جهانگیری: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم‌گیری اشتباه کرده‌ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد
دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می‌شنود
تهران (پانا) - معاون اول رئیس‌جمهوری افزایش نقدینگی را از اصلی‌ترین عوامل تشدید تورم دانست و گفت که هزینه‌های دولت و دستگاه‌ها باید به شدت کاهش یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) با حضور در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار شرکت کرد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات مردم گفت: «به عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری خدمت ملت بزرگوار ایران عرض می کنم که همه تصمیمات دولت با نیّت تامین منافع مردم اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می‌شنود و برای آن احترام قائل است و تلاش خواهد کرد به آن چه مورد انتظار مردم است جامه عمل بپوشاند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: «اگر احساس کنیم جایی در تصمیم‌گیری اشتباه کرده‌ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و دردهای مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه‌های مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند، خاطر نشان کرد: «همه باید به این تلاش‌ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند. قطعا باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم‌گیری مسئولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود.»
جهانگیری ادامه داد: «در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد نیز به فوریت در جلسه هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری لازم انجام خواهد شد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه آمریکایی‌ها پس از بازگرداندن تحریم‌ها تاکید زیادی داشتند که ایرانی‌ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند، تصریح کرد: «آنها پس از آن که نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی اقتصاد کشور را به زانو درآورند راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه بر ایران فشار وارد کنند.»
او تصریح کرد: «برخی از کشورهای منطقه بدانند اگر سرنخ هایی پیدا شود که آنها دخالت‌هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده‌اند، روزگار خوش درمنطقه نخواهند دید، ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی‌ها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده‌اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه از جدی‌ترین مسایل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: «دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش‌های اقتصادی قدرت خرید مردم را که طی سالهای پیش از آن آسیب دیده بود ترمیم کند. از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.»
دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می پذیرد
جهانگیری با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می پذیرد، اظهار کرد: «باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، بکار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم.»
او با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، اظهارکرد: «دولت تلاش می‌کند بویژه در ماه‌های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده است. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه های جاری دستگاه های دولتی که وظیفه ای قانونی و عقلانی است در این مسیر گام برداریم.»
معاون اول رئیس‌جمهوری به وضعیت شاخص های اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تامین ارز مورد تقاضای بازار اشاره و تصریح کرد: «با وجود برخی پیش‌بینی‌ها درباره افزایش تورم در پی تصمیمات اخیر، انتظار دولت تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همانطور که از اردیبهشت سال‌جاری شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بوده‌ایم، این روند در ماه‌های پایانی سال هم ادامه یابد.»
جهانگیری به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: «خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشارهای آمریکا در پیش گرفت تاکنون کالا به وفور در کشور وجود دارد. امروز نه تنها در حد نیازهای سال جاری بلکه برای ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کالا در انبارها وجود دارد.»
او ادامه داد: «روند تامین کالاهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می‌شد در حال انجام است و بر اساس گزارش دستگاه‌ها، تولید داخلی افزایش داشته است.»
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید بخاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه به مشکل مواجه باشد، گفت: «امروز تولید داخلی نه تنها برای رفع نیازهای کشور بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهمترین نیازهای کشور می باشد، افزایش داشته است.»
او در ادامه تاکید کرد: «باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.»
جهانگیری با بیان اینکه ممکن است عده‌ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، گفت: «حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن می‌تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «با توجه به این که روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.»
او با اشاره به این که تصمیم جدی و قطعی در دولت وجود دارد که پرداخت حقوق هیچ یک از افرادی که حقوقشان مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت تامین می‌شود به تاخیر نیفتد، تصریح کرد: «با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوءاستفاده از وضع فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند چنانکه پیش از این نیز به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند.»
قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال افزایش نمی‌یابد
جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد، اظهارکرد: «آن چه در اختیار دولت است از جمله قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است اجرای آن متوقف خواهد شد. از تمام دستگاه های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز مواکدا می خواهیم که چنین مجوزهایی را صادر نکنند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد.»
او با بیان اینکه دولت از راه اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار به طور کامل حمایت می‌کند، افزود: «همه دستگاه‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.»
ارسال دیدگاه