جزئیات اولین جلسه استماع شکایت ایران در لاهه: ایران خواستار دستور موقت دادگاه بین المللی شد

در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، آقای دکتر اوگی، وکیل کشورمان در پرونده اظهار داشت همان طور که دیوان در دعوای بلژیک علیه سنگال اعلام داشت، لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احرازکند، لذا در مرحلۀ رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست.

در دعوای حاضر، دیوان باید در خصوص باورپذیری حقوق ناشی از ترتیبات عهدنامۀ مودت اظهار نظر نماید که پیشتر دو بار در پرونده‌های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران و سکوهای نفتی به تفسیر آن پرداخته است.

عهدنامۀ مودت مجموعه‌ای از تعهدات را در حمایت از حقوق و منافع اتباع و شرکت‌های متبوع دو کشور ارائه می‌دهد. این حمایت‌ها تا جایی که به تعهدات ایالات متحده باز می‌گردد و در حدودی که در مواد (۱) ۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۱) ۹، (۲) ۹، و (۱) ۱۰ عهدنامۀ مودت پیش‌بینی شده است با اقدامات ایالات متحده آمریکا ناشی از تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ از میان رفته و لذا ترتیبات مذکور به صورت فاحش نقض شده‌اند.

به طور مثال، بند ۲ بخش ۱ دستور اجرایی رئیس‌جمهوری ایالات متحده به شمارۀ ۱۳۸۴۶ که در اجرای تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ صادر شد همۀ افراد را از ارایۀ حمایت مادی یا فناورانه یا کمک مالی برای تأمین کالا یا خدمات در حمایت از شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی پس از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ باز می‌دارد.

برخی از عناصر تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ مستقیماً بر تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر خرید و فروش هواپیما، فرش و اقلام خوراکی اثر می‌گذارد و برخی دیگر از ترتیبات این تصمیم و در کل اقدامات ایالات متحده به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود، عملاً تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایالات متحده غیرممکن شود. در نتیجۀ این اقدامات، شرکت‌هایی که به هر نحوی در ایران به واردات یا سرمایه گذاری در زمینه‌هایی نظیر صنعت، امور بانکی، تجارت و حتی واردات دارو و اقلام پزشکی مشغول بوده‌اند متأثر از تحریم‌های ایالات متحده فعالیت‌های خود را معلق و یا بطور کلی متوقف کرده‌اند.

در ادامه و در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور وردز ورث، یکی دیگر از وکلای کشورمان در این دعوا، به تشریح آثار اقدامات اجرایی و تقنینی ایالات متحده در وضع تحریم‌ها پرداخت.

طبق اظهارات او، چنانچه گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یکجانبه در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۸ تأیید کرده است، این تحریم‌های ناعادلانه و زیانبار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران بوده، علیه میلیون‌ها نفر از مردم عادی و تأمین کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه می‌کند ... نظام موجود تردید و ابهامی ایجاد می‌کند که واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوریت را ناممکن می‌کند و این امر موجب می‌شود بسیاری از افراد در بیمارستان‌ها در نتیجۀ کمبود دارو جان خود را از دست بدهند.

در پایان، پروفسور توونن در خصوص وجود فوریت اظهارکرد: «طبق مادۀ ۴۱ صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قریب القوع و واقعی برای بروز زیان غیرقابل جبران می‌باشد. دیوان در گذشته تصریح کرده است در جایی که احتمال ایراد آسیب جانی در شرایطی وجود دارد که انسان‌ها در محرومیت، سختی، اضطراب و تهدید جانی و سلامت قرار می‌گیرند، یا در جایی که تهدید به اموال و منابع موجود در سرزمین یک دولت محرز بوده، و در جایی که اجرای عملیات صنعتی و تجاری یک شرکت (مانند شرکت ملی نفت ایران ) با تهدید جدی مواجه می‌شود، زیان قریب‌الوقوع یک زیان غیرقابل جبران تلقی شده و دیوان قرار موقت صادر خواهد کرد.

تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده و وضع مجدد تحریم‌ها از جمله در ۶ اوت و ۴ نوامبر ۲۰۱۸ منجر به ایجاد شرایطی برای اتباع و شرکت‌های ایرانی می‌شود که بروز زیان غیرقابل جبران را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

این زیان غیرقابل‌جبران در حدی است که بخش‌های مختلف نظیر صنعت، حمل و نقل (کشتیرانی و ناوگان هوایی)، تبادلات مالی و بانکی و بهداشت و درمان را تحت تأثیر قرار داده و امکان جبران زیان وارده را تا زمان صدور حکم نهایی ناممکن می‌سازد. از این رو، دیوان با صدور دستور موقت از وخامت زیان مذکور نیز جلوگیری خواهد کرد. تحریم‌های اعمال‌شده به نحوی است که بهداشت و درمان نیز متأثر شده و جان و سلامت انسان‌ها به خطر می‌افتد.

بر اساس برنامۀ زمانی اعلام شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری، فردا سه شنبه (۶ شهریورماه)، نماینده و وکلای ایالات متحده فرصت خواهند داشت به اظهارات نماینده و وکلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه این هفته نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه می کنند.

متعاقبا و در روزهای بعد از آن، قضات دیوان بین المللی دادگستری وارد شور شده و رای خود را در خصوص درخواست ایران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته آینده صادر خواهند کرد.