توضیحات نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری درباره پرونده شکایت از آمریکا

به گفته محسن محبی، نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه‌های آمریکا که با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرد.

ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی ایالات متحده اشاره کرده است که اعمال آنها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی علیه دولت ایران و موسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط شده است. همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده ۱۹۵۵ را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین‌الملل است. درخواست ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده است. پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ ۱۳بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بین‌المللی دادگستری تقدیم کرد. در مقابل اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض کرد. ایالات متحده از جمله مدعی شده بود که به علت فقد رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. بعلاوه، آمریکا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه‌های امریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است. علاوه بر این دولت ایالات متحده ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیت‌های تجاری اتباع و شرکت‌های دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی‌تواند از حمایت‌های مقرر در عهدنامه بهره‌مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام کند.

به گفته نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری به این ایرادات ایالات متحده درباره غیر قابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و بطور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ نزد دیوان ثبت شد. در این پاسخ، ضمن رد ادعاها و اتهامات بی‌اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه ۱۹۵۵ که قبلا بارها مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده‌ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید شد. افزون بر این، ایرادات ایالات متحده تنها مربوط به بخشی از موارد شکایت ایران می‌شود و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هرگونه اعتراض مقدماتی باقی مانده‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا کرد که تمام ایرادات ایالات متحده را رد کند و با احراز صلاحیت وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.

دیوان بین المللی دادگستری روزهای ۱۶ الی ۲۰ مهر ۱۳۹۷ را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین درباره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد. در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان رابط دولتین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه کردند و دیوان پس از گذشت حدود ۴ ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره روز گذشته در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ در جلسهای با حضور نمایندگان رابط دو طرف در دیوان وبعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام کرد. به موجب این رای، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی شد.