معاون رییس جمهوری: تفکیک وزارتخانه ها به معنای بزرگ شدن دولت نیست
تهران (پانا) - حسینعلی امیری معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: تفکیک وزارتخانه ها لزوما به معنای بزرگ شدن دولت نیست و در صورت تصویب تفکیک وزارتخانه ها، دولت به نحوی عمل خواهد کرد که منجر به بزرگ شدن دولت نشود.
![معاون رییس جمهوری: تفکیک وزارتخانه ها به معنای بزرگ شدن دولت نیست](https://cdn.pana.ir/thumbnail/YzhhY2Y5yyyw/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHKe7_r5c9rhUsAIKXaKdntA,,/YzhhY2Y5yyyw.jpg)
حسینعلی امیری در گفت و گو با ایرنا افزود: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است تا پایان برنامه، تشکیلات دولت را تا 15 درصد کاهش دهد و کوچک کردن دولت از وظایف و ماموریت های قوه مجریه محسوب می شود.
امیری اظهار داشت: بار مالی ناشی از ایجاد ساختار جدید در قالب طرح قانونی، با ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مواجه خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: براساس اصلاحیه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه انحلال، ادغام یا تشکیل وزارتخانه نخست باید در هیات وزیران تصمیم گیری و سپس به صورت لایحه به مجلس ارسال شود.
امیری تاکید کرد: در موضوع اختلاف بین دولت دهم و مجلس نهم، رییس جمهوری وقت از طریق مصوبه هیات وزیران وزارتخانه های راه و مسکن را در یکدیگر ادغام و شرح وظایف آن ها را به صورت لایحه به مجلس فرستاد که موضوع مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت که پیرو آن ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شد.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: براساس اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تغییر ساختار وزارتخانه ها را به تایید مجلس برساند.
وی گفت: اصل 113 رئیس جمهوری را مسوول اجرای قانون اساسی و رییس قوه مجریه اعلام و اصل 126 مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را به رییس جمهوری محول کرده است.
امیری با تاکید بر این که اصل 134 نیز رییس جمهوری و وزرا را مسوول تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین می شناسد، افزود: نمی توان با سلب اختیارات ناشی از اصول یاد شده همچنان رییس جمهوری را مسوول دانست چراکه بر اساس اختیارات مندرج در اصول 126، 122، 113 و 134 رییس جمهوری مسوول شناخته می شود.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون اساسی رییس جمهوری اختیار تعیین سیاست های اقتصادی، اداری و اجرای برنامه های دولت را برعهده دارد و انجام مسوولیت های فوق بدون دارا بودن لوازم ایفای آنها از جمله حق تدوین تشکیلات کلان فاقد وجاهت منطقی و قانونی است.
امیری خاطر نشان کرد: تقسیم بندی و تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه ها نیز بر اساس دیدگاه های دولت ها با یکدیگر متفاوت است و اصولا ادغام ، انتزاع و تشکیل وزارتخانه ها مبتنی بر اصول مختلفی از جمله تغییر خطی مشی، پویایی دولت، انطباق با محیط اقتصادی، ارتقاء کارایی و یا انجام امور جدید است.
وی به فصل چهارم قانون خدمات کشوری و تاکیدی که در آن بر نقش موثر قوه مجریه در تغییرات تشکیلاتی دولت شده است، اشاره کرد و گفت: بعضا حجیم بودن برخی وزارتخانه ها و کثرت وظایف آنها باعث تضعیف مدیریت وزارتخانه و عدم امکان پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع در برخی بخش ها می شود و از این رو تغییر، ادغام، ترکیب و ایجاد وزارتخانه ها را باعث می شود.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: بدیهی است در صورت تصویب تفکیک وزارتخانه ها دولت به نحوی عمل خواهد کرد که منجر به بزرگ شدن دولت نشود.
ارسال دیدگاه