اصل ۱۱۳؛ آنچه بود، آنچه شد
چرا روسای‌جمهوری درباره «بی‌اثر» شدن یک اصل قانون اساسی با تفسیر شورای نگهبان اشتراک نظر دارند
تهران (پانا) - یکی در جناح چپ نیروهای سیاسی جای گرفته است، یکی از اردوگاه راست برخاسته است و دیگری در میانه این دو به دنبال راه سومی است؛ با هزار و یک تفاوت در گفتار و کردار و پندار ولی با اشتراکات نظری مشخص درباره یک تفسیر متاخر شورای نگهبان. این شورا که خود را اجراکننده مُر قانون اساسی می‌داند، در جامعه بیشتر با خط قرمزهایش به روی اسامی نامزدهای شرکت در انتخابات شناخته می‌شود ولی موضوع برای آنان که بر کرسی ریاست پاستور تکیه کرده‌اند، از اساس متفاوت است؛ درد مشترک روسای جمهوری ایران تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی است.
سید میلاد علوی - اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی داستانی طولانی در دل خود دارد، اصلی که نه تنها پس از تصویب قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ موجبات اختلاف نظر بین مسئولان وقت جمهوری اسلامی را به وجود آورد، بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز اختلافات درباره آن به پایان نرسید. شورای نگهبان در هر دو برهه پیش و پس از بازنگری قانون اساسی کوشید با تفاسیر خود راه را بر اختلافات ببندد اما امروز تفسیرهای همین نهاد خود یکی از اصلی‌ترین اعتراضات روسای جمهوری درباره حیطه اختیاراتشان است.
در واقع، تفسیر متعارض شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی در دو دهه ۶۰ و ۹۰ محل نزاع است؛ چراکه این شورا در نخستین‌سال‌های استقرار نظام جمهوری اسلامی در دو مورد که اختلاف بروز کرد به دلیل مسئول دانستن رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی حق را به رئیس‌جمهور وقت داده شده است ولی در ابتدای دهه ۹۰ تفسیری جدید از مسئولیت اجرای قانون اساسی ارائه کرد که اختیارات رئیس‌جمهوری در این حوزه به کمترین میزان ممکن فروکاسته شد.
بنی صدر و آغاز اختلافات
اولین اختلاف بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی با نامه رئیس‌جمهوری وقت که تا امروز آخرین رئیس‌جمهوری مخلوع جمهوری اسلامی با رای مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، به شورای عالی قضایی وقت آغاز شد. او در این نامه‌ها صراحتا برخی اقدامات شورای عالی قضایی را مغایر قانون اساسی دانست و با استناد به وظایف و اختیارات خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به آنان تذکر داد.
اعتراض ابوالحسن بنی صدر به عزل و نصب برخی افراد از سوی شورای عالی قضایی بود به طوریکه او در نامه دوم خرداد ماه سال ۵۹ خود خطاب به شورای عالی قضایی نوشت: «بنابر مسئولیتی که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم، ناگزیر بار دیگر اخطار می‌کنم که رویه شورای عالی قضایی در نقض قانون اساسی و هتک حرمت و نقض استقلال مراجع قضایی موجب تضعیف قوه قضائیه و سلب امنیت قضایی خواهد شد.»
این تذکرهای رئیس‌جمهوری وقت با اعتراض و انتقاد مسئولان شورای عالی قضایی مواجه شد و در این هنگام بود که با نامه دوازدهم مرداد ماه سال ۵۹ آنها به شورای نگهبان، پای این نهاد برای اولین بار به تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی باز شد.
شورای عالی قضایی وقت با استناد به اصل تفکیک قوا تذکر رئیس‌جمهوری به خود برای اجرای قانون اساسی را غیرقانونی دانسته بود و برهمین مبنا خواستار نظر تفسیری شورای نگهبان شد. در مقابل شورای نگهبان اعتراض شورای عالی قضایی را رد و با یادآوری اصل ۱۱۳ قانون اساسی خطاب به این شورا نوشت: «رئیس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳، حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»
بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، همان بندی است که قوه قضاییه را عهده‌دار وظیفه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» معرفی میکند.
بنی‌صدر کمتر از یک سال بعد با رای عدم کفایت مجلس و تایید امام راحل، عزل شد و در نهایت از کشور گریخت ولی اختلافات روسای جمهوری با دیگر ارکان کشور بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی پابرجا ماند.
آیت‌الله خامنه‌ای و دومین اعتراض
استفاده گسترده بنی صدر از اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی و یادآوری اختیارات خود به سایر نهادهای فعال در آن زمان سبب شد تا مخالفت‌ها رفته‌رفته با اساس این اصل آغاز شد، مخالفت‌هایی که البته عمده آنها به شخص بنی صدر ختم می‌شد به طوری که بعد از انتخاب شهید رجایی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران، به یکباره سروصداها فرونشست.
اما پس از شهادت دومین رئیس‌جمهوری ایران در انفجار دفتر نخست‌وزیری، رئیس‌جمهوری جدید که کمتر از یک دهه بعد به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی غافل نماند و سال ۶۰ خواستار تشکیل واحد بازرسی ویژه در نهاد ریاست جمهوری به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی شد.
اقدام آیت‌الله خامنه‌ای برای تاسیس این نهاد البته با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد تا جایی که دوباره برخی اعضای شورای عالی قضایی به مخالفت برخاستند. اما رئیس‌جمهوری وقت ایران مصمم به اجرای اختیارات خود بود و از این رو پیش‌دستانه طی استفساریه‌ای از شورای نگهبان نوشت: «رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی مکلّف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است. به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان کنید.»
استفساریه رئیس‌جمهوری وقت ایران چندی بعد با صدور نظریه تفسیری شورای نگهبان همراه شد؛ پاسخی که دوباره بر اختیارات رئیس‌جمهوری برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی تاکید می‌کرد ولی صرفا تشکیل هیات بر این منظور را غیر لازم یا در عبارتی حقوقی خلاف قانون اساسی می‌دانست. در پاسخ به نامه رئیس‌جمهوری وقت ایران آمده است: «آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»
هاشمی رفسنجانی و تصویب یک قانون
در دوره حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در سمت ریاست مجلس (مجلس اول تا نیمه مجلس سوم) قانونی با نام «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» به تصویب خانه ملت رسید تا شاید قانون عادی با تعیین قواعدی حقوقی روشن، آنچه را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به اجمال تحت عنوان مسئول اجرای قانون اساسی آمده است، به تفصیل بیان و بروز اختلافی جدید جلوگیری کند.
این قانون که با تایید شورای نگهبان وقت اجرایی شد و تا به امروز نیز نسخ نشده است، در ۱۹ ماده و ۵ تبصره ۳ سال پیش از بازنگری قانون اساسی یعنی بیست و دوم آبان ماه سال ۶۵ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ماده ۱۳ این قانون با اشاره به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری آورده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است.»
ماده ۱۵ این قانون نیز صراحتا مهر تاییدی بر اختیار رئیس‌جمهوری برای ارائه تذکر به روسای سایر قوا در زمینه تخطی از اجرای قانون اساسی زده و آورده است: «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.»
سه سال بعد از تصویب این قانون یعنی در ششم مرداد ماه سال ۶۸ همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی همزمان با پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که آیت‌الله خامنه‌ای عهده‌دار مقام رهبری شده بودند و هاشمی رفسنجانی آماده می‌شد تا با رای مردم به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری بدون نخست‌وزیر که خود شخصا ریاست دولت را بر عهده‌داشت راهی پاستور شود. البته از همان زمان و بر اساس متن بازنگری‌شده قانون اساسی، رئیس‌جمهوری دیگر وظیفه تنظیم روابط قوای سه‌گانه را برعهده نداشت اما از نظر قانون اساسی تغییری در وظیفه و اختیار او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به وجود نیامده بود.
هاشمی رفسنجانی تا یک سال مانده به پایان دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری‌اش ( ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی به مشکلی برنخورد ولی سال ۷۵ اختلاف تازه‌ای شکل گرفت که این‌بار یک سر آن شورای نگهبان بود.
رئیس‌جمهوری وقت ایران در واکنش به اعتراض شورای نگهبان درباره صدور حکم تعیین بازرس برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم، اصل ۱۱۳ قانون اساسی را یادآور شد و نوشت: «بر اساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری به‌منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته‌شده برای مردم در قانون اساسی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد.»
تولد هیات نظات
دوران گذشت و هاشمی رفسنجانی عملا در طول دوران ریاست جمهوری خود اختلافی جدی بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی با شورای نگهبان پیدا نکرد تا اینکه سیدمحمد خاتمی با شعار اصلاحات و قانونمداری روی کار آمد.
رئیس دولت اصلاحات اساسا نه از جایگاه هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی برخوردار بود و نه متعلق به جناحی بود که پس از ارتحال امام، دست بالا در نهادهای انتخابی و انتصابی پیدا کرده بودند. از این رو، مسیر پیش روی این عضو مجمع روحانیون مبارز برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی سخت‌تر بود؛ با این حال او نخستین رئیس‌جمهوری ایران لقب گرفت که برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیاتی را تشکیل داد.
شورای نگهبان در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای با تشکیل چنین هیاتی مخالفت کرده بود ولی تفاوت این هیات با آنچه رئیس‌جمهوری وقت در دهه شصب به دنبال آن بود، این است که هیات هشت نفره مدنظر خاتمی در نهاد ریاست‌جمهوری و به عنوان واحد بازرسی ویژه تشکیل نشد بلکه با اتکا به اظهارات سیدمحمد هاشمی، استاد بازنشسته حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی که خود از اعضای این هیات بود، عملا هیاتی مشورتی به شمار می‌رفت از همین رو شورای نگهبان نتوانست مانعی بر سر راه این هیات ایجاد کند.
با این حال شورای نگهبان مخالفت خود را با این هیات پنهان نکرد و دبیر آن یک مرتبه در اظهاراتی که روزنامه اطلاعات آن را منتشر کرد، هیات تشکیل شده از سوی رئیس دولت اصلاحات را مغایر قانون اساسی دانست. این اختلاف نظر زمانی عیان‌تر شد که این هیأت در مقام اجرای وظایف تعریف‌شده از سوی رئیس‌جمهوری خویش، از شورای نگهبان در مورد علل رد صلاحیت یکی از نامزدهای عضویت در انتخابات سومین مجلس خبرگان رهبری توضیح خواست.
شورای نگهبان در پاسخ به نامه هیات زیر نظر خاتمی تهدید به تفسیر اصل ۱۱۳ کرد و نوشت: «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناءً علیه رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد.»
با این حال، هیات تشکیل‌شده از سوی رئیس دولت اصلاحات در طول هشت سال ریاست جمهوری او فعال بود تا جایی که خاتمی با اتکا به گزارش‌های تهیه‌شده در این هیات، دو بار به رئیس قوه قضائیه وقت بابت رعایت نشدن قانون اساسی اخطار داد؛ اخطارهایی که البته با واکنش‌های تند آیت‌الله سید محمود شاهرودی به عنوان رئیس وقت قوه قضائیه مواجه شد تا جایی که او در نامه بیست و هشتم آبان ماه سال ۸۴ خود به خاتمی اقدامات او و هیات مذکور را «برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ قانون اساسی» خواند و نسبت به اعمال این هیات به رئیس‌جمهوری وقت «تذکر» داد.
احمدی نژاد و بن‌بست اصل ۱۳۱
هیات مدنظر خاتمی پا برجا بود تا اینکه سال ۸۴ ورق برگشت و مردی از جنس اصولگرایان با پیروزی مقابل هاشمی رفسنحانی در جریان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری روی کار آمد.
رئیس دولت نهم که در گام نخست هیات تشکیل‌شده برای پیگیری اجرای قانون اساسی را تعطیل کرد، شش سال بعد از تصمیم خود پشیمان شد و در دو سال پایانی دولت دهم این هیات را در حالی تشکیل داد که اختلافاتش با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وقت و حتی اعضای شورای نگهبان نیز بارها و بارها رسانه‌ای شده بود.
احمدی‌نژاد که بعد از احیای دوباره هیات پیگیری اجرای قانون اساسی این موضوع را به سود منافع نظام دانسته بود و در این مسیر اختلافات قابل توجهی با نیروهای تندرو به ویژه انصار حزب‌الله پیدا کرده بود، در نهایت با تفسیر قانون اساسی از اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مواجه شد. تفسیری که به عقیده علی اکبر گرجی ازندریانی، استاد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی و معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری راه را بر اجرای این اصل بست.
هفدهم خرداد ماه سال ۹۱ عباسعلی کدخدایی در قامت حقوقدان شورای نگهبان طی نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر این شورا سه سوال را درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی مطرح کرد و خواستار نظریه تفسیری شورای نگهبان شد. سه سوال او عبارت بودند از «با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزار‌هایی مانند تشکـیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟»
دوازدهم تیرماه همان سال نظریه تفسیری شورای نگهبان ارائه و اعلام شد منظور اصل ۱۱۳ قانون اساسی از نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. در نامه جنتی آمده است: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. مسئولیت رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است. در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
روحانی و مساله اختیارات
زمان گذشت و محمود احمدی نژاد با هزار و یک اقدامش کرسی ریاست جمهوری ایران را به مردی واگذار کرد که بعد از یک دوره اصلاح‌طلبی و یک دوره اصولگرایی با شعار اعتدال‌گرایی وارد میدان شده بود. حسن روحانی که خود از ابتدای پیروزی نظام جمهوری اسلامی در مناصب و کرسی‌های قابل توجهی حضور داشته به خوبی به چم و خم مسئولیت در ایران آشناست شاید از همین رو در نخستین روزهای دولت یازدهم در جریان سفر استانی‌اش به اردبیل در اظهاراتی به مساله اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد.
او گفت: « مردم رأی ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد، رأی دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند.»
روحانی هرگز منظور خود از «خیلی‌ها» را به طور شفاف اعلام نکرد ولی محافل خبری و رسانه‌ای شورای نگهبان را به عنوان مخاطب اصلی او قلمداد کردند. اما شروع طوفانی روحانی هرگز سبب نشد تا او نیز با تشکیل هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی به دنبال اجرای اصل ۱۱۳ باشد هرچند که در این میان نمی‌توان تفسیر سفت و سخت شورای نگهبان را نیز نادیده گرفت.
روحانی تا به امروز که شش سال از حضورش در پاستور می‌گذرد، هرگز از اخطار اجرای قانون اساسی در قبال هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی استفاده نکرده است ولی در جریان سیزدهمین و البته آخرین نشست مطبوعاتی خود بار دیگر از محدودیت‌های اعمال شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی گلایه و تاکید کرد که تفسیر شورای نگهبان سبب شده تا این اصل بی‌اثر شود.
عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان که نقش ویژه‌ای در ارائه آن تفسیر سال ۹۱ شورای نگهبان و «بی اثر» سازی اصل ۱۱۳ قانون اساسی ایفا کرد با سرعتی مثال‌زدنی اظهارات رئیس‌جمهوری در جریان نشست مطبوعاتی‌اش را بی‌پاسخ نگذاشت و در صفحه شخصی خود درشبکه اجتماعی توئیتر نوشت: « همان‌طور که اصل ۱۱۳ بدرستی جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است، که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رئیس‌جمهور قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.»
پشت پا به نیت قانونگذار
کدخدایی به درستی مطرح کرده اکه شورای نگهبان تفسیر خود را از ۱۱۳ ارائه داده، اما آنچه در این واکنش به آن پاسخ داده نشده ادعای بی اثر‌سازی یک اصل قانون اساسی است که رئیس‌جمهوری آن را به صراحت مطرح کرد. حسن روحانی در جریان نشست مطبوعاتی خود گفت که امروز رئیس‌جمهوری فقط مسئول اجرای قانون اساسی در نهادهایی است که مسئولی نداشته باشند حال آنکه اساسا چنین نهادی وجود ندارد. بنابراین سوال اینجاست که تفسیر شورای نگهبان بر خلاف نیت قانونگذار بوده است یا خیر؟
پاسخ به این سوال ساده نیست ولی نظریه تفسیری ارائه شده در سال ۹۱ به زعم حقوقدانانی چون گرجی ازندریانی، عملا به گونه‌ای است که این اصل قانون اساسی را «بی‌اثر» کرده است. در این میان همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، آنچه قابل توجه است تفاوت نظر شورای نگهبان درباره اختیارات رئیس‌جمهوری پیش و پس از بازنگری قانون اساسی است. این نهاد تا پیش از سال ۶۸ تذکر رئیس‌جمهوری به سایر نهادها برای اجرای قانون اساسی را جزئی از وظایف او بر می‌شمرد ولی در سال ۹۱ عملا تمام نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی را از این موضوع مستثنا کرد تا شأن رئیس‌جمهوری در ایران صرفا در حد ریاست بر قوه مجریه فروکاسته شود و دیگر نتوان آن را چندان نماینده جمهور تلقی .کرد.
قانونگذار اگر قصدش از نگارش اصل ۱۱۳ قانون اساسی و سپردن اجرای قانون اساسی به رئیس‌جمهوری و بیان مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی صرفا در قوه مجریه و مجموعه دولت بود، بدون شک با توجه به فرض حکمت قانونگذار، از این مسئولیت به صورتی که دارای اطلاق باشد، سخن به میان نمی‌آورد یا دست‌کم در بازنگری همان‌طور که وظیفه تنظیم روابط قوای سه‌گانه از رئیس‌جمهوری منتزع شد، مسئولیت اجرای قانون اساسی نیز چنین می‌شد.
با همه این اوصاف، هنوز تکلیف یک قانون نیز در قواعد حقوقی جمهوری اسلامی مشخص نشده است: « تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران». این قانون با توجه به اینکه از سوی نهاد تصویب‌کننده یعنی مجلس شورای اسلامی نسخ نشده است، طبق قواعد حقوقی همچنان پابرجاست ولی بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مواد ۱۳ و ۱۵ آن عملا اجرایی نمی‌شوند.
به هرروی عملا تا زمان ارائه تفسیر جدید از سوی اعضای شورای نگهبان امکان اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی وجود ندارد و شاید چاره کار همان باشد که روحانی درباره اصل ۵۹ قانون اساسی و موضوع رفراندوم گفت: «اگر این اصول کسی را ناراحت میکند، بهتر است از قانون اساسی حذف شوند» و این یعنی جمهوری سوم بعد از ۳۰ سال.
ارسال دیدگاه