امیری: شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تأیید کرده‌اند
تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در پاسخ به انتقادات نمایندگان اصولگرای مجلس در خصوص لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم یادآور شد که قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی این لایحه را تأیید کرده‌اند.
حسینعلی امیری در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار کرد: «مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و این قانون به تایید شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد.»
وی ادامه داد: «از تاریخ تصویب قانون مبارزه تامین مالی ترویسم دو سال میگذرد، دراین دو سال مجریان در عمل ایرادهایی در این قانون مشاهده کردند و در بخش‌هایی از این قانون نیاز به اصلاح و تکمیل وجود دارد.»
امیری تصریح کرد: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جهت اصلاح و تقویت قانون مصوب سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. از جمله مسائلی که لازم بود در لایحه مورد اصلاح قرار گیرد می‌توان به ضرورت مشخص شدن دایره جرائم تروریستی و بین‌المللی اشاره کرد که در مصوبه سال ۹۴ در این زمینه با مشکل مواجه بودیم.»
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: «حد و مرز مجریان دایره جرائم تروریستی در قانون مشخص نشده بود، لزوم تفکیک سازمان‌های تروریستی از جنبش‌های آزادیبخش نیاز بود که در این لایحه اصلاحی باید آورده می‌شد، همچنین ضرورت دیگری که باید دراین لایحه انجام می‌شد، تعیین مصادیق افراد گروه‌‌ها و سازمان‌های تروریستی بین‌الملل بود. فراهم کردن ساز و کار قانونی جهت توقیف اموال تروریست‌های بین‌المللی هم ضرورت داشت در لایحه آورده شود.»
معاون رئیس‌جمهوری در امور پارلمانی خاطرنشان کرد: «بخشی از اصلاحات جزیی است که مورد مناقشه نیست و مورد تأیید است، آنچه مورد مناقشه است موضوع تفکیک سازمان‌های آزادیبخش از سازمان‌های تروریستی است.»
امیری یادآور شد: «در لایحه اصلاحی که دولت به مجلس ارائه کرده عمدتا رویکرد بر تقویت نهادهای داخلی است، ما تعیین مصادیق را در بخش‌هایی به نهادهای داخلی مثل شورای عالی مبارزه با پولشویی دادیم، در بخش‌هایی تشخیص مصادیق تروریسم از نهضت‌های آزادیبخش را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشتیم.»
وی ادامه داد: «در این لایحه ما صلاحیت را برای توقیف اموال و برخورد با تروریست‌های بین‌المللی مثل داعش و منافقین به قوه قضائیه دادیم. رویکرد این لایحه تقویت نهادهای داخلی نظام جمهوری اسلامی است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: «دغدغه‌ای که دوستان اشاره کردند تشخیص مصادیق به عهده شورای عالی امنیت ملی است. درمورد اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نظر قوه قضاییه اخذ شده و ریاست قوه قضائیه نسبت به این لایحه اظهار نظر کرده است.»
وی در خاتمه با اشاره به جلسات تشکیل شده پیرامون این مهم، بیان کرد: «جلسات مفصلی در شورای عالی امنیت ملی در مورد اصلاحیه انجام شده است آنچه تقدیم دولت و دولت به مجلس داده تایید شورای عالی امنیت ملی و هم تایید ریاست قوه قضاییه را دارد.»
ارسال دیدگاه