در گفتوگو با پانا
ابتکار: دولت ۴ لایحه برای حمایت از زنان در دست تدوین دارد
تهران (پانا) - معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری از تدوین ۴ لایحه برای حمایت از زنان در این معاونت خبر داد.
معصومه ابتکار در گفتوگو با پانا در مورد اقدامات معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری برای آزادی ۳۰۰ نفر از بانوانی که به دلیل جرائم غیرعمد در زندان به سر میبردند، گفت: «طبعا باید برای کسانی که جرائم مالی، بدهی یا رد مال بر گردنشان است مبالغ تامین شود تا آزاد شوند و در همین زمینه برای زنانی که مرتکب جرائم غیرعمد شدند طی ۳ دوره طرحی را تحت عنوان ارمغان با همکاری ستاد دیه و سازمان زندانها برای جمعآوری حمایتها و کمکهایی مردمی اجرا کردیم که نتایج خوبی داشت و تعدادی از بانوان آزاد شدند.»
او ادامه داد: «امیدواریم بتوانیم این طرح را دوباره تکرار کنیم که کمک خوبی خواهد بود و در هر مرحله تعداد زیادی از این خانمها آزاد خواهند شد.»
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری در مورد اینکه آیا قرار است لوایح جدیدی برای حمایت از زنان تدوین شود، گفت: «تقریبا ۴ لایحه برای حمایت از زنان در دست تدوین است که به زودی و مرحله به مرحله لوایح را اعلام میکنیم.»
او تصریح کرد: «کارهای مقدماتی این لوایح در شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری انجام شده و بررسیها و نشستهای تخصصی در بعضی از زمینهها انجام شده است.»
ابتکار گفت: «این لوایح در مورد موضوعات مختلف از جمله دیه، سن کیفری، مسئله طلاق و سن ازدواج تهیه و تدوین شده است.»
او در مورد سرنوشت طرح ممنوعیت ازدواج کودکان موسوم به کودک همسری در مجلس گفت: «گویا این طرح در مجلس به موانعی برخورده کرده است اما تلاش میکنیم از طریق مجلس و هم فکری با نمایندگان محترم و فراکسیون زنان روند تصویب آن را تسهیل کنیم، همچنین خودمان برای لایحه در این زمینه فکر میکنیم زیرا موضوع مهمی است و در مورد این مسئله نگرانیهای زیادی وجود دارد.»
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری تصریح کرد: «دخترانی که از هیچکدام از حقوق اجتماعی مثل حقوق مالی برخورد نیستند و نمیتوانند حساب بانکی برای خود باز کنند و یا نمیتوانند در محاکم از خود دفاع کنند و وکیل بگیرند و نمیتوانند تقاضای طلاق و تقاضای مهریه کنند چطور میتوانند وارد عقد دائمی شوند و شرایط بسیار ازدواج و مسائل بعدی آن را تحمل کنند.»
او یادآورشد: «به هر حال مقداری در قوانین نیازمند تعدیل هستیم و امیدواریم با همفکری و با رعایت همه چهارچوبهای شرعی بتوانیم برای حل این مسئله راهحلی پیدا کنیم.»
ارسال دیدگاه