مجمع تشخیص مصلحت: مصوبات هیات نظارت به معنای رد لوایح در مجمع تشخیص نیست

اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در اطلاعیه‌ای به برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره نظر هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واکنش نشان داد و متذکر شد که نظر این هیات به معنای رد لایحه در صحن مجمع و نظر نهایی اعضا مجمع نیست.

در متن این اطلاعیه آمده است:

«هیات عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال‌های این هیات بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های مختلف است.

با عنایت به برخی گمانه‌زنی‌ها ، برداشت‌ها و اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیات دولت، تاکید می گردد: ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح‌ها نیست و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد، دنبال می‌کند.

گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرآیند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

به گزارش پانا، روز گذشته خبرگزاری فارس در خبری دومین نامه آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی که از طرف محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسیده است را منتشر کرد و در خبر خود نوشت که این نامه به معنای «رد» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ( اینجا را بخوانید )