رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تقویت نظام آموزش وپرورش را تشریح کرد؛
تقویت نظام آموزش و پرورش در گرو تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌هاست
تهران (پانا) - رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تقویت نظام آموزش وپروش در گرو تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان هاست، گفت: بر اساس پژوهش های انجام شده در حال حاضر حداقل ۴۰ درصد زمان آموزش به دلایل مختلف اتلاف می شود.
بابک نگاهداری در خصوص جزئیات طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش که در دستور کار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قرار گرفته، عنوان کرد: تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها و افزایش مشارکت‌های مردمی در حکمرانی از جمله مهم‌ترین اولویت‌هایی بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف دنبال کرده است. بر این اساس طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش به پشتوانه حداقل ۱۰ کار کارشناسی انجام شده در این مرکز ثبت شد.
وی در خصوص مهم‌ترین اهداف طرح، گفت: تحقیقات این مرکز نشان می‌دهد که تمرکز شدید اختیارات در ستاد وزارت آموزش‌وپرورش موجب شده است که در تمامی ادوار، وزرای آموزش‌وپرورش عمده وقت خود را صرف پرداخت به اموری جاری نمایند که پایان‌پذیر هم نیست و عملاً فرصتی برای ایشان باقی نمی‌گذارد که به مسئله تحول در نظام آموزش‌وپرورش بپردازند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص جزئیات طرح مذکور بیان کرد: در این طرح با رویکردی که تشریح شد، سعی شده است که واحدهای مرتبط با آموزش‌وپرورش در استان‌ها ارتقاء یابند و ظرفیتی ایجاد شود که بتوان اختیارات مالی و اداری را از ستاد به استان‌ها تفویض کرد، از این رو پیشنهاد شده است اداره کل آموزش‌وپرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کنار یکدیگر تجمیع شوند و سازمان آموزش‌وپرورش استان شکل گیرد. نکته مهم این است که تجمیع این ادارات به معنای ادغام آن‌ها در یکدیگر و انحلال‌شان نیست بلکه نوع چینش آن‌ها تغییر می‌کند و با حفظ ماهیت و مأموریت‌هایشان، تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
نگاهداری خاطرنشان کرد: یک مسئله مهم دیگر که در طرح تقویت مورد توجه قرار گرفته، اجباری کردن دوره پیش‌دبستانی آن هم با امکانات و شرایط فعلی آموزش‌وپرورش است. مطالعات نشان داده که هر سال دوره پیش‌دبستانی می‌تواند به پیشرفت شگرف تحصیلی دانش‌آموزان در پایه‌های بعدی بیانجامد. از همین رو در طرح تقویت برای آنکه کلیات نظام آموزشی تغییری نکند و بار مالی هم برای آموزش‌وپرورش نداشته باشد، سن آغاز آموزش در چارچوب مبانی سند تحول بنیادین یک سال کاهش یافته و پنج سال تمام تعیین شده و از طرفی سال نخست تحصیل به‌عنوان آموزش پیش‌دبستانی اجباری و پنج سال بعد به عنوان آموزش ابتدایی معین گردیده است. برای تأمین مربی و محتوای این دوره نیز برنامه مشخصی در طرح پیش‌بینی شده است.
وی یکی دیگر از مواد مهم این طرح را بازنگری در تقویم آموزشی دانست و عنوان کرد: بر اساس پژوهش‌های انجام شده در حال حاضر حداقل ۴۰ درصد زمان آموزش به دلایل مختلف اتلاف می‌شود و به دلیل تعیین ابتدا و انتهای سال تحصیلی با قانونی که در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است، عملاً امکانی برای جبران ساعات از دست رفته وجود ندارد. از سویی هم پراکندگی‌های جغرافیایی و شرایط مختلف کشور به ما نشان می‌دهد که نمی‌توان در خصوص امر خطیر ساعت آموزش به صورت متمرکز تصمیم گرفت. به همین دلیل مطابق راهکار ۱۰-۲۱ سند تحول بنیادین در طرح بر انعطاف‌پذیری تقویم آموزشی و اعطای اختیارات به استان‌ها تکلیف شده است.
نگاهداری ادامه داد: از دیگر مواد مهم طرح تقویت، تکلیف به ایجاد یک واحد اطلاعاتی و عملیاتی برای سنجش وضعیت نظام آموزش‌وپرورش و بستری برای توزیع عادلانه و دقیق منابع و امکانات آموزشی است. بررسی‌های نشان می‌دهد که ما در آموزش‌وپرورش نیازمند بستری مشابه بستر دهک‌بندی خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان هستیم تا بتوانیم اولاً شناخت دقیقی از وضعیت مدارس کشور داشته باشیم و ثانیاً به تعبیر زیرنظام مالی سند تحول بنیادین واحدی اطلاعاتی برای توزیع امکانات و منابع آموزش‌وپروش ایجاد شود تا از اعمال سلیقه در این امر جلوگیری شود. از این رو پایگاه جامع اطلاعات مدارس و رتبه‌بندی مدارس بر مبنای آن که مؤکد راهکار ۳-۱۹ سند تحول بنیادین می‌باشد، پیشنهاد شده است.
وی افزود: براساس چالش‌هایی که وزارت آموزش‌وپرورش با آن درگیر است در طرح موادی نیز ناظر به تغییرات ساختاری مورد نیاز در وزارت‌خانه آورده و پیشنهاد شده است معاونت «برنامه‌ریزی و توسعه منابع» این وزارت‌خانه به دو معاونت «امور مالی و اقتصادی» و «سرمایه انسانی» تقسیم شود و معاونت «ابتدایی» و «متوسطه» نیز در «معاونت آموزش» ادغام شوند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در طرح تقویت با توجه به تنگناهای مالی آموزش‌وپروش و لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی آموزش‌وپرورش مطابق راهکار ۲۰ سند تحول علاوه بر آنکه به تشکیل معاونت اقتصادی تکلیف شده است، مشوق‌هایی برای افزایش درآمدهای اختصاصی و تشویق مدیران واحدهای درآمدآفرین در آموزش‌وپرورش تعبیه شده است.
وی در خصوص سایر مواد طرح نیز توضیح داد: در طرح تقویت مواد دیگر نیز از قبیل ارتقاء مشارکت‌های مردمی و احیای کارکردهای مثبت انجمن اولیا و مربیان، ساماندهی بهینه نیروی انسانی با رویکرد تقویت مدارس عادی دولتی، تربیت معلم با مهارت‌های ویژه تدریس در مدارس استعدادهای درخشان، تشویق معلمان به ماندگاری در مقطع ابتدایی و مناطق محروم و روستایی دیده شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تأکید کرد: اکنون طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش در کمیته آموزش‌وپرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در حال بررسی است و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی و مشورتی نمایندگان مجلس از همه دغدغه‌مندان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت دعوت می‌کند که برای بررسی طرح و تدقیق آن پیش‌قدم شوند. مرکز با روی گشاده پذیرای همه نظرات خواهد بود و هدف آن تصویب طرحی خواهد بود که ان‌شاالله به معنای واقعی به تقویت نظام آموزش‌وپرورش بیانجامد و بستری برای تحقق سند تحول بنیادین ایجاد کند./
ارسال دیدگاه