روحانی: پذیرش کنوانسیون حقوقی دریای خزر منوط به طی مراحل قانونی در ۵ کشور ساحلی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل سخنرانی رئیس‌جمهوری در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نورسلطان نظربایف،

جناب آقای الهام علی یف،

جناب آقای ولادیمیر پوتین،

جناب آقای قربانقلی بردی محمدوف،

خانم‌ها و آقایان،

خوشحالم که در روز بین‌المللی دریای خزر و در بندر زیبای آکتائو، شاهد برگزاری پنجمین اجلاس سران خزر هستیم. همچنین لازم می‌دانم از میزبانی گرم و صمیمانه دوست و برادر عزیزم جناب آقای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور محترم قزاقستان سپاسگزاری نمایم.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیط زیست تهران» آغاز شد که به اعلامیه ۲۵ ماده‌ای، به عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان ۵ کشور انجامید. در نشست تاریخی امروز نیز ما شاهد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهیم بود که به «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»، ‌«صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم‌گیری در این دریا، به کشورهای ساحلی آن تأکید می‌کند. این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزئیات مربوط به مسایل تخصصی، موکول به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.

در این کنوانسیون علاوه بر تأکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون "تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه"، "انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم ۵ کشور‌ساحلی"، "ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی" قید شده اند.

دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناور‌های جنگی و حتی ترانزیت محموله های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع می‌باشد.

امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهائی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی می‌باشد. لازم می‌دانم به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق، اشاره کنم و تأکید نمایم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران می باشد. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.

از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای در زمینه های فوق دست یافت.

پیش‌بینی برقراری سازوکاری منظم برای تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها و رایزنی‌های پنج جانبه منظم درسطح عالی، یکی دیگر از مشخصه‌های این توافق است. چنین ساز‌وکاری فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی و نیز تشکیل کنفرانس‌های منظم اقتصادی خواهد بود. از این‌رو ضروری است کشورهای ساحلی نسبت به نظارت مستمر بر حسن اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین سایر توافقات چندجانبه براساس ساز و کارهای مشخص شده در این اسناد متعهد باشند.

امروز همچنین شش سند همکاری در دریای خزر به امضا خواهند رسید که هر یک از این اسناد، همکاری در این منطقه حساس را تقویت می‌کنند. در عین حال، حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» دو موضوع بسیار مهمی هستند که رؤسای جمهور کشورهای ساحلی مصمّم‌اند تا نهادهای ملی خود را ملزم سازند که در تمامی اقدامات و پروژه‌های خود، این دو مسأله حیاتی را مورد توجه جدی خود قرار دهند.

جای خشنودی که کشورهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر چند جانبه‌گرایی و مخالفت با یک جانبه‌گرایی که امروز از سوی برخی کشورها دنبال می‌شود، تصمیم بر آن دارند که همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را بیفزایند در این زمینه تأکید کشورهای ساحلی بر حفاظت از برجام به عنوان یک توافق با ارزش بین‌المللی در جهت تقویت همکاری منطقه‌ای و گسترش روابط فی‌مابین کشورهای ساحلی خزر است.

حضار محترم!

منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد. یگانه راه حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌بردای کنند و یا از اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز کنند. خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافق‌های پیشین خود در این مورد پایبند هستند.

به منظور دستیابی به اهداف مشترک و تعامل میان کشورهای ساحلی دریای خزر و با توجه به پیشینه تاریخی و همچنین اسنادی که امروز در زمینه "حمل و نقل" و "همکاری‌های تجاری و اقتصادی" به امضای طرف‌ها می‌رسد؛ مناسب خواهد بود که کشورهای عضو گام‌های خود را به سمت تشکیل و تأسیس سازمان‌های همکاری، اتحادیه‌های گمرکی، همکاری‌های بانکی، مناطق آزاد مشترک، شرکت‌های مشترک حمل و نقل، سرمایه‌گذاری مشترک، گردشگری، ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه همکاری‌های اقتصادی چند وجهی، تسهیل در صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل آن و دیگر اقدامات تسهیل‌کننده و سودبخش سرعت ببخشند.

یکی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های مهم دریای خزر، بهره‌گیری از مزیت‌های تجارت و حمل و نقل دریایی است. علیرغم ظرفیت بسیار بالای کشورهای ساحلی دریای خزر، میزان استفاده از مزیت حمل و نقل دریایی در مقایسه با ظرفیت‌های ایجاد شده و در دست احداث، ناچیز است. درحال حاضر ظرفیت بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر حدود ۱۳۰ میلیون تن است در حالی که حداکثر میزان حمل دریایی ۳۰ میلیون تن بوده، یعنی کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت‌ها استفاده می شود. دریای خزر این ظرفیت را دارد تا با گسترش خطوط کشتیرانی بهتر و مؤثرتر بین کشورهای ساحلی، حمل و نقل کالا و مسافر راحت‌تر و ارزان‌تر انجام شود. لذا، گسترش و مدرن کردن بنادر در این دریا می تواند در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گیرد.

در زمینه ترانزیت نیز کشورهای خزر این قابلیت را دارند که همکاری‌های خود را افزایش دهند. اتصال سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان از طریق خط راه آهن ترانزیتی شرق خزر، کشورهای این منطقه را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کرده و با تکمیل راه آهن رشت-آستارا که با همکاری ایران و آذربایجان انجام خواهد شد، کشورهای غرب خزر نیز به بنادر جنوبی ایران متصل خواهند شد. از طریق اتصال بنادر کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان به آسیای میانه، قفقاز و اروپا، انتقال کالا سریع‌تر و ارزان‌تر انجام خواهد شد. گسترش جاده‌های کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

گردشگری و سفرهای دریایی مابین کشورهای دریای خزر نیز به طور مطلوب شکل نگرفته است. در صورت تشویق بخش خصوصی و شرکت‌های کشتیرانی، می‌توان وضعی را فراهم کرد تا همه بتوانیم از جاذبه‌ها و امکانات گردشگری کشورهای دریای خزر استفاده بهتری کنیم لذا، مناسب است درچارچوب کمیته‌های مشترک، شرایط فعال شدن شرکت های کشتیرانی و مؤسسات گردشگری را تسهیل نماییم.

همکاری در حوزه انرژی از جمله انتقال و سواپ انرژی، از دیگر موضوعات مهم همکاری در دریای خزر است. ما کار در این زمینه را با برخی کشورهای ساحلی آغاز کرده‌ایم و به جدیت آن را ادامه و گسترش خواهیم داد.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه‌ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام کند.

امروز دریای خزر، به عنوان منطقه‌ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت‌ها و ملت‌های آن است و این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود.»