در صحن علنی مجلس
وزیر اقتصاد: ناتوانی بدهکاران در بازپرداخت وام‌ها، بانک‌ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی‌ها کرده بود
تهران (پانا) - وزیر اقتصاد و دارایی از فروش ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اواید بانک‌های دولتی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون خبرداد.
مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اظهار کرد: «مواد مذکور اصلی‌ترین مواد در قانون رفع موانع تولید محسوب می‌شوند که بر لزوم پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید می‌کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شود و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.»
وی ادامه داد: «وزارت اقتصاد نظارت بر انجام این کار را در نظر دارد و هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مجلس باید در خصوص موارد مذکور گزارش دهد. یکی از دلایلی که برای این موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملی کردن بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانجات بود. دوم اینکه حق مشارکت به بانک‌ها این اجازه را داده بود که در شرکت‌ها شریک شوند و بعضاً درخصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری به آنها اجازه داده شده است.»
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: «همچنین به بانک‌ها اجازه داده شده بود در سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ مانند احداث بزرگراه‌ها شراکت کنند. البته ناتوانی بدهکاران در بازپرداخت وام‌ها، بانک‌ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی‌ها کرده بود. جذابیت سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از دلایل بانک‌ها برای مشارکت در بنگاه‌داری بوده است.»
کرباسیان با اشاره به فلسفله واگذاری شرکت‌ها تصریح کرد: «فلسفه واگذاری شرکت‌ها، رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ناظر به اصلاح همه‌جانبه نظام مالی کشور است، همچنین رئیس‌جمهوری تاکید داشتند که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری پرهیز کنند تا منابع آزادشده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره‌وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک‌ها را احصا، تفکیک و مشخص می‌کرد و بر اساس زمان‌بندی، فروش صورت می‌گرفت.»
امیدوارم در ماه‌های اولیه سال فروش اموال بانک‌ها به رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد
وی اظهار کرد: «باید توجه داشت که وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی عضو مجمع است ولی در بانک‌های خصوصی نقش کمرنگ‌تری دارد. در هر صورت اموال باید با قیمت مناسب به فروش می‌رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی‌سازی هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت.»
وزیر اقتصاد در خصوص مسائل مالیاتی بانک‌ها نیز چنین گفت: «درخصوص بانک‌های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می‌شد. میزان مطالبه مالیاتی برای سال ۹۵ بانک‌های خصوصی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال بود، زیرا برآورد این است که دارایی‌هایی مازاد در بانک‌ها بوده است که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می‌کردند.»
وی ادامه داد: «درباره بانک‌های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت‌ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم ۹ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه‌های اولیه سال این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.»
کرباسیان در خاتمه با اشاره به تاکیدهای رئیس مجلس مبنی بر اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: «به بحث حاکمیتی شرکتی نیز توجه شده و در مجمع ظرف ماه آینده تصویب و اجرایی خواهد شد. همچنین به بحث بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز توجه شده است.»
ارسال دیدگاه