نگاهداری:‌حاکمیت قانون را نباید صرفاً یک مساله فنی و اجرایی بدانیم

بابک نگاهداری صبح امروز (شنبه ۴ اسفند ماه) در دومین دوره جایزه ملی قانون که در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، گفت: در وهله اول و با توجه به اینکه فردا مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله است، یاد و خاطره وی را گرامی می‌داریم. سید حسن نصرالله نماد ظلم ستیزی بود.

وی اظهار کرد: هدف ما در آئین جایزه ملی قانون، توجه به حاکمیت قانون و مردم سالاری است. در آئین جایزه ملی قانون تلاش می‌کنیم بهترین تلاش‌هایی را که برای تصویب قانون خوب و نظارت بر قانون انجام شده است، مورد تقدیر قرار دهیم. هدف بعدی ما این است که از مجموعه‌های علمی، پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز به طور ویژه در آئین جایزه ملی قانون تقدیر و تشکر کنیم.

وی ادامه داد: درباره اهمیت قانون شاید بتوان گفت که قانون یک تعهد جمعی در جامعه ایجاد می‌کند و قانون ضامن حقوق متقابل مردم نسبت به حاکمیت، نسبت به یکدیگر و نسبت به مردم است، بنابراین به مفهوم واقعی قانون مهم است و زمانی که یک امری هم ضامن حقوق متقابل و هم ضامن نظم اجتماعی و هم ضامن یک تعهد جمعی است، در یک کلمه می‌توان گفت که شرف جامعه در حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: ما باید قانون را به عنوان فرهنگ و زیست جهان مشترک بین مردم و نهادهای مختلف و مبتنی بر اصول اخلاقی ببینیم. حاکمیت قانون را نباید صرفاً یک مساله فنی و اجرایی بدانیم، بلکه یک مساله بنیادی است. ما نباید به مقوله حاکمیت قانون نگاه تک بعدی داشته باشیم.

وی گفت: برای ارتقای حاکمیت قانون در کشور باید یکسری موانع فردی پیش روی حاکمیت قانون را که در کشور وجود دارد، از بین ببریم. اگر می‌خواهیم بر این موانع فکری و ذهنی در جامعه غلبه کنیم، باید یکسری راهکارها را مورد توجه قرار دهیم

نگاهداری افزود: یک بحث آن است که ما باید بتوانیم این ذهنیت را در تک تک افراد جامعه ایجاد کنیم که در مسیر حاکمیت قانون گام بردارند. قوانین ما مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است و بنابراین هر چقدر در راستای حاکمیت قانون که مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است، حرکت کنیم عملاً در راستای ارزش‌های اخلاقی قدم برداشته‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در جوامع غربی مباحثی چون آزادی، برابری و حقوق بشر را در حاکمیت قانون در نظر می‌گیرند و حتی اگر با نگاه غربی به دنبال حاکمیت قانون باشیم، باز هم در راستای ارزش‌های انسانی قدم برمی‌داریم.

نگاهداری تاکید کرد: ما باید در ذهن تک تک اعضای جامعه این موضوع را نهادینه کنیم که قانون برای تحقق منافع عمومی مردم است و اگر مردم احساس نکنند که قانون ضامن حقوق عمومی و منافع فردی آنان است و پذیرش عمومی در جامع برای قانون وجود نداشته باشد، آن قانون کم کم مقبولیت خودش را از دست می‌دهد.

وی گفت: باید این ذهنیت در مردم ایجاد شود که قانون تأمین کننده منافع فردی و عمومی آنان است که در این صورت موفق می‌شویم قانون را در باور و وجدان عمومی جامعه رسوخ دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: یکسری موانع عینی هم فراروی حاکمیت قانون وجود دارد که ما باید این موانع عینی و اجتماعی را هم از بین ببریم. کیفیت قانونگذاری نکته اولی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و هر چقدر بتوانیم کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، در حاکمیت قانون تأثیر می‌گذارد و هر چقدر بین اراده قانونگذار و انتظارات جامعه و نیازهای اجرایی توازن، همسویی و هم افزایی ایجاد کنیم، کیفیت قانون افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، هر چقدر کارآمدی و امکان اجرا بدون ایجاد موانع در جامعه بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، آن قانون کیفی‌تر خواهد بود.

نگاهداری بیان کرد: هر چقدر قانون با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تطابق بیشتری داشته باشد، این قانون از حاکمیت بالاتری برخوردار است. همچنین هر چقدر قانون ما از تطابق با شرایط و تحولات آینده بیشتر برخوردار باشد، قطعاً کیفیت بالاتری دارد. بنابراین کیفیت قانونگذاری یکی از مقوله‌های مهم در رفع موانع تحقق حاکمیت قانون است.

وی ادامه داد: نکته دوم برای رفع و از بین بردن موانع حاکمیت قانون آن است که مشارکت مردم را در قانونگذاری و نظارت بر قانون افزایش دهیم، بهترین قوانین هم بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و شاید بیشترین چالش هم در همین عرصه است. بنابراین باید بین مسئولان و مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت بر آن ارتباط به وجود آید.

وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس هم به ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد مشارکت مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت بر قانون اهتمام داشته است. به عنوان مثال، سکوهایی برای مشارکت مردم برای تهیه پیش‌نویس قوانین از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آمده است.