بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز شنبه (۳ شهریورماه) که به منظور بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد با رای اعضای هیات‌عالی نظارت مجمع‌، بند الف ماده ۱‌، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت‌های لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی نظام گفت : «نظر هیات‌عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.»

رضایی تصریح کرد : «اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح‌ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن‌ها نیست‌، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها‌، هیات‌عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست‌های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.»