مصوبات بودجه‌‌ای جلسه صبح چهارشنبه مجلس: از کمک ۳۵۰ میلیاردی مجلس به محکومان معسر دیه تا بازگشت تبصره جنجالی محیط زیست به کمیسیون تلفیق
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲ اسفند) خانه ملت مفادی دیگر از لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای را به تصویب رساندند.
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اندکی تاخیر به دلیل بررسی موضوع رخ داده در خیابان پاسداران که منجر به شهادت ۳ تن از ماموران نیروی انتظامی و ۲ بسیجی شد، به ریاست علی لاریجانی و با حضور حدود ۲۰۰ تن از نمایندگان از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه برگزار شد و نمایندگان مجلس به بررسی مفادی دیگر از جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه ای پرداختند.
۵ درصد جریمه مشمولان غایب صرف آموزش مهارت پرسنل پادگان می‌شود
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷، با بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره ۱۱ لایحه مذکور؛ تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از طریق ردیفهای هزینه‌ای مربوط در جدول شماره (۷) این قانون مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.
همچنین نماینگان در ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۷ با بند (ج) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ج- پنج‌درصد(۵%) از اعتبار بند(ب) جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد.
کمک ۳۵۰ میلیاردی مجلس به محکومان دیه معسر
نمایندگان ملت در ادامه با جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
بر اساس این تبصره مجلس: به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۲- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
گفتنی است، وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارائه کند.
تکلیف جدید مجلس به صندوق خسارت‌های بدنی
بهارستان‌نشینان در ادامه جلسه علنی امروز خانه ملت به منظور بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، با بند (د) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
همچنین در این جلسه نمایندگان ملت با بند (ه) تبصره ۱۱ لایحه بودجه نیز موافقت کردند.
بر اساس این تبصره: در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.
گفتنی است در ادامه این جلسه نمایندگان با بند (و) تبصره (۱۱) نیز موافقت خود را اعلام کردند که در این بند آمده است: در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و در ردیفهای ذی‌ربط به مصرف می‌رسد.
تبصره جنجالی به کمیسیون تلفیق برگشت
در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ای سال ۹۷ ارجاع شد.
بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷؛ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند.
۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات است به طور کامل مسترد می‌گردد.
۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌شود.
این تبصره پیشتر با اعتراض برخی اهالی محیط زیست و خبرنگاران این حوزه مواجه شده بود و آنان این مهم را سبب قانونی شدن زمین‌خواری بیان می کردند که با تصمیم نمایندگان مجلس و به منظور بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت.
گفتنی است بند الحاقی ۱ تبصره ۱۱ نیز در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شد.
بند الحاقی ۱ آورده بود: در سال ۱۳۹۷ کلیه احکام ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال ۱۳۹۲ به بعد علیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صادر یا مورد استناد قرار گرفته یا می‌گیرد، در هر مرحله از اجراء موقوف‌الاجراء می‌شود و ادامه اجرای آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از نماینده دادستان کل کشور (که دارای حکم قضائی است)، یک‌نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رأی این هیأت که توسط نماینده دادستان کل کشور انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.
هریک از احکام ورشکستگی موضوع این بند که به تأیید هیأت مذکور رسید، جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور اعلام می‌شود.
ارسال دیدگاه