول، منابع و سرمایه مملکت را نابود کرده ایم، این نکته ای نیست که آدم بخواهد روی آن خیلی فکر کند، انسان معمولی اگر ۴ تا نیازداشته باشد و به اندازه حل آنها پول نداشته باشد هر سال یکی از مشکلات را حل می کند به جای اینکه ۴ مشکل را قسطی پیش ببرد، اما مسئولان چنین نگاهی ندارند.