تحویل پرونده‌های مختومه دادگستری خوزستان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، جلال طاهری مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی این سازمان گفت: واگذاری این اسناد برای ارزشیابی و تعیین تکلیف، باعث کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در دادگستری کل استان خوزستان می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا جلساتی با حضور هیات تشخیص استانی دادگستری کل استان خوزستان برگزار شد.

طاهری اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه؛ این جلسات برای تصمیم گیری در مورد پرونده‌های مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی با حضور مقامات مربوطه دادگستری استان خوزستان، برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر؛ ۳۵۰هزار و ۵۴۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی و ۱۲۳ هزار و ۱۱۱ فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و در مجموع ۴۷۳ هزار و ۶۵۱ پرونده مختومه غیرضروری با موضوعات مختلف مشمول مقررات مذکور در ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه شناخته شد.

مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: براین اساس این پرونده ها برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی و با همکاری اداره کل تدارکات و خدمات عمومی منتقل و در اختیار سازمان قرار گرفت که برنامه تعیین تکلیف این پرونده‌ها آغاز و تا کنون تعداد قابل توجهی پرونده‌های بسیار مهم و با ارزش در سطح ملی شناسایی و تفکیک شده است.

وی ادامه داد: موضوعات این پرونده‌ها شامل خلافی، سوابق مربوط به گواهی عدم سوء پیشینه، پرونده مطالبه وجه، شهادت کذب، سوء استفاده از عنوان دولتی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تصرف غیر مجاز، جعل اسناد، مطالبه جهیزیه، توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه، ورود ثالث، ایراد ضرب وجرح، اخاذی، عسر و حرج، سرقت، خرید و فروش اموال مسروقه، دخالت در امور پزشکی، ترک انفاق، تهمت و افترا، قرار تأمین دلیل، قرار تأمین خواسته، ابطال دادخواست، تعدیل اجاره بها، فسخ معامله، صدور چک بلامحل، سقط جنین، رانندگی بدون پروانه، انحصار وراثت، اثبات مالکیت، نگهداری،حمل، ساخت، ولگردی، درخواست مهریه و نفقه مربوط و غیره به دادگستری کل استان خوزستان می شود؛ که برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

طاهری درباره ارزش و اهمیت این مسئولیت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ این امر ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.