نامه نائب رئیس شورای شهر ساری به دادستان مرکز استان مازندران: «مسکن مهر میارکلا» به مکانی متروکه و دلگیر تبدیل شده است
ساری (پانا) - علی اکبر زلیکانی نائب رئیس شورای شهر ساری در نامه ای به سید یونس حسینی عالمی دادستان مرکز استان مازندران خواستار رسیدگی و احقاق حق زیاندیدگان مسکن مهر میارکلا شد.
متن نامه علی اکبر زلیکانی به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای سید یونس حسینی عالمی
دادستان محترم مرکز استان مازندران
با سلام و احترام و آرزوی توفیق برای جنابعالی و همه خدمتگزاران صدیق ؛ بطوریکه مستحضرید مسکن مهر طرحی بود که در پی افزایش شدید قیمت مسکن در سطح کشور برای خانهدار کردن قشرهای کم درآمد جامعه شروع شد . بر اساس این طرح دولت سعی نمود از طریق واگذاری زمین ، ضمن تشویق امر خانه سازی ، شرایط را برای دستیابی اقشار ضعیف به مسکن تسهیل نماید . به همین دلیل مورد استقبال خانواده های غیر متمکنی قرار گرفت که تهیه مسکن ، کابوس بزرگ زندگی شان بود و برای رهایی از آن حاضر شدند همه دار و ندار خود را پیشکش کنند .
در همین راستا سال ۱۳۸۷ عملیات احداث طرح ۲۸۰۰ واحدی مسکن مهر میار کلا در ۱۳ کیلومتری ساری و در داخل اراضی ملی آغاز گردید و قرار بود تا سال ۱۳۹۰ تکمیل و به عده ای از شهروندان کم بضاعت ساروی واگذار شود لیکن با گذشت ۷ سال از تاریخ فوق ، هنوز این وعده محقق نشده و جایی که بنا بود به یک منطقه مسکونی تبدیل شود ، مکانی متروکه و دلگیر باقی مانده و لذا شاهد مراجعات مکرر ثبت نام شدگان این طرح به شورا و دیگر مراجع هستیم که خود را بصورت مالباختگانی بلاتکلیف می بینند چراکه با قرض و وام و فروش لوازم زندگی ، به سختی سرمایه ای فراهم نموده و آن را در اختیار مجریان طرح قرار دادند به این امید که سقفی بالای سر خود داشته و صاحبخانه شوند اما با کمال تاسف بدلیل بی سرانجامی طرح مزبور دچار سرگردانی شده و همچنان چشم انتظار گشایش در این گره کور می باشند و امروز در وانفسای نابسامانی های اقتصادی و معیشتی ، درحالی همه داشته های خود را ازکف رفته می بینند که از لحاظ مسکن نیز با مشکلات جدی مواجهند .
در این میان کسانی که در این فقره مرتکب قصور یا تقصیر شده اند نه تنها به صدها خانواده آسیبپذیر و زیاندیده جفا ورزیده و مایوسشان کردهاند بلکه به دولت و کشور و بیت المال هم خسارت زدند چراکه این طرح را در اراضی ملی بنا گذاشتند و این یعنی اضرار مضاعف به جامعه و مردم که مرتکبین آن به حکم عدالت و انصاف، مستوجب تعقیب و تعزیرند. بویژه آنکه با ندانم کاری و بی مسئولیتی و کمکاری، موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم شدهاند!
و نکته دیگر در رابطه با اجرای طرح در منطقه یادشده؛
در حالی بنا بود ۲۸۰۰ خانوار در آن سکونت نمایند که هیچگونه تمهیدات رفاهی و تامینی برای ساکنین این واحدها پیشبینی نشده و لذا در صورت تکمیل و اسکان، به جهت بعد مسافت تا ساری و فقدان مراکز آموزشی، بهداشتی، خدماتی و انتظامی، این تعداد کثیر از شهروندان با گرفتاریهای عدیده و کاستی های آزاردهنده روبرو خواهند بود و این هم مزید بر کوتاهی های مجریان می باشد که درخور توجه و تامل است.
نظر به اینکه حضرتعالی در مدت تصدی مسئولیت خطیر دادستانی مرکز استان با کاردانی و اقدامات موثر، امیدهای فراوانی را در خصوص احقاق حق شهروندان برانگیختهاید، اکنون خریداران خسران دیده و بلاتکلیف این طرح نیز از جنابعالی به عنوان مدعی العموم توقع دارند با دستان توانمند و گرهگشای خود به حل مشکل آنان کمک کنید.
بنده به عنوان نماینده شهروندان در پارلمان شهری با توجه به بررسی هایی که بحکم وظیفه پیرامون موضوع فوق انجام داده و در جریان ماوقع قرار گرفتم و با عنایت به اینکه پای درد دل خریداران نشسته و اوضاع بغرنج و نگران کننده آنها را مشاهده نمودم و از طرفی به جدیت و قاطعیت جنابعالی در ستاندن داد ذیحقان واقفم، بر این باورم در شرایط فعلی ورود شما به این فقره، حلال مشکل خواهد بود و با پیگرد و مجازات مسببین این ضرر و زیان و سرگردانی، زمینه برای جبران مافات فراهم خواهد شد انشاءالله.
با سپاس فراوان
علی اکبر زلیکانی
نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری
ارسال دیدگاه