آخوندی در واکنش به استیضاح: پرسش باید بر پایه‌های درست و پایداری استوار باشد
آیا استیضاح مراحل مورد پذیرش عرفِ حقوقی را طی کرده است؟
تهران (پانا) - وزیر راه و شهرسازی از حضور خود در صحن علنی مجلس برای سومین باردر طول دولت تدبیر امید برای توضیح به نمایندگان خواستار استیضاح ابراز خرسندی کرد.
متن یادداشت تلگرامی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی درباره استیضاحش به این شرح است:
«مسیرِ پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده یکطرفه است. قطعاً حرکت در خلاف جهت جریمه سنگینی دارد. لیکن، این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه معمول، پرسشی را با نمایندگانِ عزیزِ استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم. و آن این است که آیا این استیضاح پایه استواری دارد؟ و آیا مراحلِ عرفِ حقوقی شکل‌گیری خود را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟
بسیار خرسندم که برای سومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به استیضاح نمایندگان طالب توضیح حضور پیدا خواهم کرد. البته افزون بر استیضاح، تا کنون چهار بار دیگر نیز برای پاسخ به سؤال نمایندگان محترم نیز حضور یافته‌ام و در تمام موارد اکثریت نمایندگان عزیز توضیح‌های اینجانب را قانع‌کننده تشخیص داده‌اند. مبنای من در ادای توضیح‌ها همواره بر صداقت و درستی، منظور داشتن منافع ملی و رعایت وجدان جمعی ملت عزیز ایران بوده و هست. و بر این باور نیز هستم که روح مردم‌سالاری چیزی جز اعمال حق پرسشگری برای ملت و ملزم‌ساختن مسئولان به پاسخگویی در چارچوب قانون چیز دیگری نیست. و باید با جان و دل آن را پاس بداریم، با این وجود، چند نکته باریکتر ز مو اینجاست.
بنا به‌گفته منطقیان یکم، پرسش باید بر پایه‌های درست و پایداری استوار باشد، این بدین معنی است که پرسش از آنچه می‌دانیم بی‌مورد است و پرسش از آنچه که پاسخش در نتیجه آزمون باید به‌دست آید، قبل از آن، بی‌نتیجه است. دوم، آنکه پرسشگری باید بر مبنای حقوقِ قانونی پرسش‌کننده و پاسخگو بوده و فرایندهای حقوقی و قانونی در شکل‌گیری آن طی شده باشد، این نیز مورد اجماع جامعه‌های مبتنی بر حاکمیت قانون است. سوم، در نتیجه پرسش، حقیقتی روشن شود و گرهی از امور کشور طی آن باز شود.
بی‌گمان استفاده شکلی و ظاهری از این حقوق، نه‌تنها به نهادینه شدن مردم‌سالاری و آزادی منجر نخواهد شد که می‌تواند نتیجه معکوس هم داشته باشد. نمونه افراطی این وضعیت را در دولت‌های نهم و دهم همگان دیدیم و اکنون نیز می‌بینیم که بر اثرِ آن چگونه جامعه در لب پرتگاه شکاف اجتماعی؛ و به‌تعبیر قرآن بر لبِ گودالِ آتشی که کنده شد و هرگز پر نشد قرار گرفت و اینک نیز هم‌چنان نهاد جامعه تا این حد بی‌قرار و ناآرام است.
اجازه دهید فراگرد شکل‌گیری این استیضاح را بررسی کنیم. من در پی نیت‌خوانی نیستم و از مقاصد پنهان سخن نمی‌گویم. من می‌خواهم یک روایت رسمی داشته باشم. استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی مقصر هستند.
ایشان چگونه و با چه‌مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرایندی که منجر به سانحه سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟ همگان آگاهند و نمایندگان محترم به‌قاعده بیش از دیگران آگاهند که سانحه توسط گروهی متشکل از کارشناسان ارشد رسیدگی به سوانح دریایی کشورهای ذی‌ربط؛ ایران، چین، پاناما و هنگ‌کنگ در دست رسیدگی است. رسیدگی بر اساس دستورالعمل رسیدگی به سوانح دریایی که ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) است، صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز جزو کشورهای متعاهد آن می‌باشد. حال چگونه ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت راه‌وشهرسازی مقصر است؟ در موضوعی که با جان انسان‌ها سروکار دارد، آیا گفتن چنین سخنان بی‌بنیانی موجب آزردگی عواطف و احساسات خانواده‌های عزیز داغدار و عموم مردم نمی‌شود؟
عمل به قانون از هر کسی پسندیده است و البته از نمایندگان محترم پسندیده‌تر است. و اما درباره سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران ــ یاسوج، بر اساس ماده ۲۲ قانون هواپیمایی کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن پس از وقوع سانحه، ستاد رسیدگی به سانحه باید شکل گیرد تا به آن رسیدگی کند. دقیقاً همان روز ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اولین اقدامی که از سوی اینجانب طی ابلاغ به سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت، تشکیل ستاد رسیدگی به سانحه بود که اولین گزارش را نیز انتشار داد. به‌موجب قانون، استیضاح‌کنندگان می‌بایست تأمل می‌کردند تا گزارش این ستاد انتشار می‌یافت و براساسِ آن قاصران و یا مقصران احتمالی شناسایی و آن‌گاه اقدام به استیضاح و یا استفاده از سایر ابزارهای نظارتی می‌نمودند.
دوستان در حالی که من در محل وقوع سانحه در حال تنظیم امور امداد، تجسس، شناسایی و سرکشی به خانواده‌های داغدار بودم، درخواست استیضاح را به هیأت رییسه تقدیم کردند. آیا واقعاً درست است که مسئول درگیرِ عملیات میدانی را در چنین موقعیتی از کار بازداشت؟ آن هم پیش از آنکه کوچکترین اطلاعی از کیفیت وقوع سانحه به‌دست‌آید؟ ممکن است گفته شود که ما نگران تطویل زمان یافتن لاشه هواپیما و جعبه سیاه بودیم. آیا نمی‌شد دو هفته انتظار کشید؟ هرچند، حتی این موضوع هم موجب نمی‌شود تا با چشم بسته دستگاهی با این سطح از حساسیت را متهم نمود. در این مورد، ظرف دو روز پس از سانحه در ۱۳۹۶/۱۲/۱ لاشه هواپیما و ظرف چهارده روز پس از آن در ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ جعبه سیاه یافته شدند. و امید است که با توجه به اطلاعات گردآوری‌شده، ظرف چند روز آتی ستاد سانحه نظر نهایی خود را درباره علت سقوط سانحه اعلام نماید؟ باز، آیا نمی‌شد پس از یافته‌شدن جعبه سیاه دوستان اعلام می‌نمودند که ما تا روشن شدن ابعاد گوناگون سانحه صبر می‌کنیم و پس از آن براساس یافته‌های ستاد رسیدگی که معیار قانونی است در جهت استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد؟
اکنون سؤال من از دوستان این است که آیا این استیضاح بر پایه درستی استوار است؟ و آیا استیضاح مراحل مورد پذیرش عرفِ حقوقی را طی کرده است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟ و یا آنکه پاسخ در گروی اعلام نتیجه از سوی ستاد رسیدگی به سانحه است؟ و استیضاح جز متشنج نمودن فضا و ایجاد بی‌ثباتی در دستگاهِ اجرایی و محیطِ گسترده کسب‌وکار حمل‌ونقل سود دیگری ندارد.»
ارسال دیدگاه