جنیدی: مبنای حقوقی برای ارجاع پالرمو به هیات حل اختلاف قوا وجود دارد

لعیا جنیدی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال پانا مبنی بر اینکه مبنای حقوقی مدنظر او که گفته بود رئیس‌جمهوری می‌‌توان لایحه کنوانسیون پالرمو را به منظور اجرا ابلاغ کند، چیست؟ اظهار کرد: «من مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس‌جمهوری ارائه دادم؛ البته نه الان، بلکه یک ماه پیش این موضوع در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای حقوقی‌اش را فرستادم.»

او درباره ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: «در دو بخش جداگانه ایرادات مطرح شده است؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه به عنوان نظر مجمع. از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. یک مبنای حقوقی وجود دارد. اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط به صورت اعلام نظر شوای نگهبان بود آن هم به جهت مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع، یک معنایی پیدا می‌کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده است، یک مبنای حقوقی ایجاد می‌کند برای اینکه بین این دو موضوع تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته باشد شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عینا در نظر خودش باید ارائه کند.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «برخلاف CFT که این طور نبوده و دقیقا نظرات شورای نگهبان تامین نشده است در این مورد نظر شورای نگهبان تامین شده و به صورت جداگانه عین نامه مجمع برای مجلس فرستاده شده است.»

اگر به لیست غیر همکار FATF برگردیم، شرایط سخت‌تر می‌شود

او در ادامه پاسخ به این پرسش پانا که آیا رئیس‌جمهوری قصد دارد موضوع مذکور را به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا سه‌گانه ارجاع کند یا خیر؟ گفت: «رئیس‌جمهوری باید کل فرایند و روند را ببینند و تصمیم بگیرند اما همان طور که گفتم مبنای حقوقی وجود دارد.»

جنیدی درباره پیامدهای اقتصادی رد شدن لایحه پالرمو گفت: «اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به لیست غیر همکار FATF برگردیم و وضع سخت می‌شود. البته دولت دست رو دست نمی‌گذارد چون می‌خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این معاهده را مجلس رد کند قوه مجریه کشور را به نحوی اداره می‌کند، اما وضع سخت‌تر خواهد شد، تبادلات مالی و بانکی مشکل‌تر خواهد شد و هزینه تبادلات در این وضع که منابع مالی دولت محدود شده، بالا می‌رود.»

این مقام مسئول در قوه مجریه در بخش دیرگی از اظهارات خود با اشاره به با تلاش دولت برای تصویب CFT گفت: «دولت کار خودش را پیگیری می کند. اتفاقا در مورد سی‌اف‌تی مجمع باید به دولت کمک کند چون ایرادات شورای نگهبان در میان است اما در مورد پالرمو اختلاف مجلس و شورای نگهبان نبود و نظرات خود مجمع بوده است.»

نگرانی‌های مجمع را درک می‌کنیم

او با تشریح شرایط کشور بعد از اجرای شروط FATF اظهار کرد: «این معاهده اقدامات مالی را خیلی گسترده تر می‌کند، حتی معامله‌ای که اشکالی هم نداشته باشد را باید شفاف کرد. از یک منظر با توجه به وضعت تحریم وقتی این نظارت‌ها گسترده شود، سیستماتیک شود و نظارت‌های بانکی با ناظر مقیم باشد شرایط فعالیت بانکی ما را سخت‌تر می کند و در این مورد وقتی می‌خواستیم خودمان را از دادن اطلاعات بیش از حد مصون کنیم، امکانش نبود.»

جنیدی با اشاره به آثار تحریم‌های آمریکا خاطرنشان کرد: «از نظر آنان معاملات ما نامشروع است اما خرید و فروش نفت و گاز و صنایع نه فقط در ایران که در همه دنیا مشروع است. همین است که می‌گویم اقدامات ایالات متحده ناقض حقوق بین‌الملل است. در این وضع، دادن گزارش‌های زیاد هم به مصلحت کشور نیست. نگرانی‌های مجمع و برخی از همکارانمان را هم درک می‌کنیم، اما کشور در یک موقعیت سخت قرار گرفته است. ما نمی گوییم تمام مسائل سیاه و سفید است. دولت معتقد است می شود خطرها را کنترل کرد اما اگر به لیست غیر همکار بازگردیم هزینه‌ها را بالا‌تر برده‌ایم. این نگرانی‌ها باعث شده است تا دولت بخواهد کارشناسی شده و با تفاهم مشکلات را حل کند.»