تأکید استاندار بر احصاء لیست واحدهای تملیکی بانکها
ساری (پانا) - استاندار مازندران تأکید کرد که لیست واحدهای تملک شده بانکها احصا شود و در اختیار افراد سرمایهگذار دارای اهلیت برای بازگشت به چرخه تولید با اولویت افراد صاحب این مجموعه قرار گیرد.
![تأکید استاندار بر احصاء لیست واحدهای تملیکی بانکها](https://cdn.pana.ir/thumbnail/MTBhMjQ1O9Gl/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTH_NfgCsUhi1ksAIKXaKdntA,,/MTBhMjQ1O9Gl.jpg)
به گارش روابط عمومی استانداری، احمد حسین زادگان در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان، بیان داشت: این شورا؛ نقش مهمی در توسعه مازندران دارد و می تواند در سال جهش تولید، رونق هر چه بیشتر کسب و کارها و اشتغالزایی را شتاب بخشد.
استاندار مازندران، یادآور شد: شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی کشور به زودی در مازندران برگزار می شود که می تواند یک فرصت برای رونق اقتصادی استان باشد.
استاندار مازندران، با اشاره به این که امروز مشکلات واحدهای تولیدی و بانک های استان را در این جلسه آسیب شناسی کردیم، اظهار داشت: خوشبختانه در سال 98 علیرغم مشکلات و مضایق موجود، همراهی خوبی را در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی شاهد بودیم و این مهم خود را در میزان مصارف بانک ها نسبت به منابع آن ها نشان داده است که رشد 4 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است و این نشانگر همکاری و همراهی بانک های دولتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و رشد و توسعه اقتصادی در استان است.
حسین زادگان با بیان این که متاسفانه عمده بانک های خصوصی در این راستا همکاری خوبی نداشتند و پذیرفته نیست که بانک ها فقط محلی برای اخذ سپرده و منابع مردم استان باشند و مصارفشان در استان نباشد، افزود: بنابراین افزایش نقش پذیری بانک های خصوصی در جهت توسعه تولید و اقتصاد استان مورد بررسی قرار گرفت و موانع و مشکلات احتمالی این بانک ها برای انجام این رسالت مهم واکاوی شد که نوعا به عدم اختیارات کافی بانک های خصوصی برای همراهی و مشارکت در توسعه اقتصادی استان بازمی گردد.
وی موضوع واحدهای تملیکی را از دیگر مباحث این جلسه دانست و گفت: برخی از بانک های استان هیچ واحد تملیکی نداشتند و برخی هم واحدهای تملک شده را به سرمایه گذار دیگری واگذار کردند و امروز مجددا تاکید شد که لیست واحدهای تملک شده احصا شود و در اختیار افراد سرمایه گذار دارای اهلیت برای بازگشت به چرخه تولید با اولویت افراد صاحب این مجموعه قرار گیرد.
استاندار گفت: مقرر شد تا برای واحدهایی که درخواست و امکان افزایش تولید و اشتغال را دارند تسهیلات سرمایه در گردش منظور شود که بانک ها در این مورد متفق القول بودند و همکاری میکنند.
حسین زادگان، ابراز نمود: دولت، ظرفیت هایی را برای تسهیل پرداخت بدهی بدهکاران بانکی حوزه تولید فراهم کرده است و مزیتی را نظیر کاهش رقم سود قائل شده است که خوب است عزیزان به این مورد توجه و اهتمام کنند تا بتوانند بدهی هایشان را پرداخت نمایند.
استاندار مازندران با بیان این که افزایش میزان مطالبات بانک ها از افراد از جمله مشکلات است و بانک ها برای تداوم خدمات خود نیازمند بازگشت این مطالبات هستند، افزود: مقرر شد تا اسامی افرادی که در تکانه های اقتصادی دچار مشکل شدند، احصا شود.
ارسال دیدگاه