در گفتوگو با پانا
کمالی: قرار نیست ۴ وزیر پیشنهادی اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان بدهند
تهران (پانا) - دبیرکل حزب اسلامی کار میگوید چهار وزیر پیشنهادی قرار نیست اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان بدهند بلکه این مسئولتی است که بر عهده دولت، مجلس و قوه قضاییه است
حسین کمالی که از اصلاحطلبانی بود که در نشست اخیر با رئیسجمهوری دیدار کرد، در گفتوگو با پانا درباره تغییرات اخیر در کابینه دولت و اینکه این تغییرات تا چه اندازه میتواند مطالبات از رئیس جمهوری درباره تیم اقتصادی دولت را پاسخگو باشد، گفت: «اقداماتی که در کابینه صورت میگیرد در راستای پاسخگویی به خواستههای اصلاحطلبان نیست بلکه بر اساس ضرورتهایی است که دولت و نمایندگان مجلس تشخیص دادهاند.»
او افزود: «گزینههایی که رئیسجمهوری برای وزارتخانهها در نظر گرفتهاند بر همین اساس انتخاب شدهاند زیرا دولت نیاز به تغییر و تحول دارد.»
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: «به هر حال در مورد تغییرات و اصلاح کابینه دولت هر گروهی از جمله گروه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دیدگاهی دارند و دیدگاه مشترکی بین افراد در مورد تغییرات در کابینه وجود ندارد. در جامعه از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته میشود.»
او ادامه داد: «البته با توجه به مشکلات معیشتی و فعالیتهای اقتصادی که به وجود آمده گرایش جامعه بیشتر به سمت تغییرات اقتصادی سوق داده شده است اما در مجموع بنده تصور میکنم این تغییرات با آن تغییرات سیستماتیک دولت که بحث نیاز به آن مطرح بود متفاوت است.»
کمالی تصریح کرد: «به طور مثال در این تغییرات اصلاح ساختار اقتصادی کشور و اصلاح و بازسازی اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه مردمی دیده نشده است.»
دبیرکل حزب اسلامی کار درمورد نزدیکی به ۱۳ آبان و آغاز دور دوم تحریمهای آمریکا و تأثیر تغییرات کابینه در این روندیادآورشد: «آغاز تحریمهای آمریکا از ۱۳ آبان قرار نیست مطالباتی ایجاد کند بلکه ممکن است با تحریمهای جدید وقایع تازهای روی دهد و با مشکلات تازهای در اشتغال و بیکاری مواجه باشیم و تغییرات جزیی در قیمتها نیز داشته باشیم. این روند به این معنا نیست که قرار است ۱۳ آبان یک اتفاق خیلی بزرگی رخ دهد زیرا تحریمهای آمریکا در چند ماهه گذشته اثر خود را در اقتصاد کشور به جا گذاشته است و مردم در این چندماه به نوعی در تحریم زندگی کردن را تمرین کردهاند.»
او ادامه داد: «اگر این تحریمها وضع جدیدی در اقتصاد به وجود بیاورد مردم مجبور هستند شیوه جدیدی برای تنظیم اقتصاد خانواده و جامعه انتخاب کنند که با آنچه امروز شکل گرفته است متفاوت است و نمیتوان آن را به عنوان یک مطالبه در نظر گرفت بلکه یک راهبرد و سیاست است.»
کمالی گفت: «از سوی دیگر نمیتوان گفت که همین چهار نفر که به عنوان وزیر معرفی شدهاند باید اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان بدهند بلکه این مسئولتی است که بر عهده دولت، مجلس و قوه قضاییه است و باید همه تلاش کنند تا سیاستهای اقتصادی کشور به نتیجه مطلوب برسد.»
ارسال دیدگاه