کدخدایی: شورای نگهبان به CFT یازده ایراد اساسی دارد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایرادهای اصلی شورای نگهبان به CFT یازده مورد است، بیان کرد: «یازده مورد دیگر ایراداتی است که مبنای آن ایراد گرفته شده است بنابراین اگر مجلس یازده مورد اصلی را برطرف کند یازده مورد دیگر خود به خود رفع خواهد شد.»‎

او ادامه داد: «درباره این لایحه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایرداتی داشت که ما آن ایرادات را نیز برای مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم.‎»
کدخدایی در پاسخ به سوال پانا که چرا بند ۲ ماده واحده و بند (ب) جز ۱ ماده ۲ کنوانسیون خلاف موازین شرع شناخته شده است، اظهار کرد: «ماده ۶ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصریح کرده است که هیچ گونه حق شرطی را نمی‌پذیرد و فقط در مورد ارجاع به داوری این مسئله و حق شرط‌ها پذیرفته شده است، بنابراین به نظر فقهای شورای نگهبان این موضوع خلاف شرع بوده است.»

او در پاسخ به سوال دیگر پانا درباره چرایی اعلام نظر شورای نگهبان درباره CFT همزمان با دور دوم تحریم های آمریکا در روز ۱۳ ابان ماه، متذکر شد: «ما تا ۶ آبان ماه برای اعلام نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون CFT صبر کردیم ولی چون مهلت قانونی ما به پایان رسیده بود بنابراین نظر خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم.»

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۱۳ ابان نظر خود درباره CFT را برای ما ارسال کرد که ما همان زمان آن را برای مجلس ارسال کردیم.»

کدخدایی متذکر شد: «رئیس‌جمهوری آمریکا دور دوم تحریم های خود را روز جمعه اعلام کرد بنابراین ربط دادن این مسئله به نظر شورای نگهبان که روز یکشنبه اعلام شد، درست نیست و این مسائل ربطی به هم ندارند.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: «آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظرات آنان زمانی تعیین نکرده است ولی در قانون اساسی برای شورای نگهبان زمان تعیین شده است بنابراین ما در زمان مقرر در قانون نظر درباره کنوانسیون CFT نظر دادیم.»

بن‌بستی درباره CFT نخواهیم داشت

کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که ایرادات وارده شورای نگهبان به متن کنوانسیون CFT چه‌طور برطرف خواهد شد، بیان کرد: «همه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی این اتفاق برایشان می‌افتد. قانون اساسی ما برای برطرف کردن این موارد راهکارهای خوبی را پیش‌بینی کرده است بنابراین ما بن‌بستی در زمینه لوایحی همچون CFT نخواهیم داشت.»

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره وظایف هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد:‌ «از سال ۸۴ یا ۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر سیاست‌ها را داشته است. سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت رهبری با مجمع تشخیص ابلاغ می‌شود. رهبری مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارند که این وظیفه را به اعضا مجمع واگذار کردند. در سال‌های گذشته این وظیفه نظارتی مجمع به هیاتی مشتکل از ۱۵ تن از اعضا مجمع واگذار شد بنابراین این مسئله و نظارت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعی نیست که برخی آن را بدعت نام گذاشته‌اند.»

او در ادامه در مواجه با سوالی درباره استانی شدن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: «کارشناسان ما تذکرات لازم درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس را به نمایندگان داده‌اند و متذکر شده‌اند که مصوبات مجلس نباید موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات و ایجاد برخی مسائل امنیتی شود ولی تا زمان ورود این مصوبه به شورای نگهبان نمی‌توان ایرادات احتمالی آن را بررسی کرد.»

منشا فشارها به شورای نگهبان را نمی‌دانیم

کدخدایی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به برخی فشارهای واردشده به شورای نگهبان بر سر لوایح مختلف بیان کرد: «حقیقت اینجاست که ما منشأ فشارها به شورای نگهبان را نمی‌دانیم. به هرحال وقتی در یک مملکتی آزادی کامل وجود داشته باشد، این مسائل ایجاد می‌شود.»

او متذکر شد: «من فکر می‌کنم در ارتباط با موضوع لایحه CFT نباید به مسائل ایجادشده دامن بزنیم ولی به طور کلی امیدواریم همه افراد اظهارنظر کننده در این باره سرعقل بیایند و حرف‌های عاقلانه و مستند بزنند.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «لایحه CFT با سایر لوایح همچون لایحه خاک هیچ فرقی برای ما ندارد. شورای نگهبان همانطور که به لایحه خاک ایراداتی را وارد کرده به این لایحه نیز ایراد گرفته است.»

رد قانون چک در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران درباره طرح اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه شانزدهم مرداد ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:‌ «این لایحه در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۲۳، مطالبه خسارت تادیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

او درباره آخرین وضع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو نیز گفت:‌ «اشکال سابق شورای نگهبان به این لایحه با توجه به برطرف نشدن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است بنابراین پالرمو مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است.»

کدخدایی متذکر شد که درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز وضع سالحه پالرمو حاکم است و باتوجه به برطرف نشدن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه نیز مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است.