نشست کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل شد

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی یکی از مهم‌ترین کنوانسیون های ۹ گانه حقوق بشر بین‌المللی است. ایران در سال ۱۹۶۷ میلادی به این کنوانسیون ملحق شد و تا امروز گزارش‌های ادواری خود را تسلیم کمیته ناظر بر کنوانسیون کرده است.

کمیته ناظر بر محو اشکال تبعیض نژادی متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل بین‌المللی از میان کارشناسان کشورهای مختلف است که وظیفه نظارت بر اجرای مفاد مندرج در کنوانسیون توسط دولت عضو را به‌عهده دارد.

آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در جریان برگزاری  یکصد و سیزدهمین نشست کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در ژنو، سخنان خود را در حمایت از مواضع کشورمان ارائه کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست حمایت از اشخاص، گروه‌ها و ادیان در مقابل نفرت پراکنی و اقدامات تفرقه افکنانه را از جمله ارزش‌های مورد حمایت قانونگذار عنوان کرد و گفت: طرحی با عنوان "طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی" در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به دنبال جرم انگاری نفرت پراکنی بود و توانست از قومیت های ایرانی و ادیان الهی حمایت لازم را انجام دهد و خلا قانونی در این حوزه را پوشش دهد.

شاوردیان اظهار کرد: در صورتی که ارتکاب به این جرم به صورت سازمان یافته صورت پذیرد و یا مرتکب، از اشخاص دولتی باشد و یا از طریق ابزارهای ارتباط جمعی نسبت به این توهین اقدام کند، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود و از شدت و  بازدارندگی لازم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

وی همچنین به ارائه نمونه‌هایی از قوانین مرتبط با این موضوع پرداخت.

نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به نظام حقوق اساسی در کشورمان و دستگاه‌های متعددی که برای احقاق حق‌های فردی و اجتماعی به صورت قضایی و غیرقضایی وجود دارند، خاطر نشان کرد: لایحه تاسیس نهاد ملی مستقل حقوق بشری در سال ۱۴۰۰ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و طی آخرین تحولات در دو هفته اخیر در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار گرفته است.

سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یکصد و سیزدهمین نشست کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی سازمان ملل متحد که در ژنو در حال برگزاری است، به ارائه سخنانی در این خصوص پرداخت.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در این نشست، در رابطه با انطباق کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض در حقوق داخلی و در چارچوب نهادی و سیاستگذاری جهت اجرای آن، با اشاره به راهبرد همه دولت ها در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مقابله با همه اشکال تبعیض گفت: در قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض های ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی تاکید شده است.

فلاحی در ادامه اظهارات خود در راستای اجرای سیاست های کلی مذکور خاطر نشان کرد: سند تحول دولت سیزدهم، سیاست‌های کلی نظام در خصوص تامین اجتماعی، منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم و منشور شهروندی در نظام اداری مصوب سال ۱۳۹۶ و مواد ۶ و ۳۸ قانون کار، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در کشورمان در حال اجرا هستند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از بیانات خود تصریح کرد: روح حاکم بر تمام قوانین کشور ما "مقابله با تبعیض است".

وی در ادامه به چند نمونه از این قوانین از جمله: قانون نظام پرداخت کارکنان دولت، قانون عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو، منشور حقوق شهروندی، قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده، قانون کار، قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت.

رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در پایان  بر توجه جمهوری اسلامی ایران بر توزیع عادلانه امکانات در مناطق محروم تاکید کرد.

در ادامه علی بحرینی، رئیس هیات ایرانی شرکت کننده در یکصد و سیزدهمین نشست کمیته ناظر بر کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض نژادی، بر عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای محو تبعیض نژادی و تقویت فرهنگ مدارا بویژه در پرتو رویکرد دولت جدید تاکید کرد.

وی به اهم دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه تدوین قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های محو همه اشکال تبعیض نژادی، منع نفرت پراکنی و منع توهین به اقوام و اقلیت های دینی و سایر موضوعات مرتبط با این کنوانسیون اشاره‌ کرد.

انتقاد از اقدامات قهری یکجانبه و تحریم های ظالمانه علیه دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران توسط دول غربی بویژه تبعیض مبتنی بر ملیت از دیگر محورهای مطروحه توسط بحرینی بود.

وی در این باره گفت: برغم تحریم های یادشده، اقدامات خوبی توسط جمهوری اسلامی ایران در زمینه افزایش رشد و توسعه اقتصادی از جمله در مناطق محروم و حمایت از مهاجرین و اتباع صورت گرفته است.

بحرینی خواستار توجه اعضای کمیته به اثرات اقدامات قهری یک‌جانبه مذکور به‌ عنوان مانعی جهت تحقق برخی از مفاد مندرج در کنوانسیون شد.

سفیر کشورمان همچنین با اشاره به اقدامات خصمانه و جنایات رژیم نژاد پرست و آپارتاید صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین در غزه، جنایات این رژیم را نقض آشکار حقوق و آزادی‌های بنیادین فلسطینیان دانست.