اینستاگرام در کما؛ فیلترینگ به پای چه کسی نوشته می‌شود
تهران (پانا) - دوربین روی چهره وزیر دهه شصتی ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌رود. خبرنگار می‌پرسد: «اینستاگرام فیلتر می‌شود؟»، وزیر تبسمی می‌کند و پاسخی می‌دهد که سر خط قواعد و قوانینی است که شاید نانوشته باشند ولی لازم الاجرا محسوب می‌شوند، حتی برای وزیر دولت تدبیر.
محمدجواد آذری‌جهرمی آن روز در پاسخ به سوال آن خبرنگار گفت: «چطور می‌توانم درباره مسئله‌ای که دست من نیست، حرفی بزنم و زمان تعیین کنم!»
بیست‌ونه اردیهشت با رای ۲۴ میلیونی قرار شد «به عقب باز نگردیم» ولی این‌بار استثناست؛ کمی به عقب بازگردیم:
بیست و هشتم آذرماه سال ۹۶، اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای عبور از موانع و تحقق شهروندی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است.
روحانی با انگشت به محمدجواد آذری‌جهرمی که تازه از زیر بار فشارهای تند و تیز شبکه‌های اجتماعی خارج شده اشاره می‌کند و قاطعانه می‌گوید: «دولت از فضای مجازی حراست خواهد کرد. خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی «خواب می‌بینند، شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند. به این افراد می‌گویم که به خواب‌هایتان دل نبندید. وزیر ارتباطات ما به مردم قول خواهد داد تا دستش روی دکمه فیلتر فضای مجازی نخواهد رفت.»
دی ماه آغاز شد؛ به مناسب نهم دی در مشهد تجمعی شکل گرفت ولی با شعارهایی متفاوت. نوک پیکان انتقادات با تندترین شعارها به سمت دولت برگشت. نابسامانی‌‌های معیشتی دستمایه حرکتی خیابانی شد؛ حرکتی که از کنترل خارج شد و به جرقه اعتراض‌هایی در گوشه و کنار کشور انجامید؛ اعتراض‌هایی که دیگر نوک پیکانشان دولت نبودند، بلکه نظام هدف گرفته شده بود.
ماجرا بعد از حدود دو ماه کش‌وقوس خاتمه یافت ولی تازه نوبت یافتن متهم بود. به شکل عجیبی تلگرام با ۴۰ میلیون کاربر فعال ایرانی به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد و در نهایت بعد از کنش و واکنش‌های دو ماهه، دهم اردیبهشت ماه سال ۹۷ «دستور قضایی فیلتر تلگرام» صادر شد.
در بخشی از دستور قضائی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت را مکلف به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام کرده، آمده است: «موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند. لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد.»
در چشم برهم‌زدنی شبکه اجتماعی تلگرام با ۴۰ میلیون کاربر فیلتر شد و انگشت اتهام‌ها به سمت دولت نشانه رفت. مدافعان دولت همان زمان تاکید کردند که مسئولیت صدور دستور فیلتر تلگرام برعهده شورای عالی فضای مجازی است و این شورا دستوری برای فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نکرده است.
بگومگوهای رسانه‌ای مسئولان در نهایت افاقه نکرد و تلگرام در ایران فیلتر شد و فیلتر ماند ولی کاربران خود را از دست نداد و در عوض و بر اساس آمارهای غیر رسمی ارائه شده، دانلود فیلترشکن‌ها در ایران چندین برابر شد و خطرات جدیدی را مقابل چشم کاربران قرارداد.
بهانه‌های حمایتی
جلوتر بیاییم: تلگرام فیلتر شد و بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی سر زبان‌ها افتاد. کانال‌های اطلاع‌رسانی نهادهای رسمی از تلگرام خارج شدند و خبرگزاری‌ها نیز به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کردند.
وام‌های میلیاردی به ۳ پیام‌رسان ایرانی (بر اساس اظهارات معاون وزیر ارتباطات) کارساز نشد و پیام‌رسان‌های مورد اشاره با امتیازاتی چون اینترنت رایگان و نصف شدن حجم اینترنت مصرفی کاربران در بهترین حالت توانستند ۱۰ میلیون کاربر را به خود جذب کنند ولی پروژه محکوم به شکست بود.
این پروسه هفت ماه ادامه یافت تا با بازگشت کانال‌های اطلاع‌رسانی خبرگزاری‌ها و نهادهای مختلف به پیام‌رسان تلگرام صدای این شکست بلندتر شود ولی مطابق رسم معمول که پیام‌رسان فیلتر شده در ایران دیگر رفع فیلتر نخواهد شد، تلگرام فیلتر ماند و در عوض موضوعی جدید بر سر زبان‌ها افتاد.
گذشته، گذشته است هرچند از آن درسی گرفته نشده و همچنان فیلترینگ بر فرهنگ‌سازی ارجحیت دارد؛ پس به همین روزها بازگردیم:
سوم دی ماه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در اظهاراتی مدعی شد که به منظور صیانت از داده‌های کاربران ایرانی، جایگزین داخلی اینستاگرام شکل گرفته است.
او که در اظهارات خود «موافقت قشر مذهبی کشور» را یکی از دلایل «فیلتر اینستاگرام» بیان می‌کند، توضیح نمی‌دهد که این جایگزین داخلی به کمک کدام نهاد و ارگان یا شخصی شکل گرفته و دیتاسنترهای آن که قرار است وظیفه صیانت از داده‌های کاربران ایرانی را انجام دهد، در کدام محل قرار گرفته است.
همین اظهارات کوتاه دبیر شورای عالی فضای مجازی کشورمان کافی بود تا هشتگی جدید در شبکه اجتماعی توئیتر که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ فیلتر شده، تحت عنوان #فیلتراینستاگرام داغ شود.
۹ روز بعد از اظهارات دبیرشورای عالی فضای مجازی کشورمان، معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی خبری تلخ را برای کاربران شبکه‌های اجتماعی در رسانه ملی اعلام کرد. جواد جاویدنیا گفت: «دستور قضایی فیلتر اینستاگرام صادر شده است.»
او چندی بعد اظهارات خود را اصلاح کرد و متذکر شد که این مسئله موضوع جدیدی نیست و دستور قضایی فیلتر اینستاگرام در گذشته و در مقطعی صادر شده بود که با وعده دولت برای کنترل این فضا این مسئله محقق نشد. نکته اینجاست که او در ادامه اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که حکمی که پیش‌تر برای فیلتر اینستاگرام صادر شده بود در حال حاضر منقضی شده است یا خیر.
احکام فیلترساز
در ابتدای گزارش اشاره شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره فیلتر اینستاگرام صرفا به بیان این مسئله اکتفا می‌کند که موضوع دست او نیست.
جهرمی پیش از این نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده درباره فیلتر اینستاگرام بدون هیچ‌گونه وعده‌ای درباره فیلتر نشدن این شبکه اجتماعی یا هرگونه وعده دیگری به پانا گفته بود که «بیایند با مردم صحبت کنند و بگویند ما اختیار داریم و از اختیارمان استفاده کردیم و اینستاگرام را فیلتر کردیم. بیایند و بگویند از فردای فیلتر اینستاگرام چه اتفاقی در کشور، حاکمیت و زندگی مردم رخ خواهد داد. بگویند این اقدام در کاهش جرائم چه تاثیری خواهد داشت. این مسائل را بگویند.»
وزیر ارتباطات به سوم شخصی اشاره می‌کند که «اختیار فیلتر اینستاگرام» را دارد ولی نامی از او به میان نمی‌آورد. برای روشن‌تر شدن موضوع چاره‌ای جز گریز به گذشته نیست.
در موضوع فیلتر تلگرام حکم قضایی را بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر کرد. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی همان زمان به پانا گفت که باید پاسخ دهند چگونه است که یک بازپرس در تهران اجازه صدور حکم فیلتر شبکه اجتماعی متعلق به ۴۰ میلیون کاربر را دارد.
بر اساس قانون و از سال ۸۸ به بعد و در پی تصویب «قانون جرائم رایانه‌ای» در ۵۶ ماده، «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» مسئولیت فیلترینگ در ایران را برعهده گرفت و عمده تصمیمات در این نهاد گرفته می‌شود.
کارگروه مذکور بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است، ۱۲ عضو دارد که ۶ وزیرِ اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم و تحقیقات و آموزش و پرورش عضو این کارگروه هستند و طبیعتا در وضع فعلی و باتوجه به خط و مشی دولت درخواست‌های در ارتباط با فیلتر شبکه‌های اجتماعی راه به جایی نخواهد برد.
این موضوع بر سر ماجرای تلگرام به صورت عینی اثبات شد به طوری که درخواست فیلتر تلگرام در ابتدا در کارگروه مذکور رد شد ولی بعد از چندی متقاضیان این اقدام از راه دیگری وارد شدند و نهایتا به نیت خود رسیدند.
نقص قانونی یا...
حکم دستگاه قضایی برای نهادهای اجرایی لازم‌الاجرا است و این یعنی صدور دستور قضایی برای فیلتر یک شبکه اجتماعی مساوی است با فیلتر آن.
قانونا می‌توان به دستور صادرشده از سوی بازپرس اعتراض کرد ولی اگر همچون موضوع تلگرام که شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعتراض را وارد ندانست، مرجع رسیدگی به اعتراض آن را وارد تشخیص ندهد، دیگر راهکاری در قانون برای آن پیش‌بینی نشده است.
شاید دلیل اصلی سکوت وزیر ارتباطات در این مسئله هم همین است. او می‌داند اگر دستور قضایی در این باره صادر شود، دیگر چاره‌ای جز فیلتر اینستاگرام باقی نمی‌ماند و از این رو تلاش می‌کند با هشدارهای اجتماعی، عواقب فیلترینگ و رواج فیلترشکن‌ها و دسترسی آزاد کودکان به محتوای نامناسب را یادآوری کند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه یادآور می‌شود «لازم است دستور قضایی اجرا شود و تمرد از آن حدود دو تا سه سال حبس برای فرد خاطی و تمردکننده دارد حتی اگر این شخص وزیر باشد.»
او که در اظهارات خود وزیر ارتباطات را هدف قرار داده، تاکید می‌کند که باید از پیام‌رسان‌های داخلی وجود به عنوان یک تولید داخلی حداکثر حمایت از آنها صورت گیرد و از مشابه خارجی استفاده نشود چنانچه در جلسه اخیر صحن علنی نیز این قانون که نباید از محصول خارجی در صورت وجود نوع مشابه داخلی، استفاده کرد به تصویب رسید.
اشاره ابوترابی به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون حمایت از کالای تولید داخل است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که «چانه‌زنی» بزرگ‌ترین ابزار دولت برای صیانت از آزادی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی است تا شاید بدین شیوه فراقانونی مقابل «خواب‌های آشفته» برخی برای شبکه‌های اجتماعی بایستد.
حلقه مفقوده بازی
وزیر ارتباطات در واکنش به صدور دستور قضایی برای فیلتر اینستاگرام بر این نکته تاکید می‌کند که نباید در کشور دوقطبی موافق و مخالف فیلتر راه انداخت حال آنکه در شبکه‌های اجتماعی مدت‌هاست این دوقطبی شکل گرفته است.
طیف نزدیک به جریان اصولگرای کشورمان به ویژه تندروهای این جریان فیلترینگ را راه مقابله با تهدیدهای فضای مجازی می‌داند. این افراد تاکید دارند که آسیب‌های این شبکه‌ها فراتر از منفعت‌های آن است در نتیجه مسدودسازی آنها امری ضروری محسوب می‌شود.
این افراد استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین و ارائه سرویس ارزان‌قیمت دولتی به آنها برای توسعه را راهکار خود برای خروج انحصار از شبکه‌های اجتماعی خارجی عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر یک طیف معتقد است که فرهنگ‌سازی چاره‌کار است و در عصری که روزانه شاهد معرفی فیلترشکن‌ها و پروکسی‌های جدید برای دور زدن فیلترینگ‌ها هستیم، نمی‌توان تصور کرد که با فیلتر کردن می‌توان دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی مورد نیازشان را قطع کرد کمااینکه در موضوع تلگرام و توئیتر صحت این ادعا به وضوح مشخص شد.
به این ترتیب، دوگانگی «فرهنگی‌سازی لازم نیست، فیلترش کنید» و «فرهنگ‌سازی؛ لازم نیست فیلترش کنید» هم‌اکنون در کشور در جریان است و موافقان و مخالفان به صف‌آرایی مقابل یکدیگر آن هم نه به صورت علنی مشغولند. دولتی‌ها برای صدق وعده خود در تلاش برای مقابله با فیلترینگ هستند و طیف دیگر که روزهای انتخابات را نزدیک می‌بیند و نیم‌نگاهی به نقش شبکه‌های اجتماعی در آن دارد، به دنبال مسدودسازی آن با «دستور قضایی» و به نوعی دور زدن «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است.
گزافه نیست اگر بگوییم اینستاگرام با ۲۳ میلیون کاربر در کماست. این شبکه اجتماعی که امروز جزء محبوب‌ترین پیام‌رسان و شبکه اجتماعی‌های مورد استفاده ایرانیان قرار دارد، در گیرودار فیلترینگ است. فارغ از اینکه این شبکه اجتماعی محبوب ایرانیان توسط کدام فرد و نهاد و دسته و سازمان فیلتر می‌شود، یک نکته قطعی است، آن هم اینکه عموم جامعه فیلترینگ را به پای دولت و در کارنامه شخص حسن روحانی خواهند نوشت.
ارسال دیدگاه