۶۳۰ روز پس از بازداشت؛ ارجاع پرونده محیط‌زیستی‌ها به شورای امنیت ملی از سوی دفتر رهبری
تهران (پانا) - پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیستی از سوی رهبر انقلاب به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است.
زمستان سال ۹۶، یعنی ۶۳۰ روز پیش بود که ۹ فعال محیط‌زیستی به دلیل آنچه که اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جاسوسی خواند و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رسما آن را رد کرد، بازداشت شدند. کاووس سیدامامی یکی از همین بازداشتی‌ها بود که در زندان خودکشی کرد تا تعداد بازداشتی‌ها به ۸ تن کاهش یابد.
از آن زمان به بعد این افراد در بازداشت هستند و هنوز هیچ حکم قطعی برای آنها صادر نشده است. مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و هومن جوکار ۴ بازداشتی بودند که گفته می‌شد حکمشان افساد فی‌الارض اعلام شده است ولی برخی اخبار حاکی از رفع این اتهام از پرونده نامبردگان است.
سیدابراهیم رئیسی بعد از آن که ردای قاضی‌القضاتی به تن کرد در در جریان نشست خود با فعالان محیط زیستی با بیان اینکه «در رابطه با بازداشت فعالان محیط‌زیستی نظری ندارد از افراد حاضر در جلسه خواست تا اجازه دهند، افراد متخصص و امنیتی‌ها موضوع را بررسی کنند.» او تاکید داشت که باید کار را برعهده دادگاه گذاشت. رئیسی همچنین با بیان اینکه «نمی‌توانیم قسم حضرت عباس بخوریم که این افراد بی‌گناه هستند» گفته بود: «ما منتظر می‌مانیم شما هم تا نظر دادگاه منتظر بمانید.»
حالا و بعد از فراز و فرودهای بسیار، روز گذشته محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی خبر از تحولی مهم و البته مثبت در پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیستی می‌دهد.
او در جریان اظهاراتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، گفت: «آنچه مسلم است، در پرونده فعالان محیط‌زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است. با این همه اما واقعیت آن است که بنده حتی به عنوان رییس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز تا زمانی که به منابع و اطلاعات دقیق دسترسی نداشته باشم، قادر به اظهارنظر در این رابطه نیستم و حقیقتا صحیح آن است که مراجع ذی‌ربط در این خصوص اظهارنظر کنند.»
تابش درباره آخرین تحویلات رخ‌داده در پرونده محیط‌زیستی‌ها بیان کرد: «اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و درپی تهیه آن گزارش‌ها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم؛ ملاقاتی که عملا بار دیگر کورسوی امید را در دل‌مان زنده کرد و ما، افکار عمومی، فعالان زیست‌محیطی و دیگر ناظران را داخل و خارج کشور امیدوار ساخت تا این پرونده درنهایت به خیر و خوشی به اتمام برسد.»
او همچنین تصریح کرد: «بار دیگر تاکید دارم که نمی‌توانم درباره روند حقوقی این پرونده هیچ‌گونه اظهارنظری داشته باشم اما باتوجه به شنیده‌های بنده در ملاقات و دیدارهای مختلف با مسوولان ذی‌ربط، متاسفانه این پرونده باعث شد که شوکی جدی به فعالان محیط‌زیست و دیگر حوزه‌های مردم‌نهاد وارد شود. این عزیزان البته باید مراقب باشند که همواره افرادی مغرض و بدخواه در کمین نشسته و تلاش دارند که از حسن نیت آنها سوءاستفاده کنند. اما درهر حال به نظر می‌رسد امروز باتوجه به طولانی شدن روند پرونده، اسباب تنبه حاصل شده و بهتر است که این پرونده را هرچه سریع‌تر مختومه کنیم تا به فشاری که از جانب افکار عمومی و ناظران داخلی و خارجی ایجاد شده، خاتمه دهیم. علی‌الخصوص اجازه ندهیم جایگاه امروز سپاه پاسداران که به‌واسطه اقدامات شجاعانه در راستای دفاع از این مرز و بوم داشته و دارد، نزد مردم خدشه‌دار شود.»
این تغییر در پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیستی و ارجاع پرونده از سوی رهبری به شورای عالی امنیت ملی از آن جهت قابل توجه و مثبت است که ریاست این شورا برعهده حسن روحانی است. موضع دولت درباره بازداشتی‌های محیط‌زیستی براساس اظهارات مسئولان مربوطه؛ «بی‌گناهی» بازداشت شدگان بود بنابراین انتظار می‌رود در صورت بررسی این پرونده در این نهاد، حکم آزادی نامبردگان بعد از حدود ۲ سال بازداشت بدون حکم صادر شود.
ارسال دیدگاه