اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها: FATF مغایر قانون اساسی است
تهران (پانا) - شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
طرح استفساریه بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که علی‌رغم انقضای مدت اجرای موافقتنامه با توجه به ماده ۲، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی استفساریه جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب جلسه مورخ بیست وششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)
مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دائمی شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ؛در جلسه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
-درتبصره۱ ماده ۱، واگذاری تشخیص خلاف قانون بودن به مراجع غیرقضائی جهت مجرم دانستن ،خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴) قانون اساسی
مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
۱-ماده ۶ ، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-در ماده ۸، الزام دولت به ارائه لایحه اساسنامه ، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۳-در ماده ۹، عدم امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی است.
طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ با توجه به این که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه می‌باشد، لذا مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه با عنایت به قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارة ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ شورای نگهبان شناخته شد.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمارة ۰۱۰۹/۹۷۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
۱-در ماده ۳ ، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲-اطلاق بند یک ماده ۱۴، نسبت به مواردی که شرعا مصارف دیگری دارد، اشکال دارد.
۳- واژه پروتکل در ماده ۳۷، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴-وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۹۷۴۱/۹۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ در خصوص لایحه مذکور عینا جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
تذکرات
۱-در عنوان ماده ۵، مجری به مجرم اصلاح گردد.
۲-در جز ج بند ۲ ماده ۶، واژه عناصر به عنصر تبدیل گردد.
۳-در بند ۸ ماده ۱۲، عبارت حسن نیت به واژه اصیل اضافه گردد.
۴-در سطر اول بند ۱۰ ماده ۱۶، واژه شخصی به شخص اصلاح گردد.
۵-در سطر دوم بند ۱۲ ماده ۱۶،در حذف گردد.
۶-در بند یک ماده ۱۸،واژه مظنون به ظنین اصلاح گردد.
۷-در بند الف ماده ۲۳، واژه اعصای به اعطای اصلاح گردد.
۸-در بند ۳ ماده ۲۶ ، واژه بنیادی در جای دیگر مانند جزء ث بند ۲ ماده ۶،اساسی ترجمه شده است که باید وحدت رویه مراعات گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۴۷۶۴۴-۹۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
ارسال دیدگاه