قادری: مجلس موارد خارج از توان مالی دولت را اصلاح کند

ناترازی بودجه یکی از مهمترین عوامل پیدایش تورم است که نهایتا به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. مفاهیم تراز یا ناترازی بودجه از برابری دخل و خرج دولت در لایحه بودجه نشأت می‌گیرد. بدان معنا که اگر درآمدهای دولت با هزینه‌ها برابر نباشد کسری بودجه اتفاق می‌افتد که باعث ایجاد تورم می‌شود. به عقیده کارشناسان اقتصادی این موضوع ناترازی در درآمد و هزینه دولت سبب کاهش ارزش پول و کسری بودجه می‌شود.

این مساله ناترازی در سال‌های اخیر یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بدل شده به حدی که مقام معظم رهبری در بیانات خود در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹ از این مشکل با عنوان ام الخبائث یاد کرد.

محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در یازدهمین دوره مجلس نیز کسری بودجه را عاملی بر کوچک شدن سفره مردم دانسته اظهار کرد:« در یک نگاه کلان و عمومی، منظور از سیاست مالی جیب دولت و سیاست پولی به معنای جیب مردم است. زمانی که حرف از جیب دولت می زنیم یعنی دولت ها بودجه را با کسری تدوین می‌کنند به این معنا که علاوه بر کسری در تراز عملیاتی، درآمدهای پایدار و مصارف نیز با یکدیگر همخوانی ندارد. کسری در سیاست مالی به کسری در سیاست پولی یعنی جیب مردم از طریق ناترازی بانک ها، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و ... تبدیل می شود. در نتیجه جیب مردم خالی خواهد شد».

بنابراین ناترازی بودجه تاثیر مستقیم بر بضاعت مردم دارد اما عوامل این ناترازی متفاوت است. برخی مواقع این ناترازی به دلیل عدم روشن بودن یا محقق نشدن منابع درآمد دولت اتفاق می‌افتد که از تبعات آن گرانی بیش از پیش و فشار مضاعف بر دوش مردم می‌باشد. کارشناسان این مسئله را عملی بر تورم می‌دانند و معتقدند در این شرایط، طبقه متوسط به پایین بین این سنگ آسیاب تورم و مالیات له می‌شود.

اصل ۷۵ قانون اساسی کشور و اصلاح بودجه ۱۴۰۳

با تغییراتی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ ایجاد کرده ۵۴۱ همت به بودجه کشور اضافه شده که همچنان منابع درآمدی برای آن تخصیص داده نشده است. این مساله نگرانی‌ها را برای افزایش تورم به صورت چشمگیر افزایش می‌دهد. این در حالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است بیان کرد: «از مجلس درخواست کردم نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره‌های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.»

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی؛ عضو کمیسیون مجلس در رابطه با همین افزایش هزینه‌ها بیان کرد:«حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق عنوان می‌کند که هزینه‌های بودجه در مجلس ۱۰۰ همت افزایش یافته اما آمارهای سازمان برنامه و بودجه بیش از این‌ها را نشان می‌دهد. واقعیت این است که سقف بودجه هر مقدار که افزایش پیدا کند و هزینه برای بودجه سال آینده در مجلس تعریف و باید منابع آن نیز در نظر گرفته شود؛ منابعی که پایدار و قطعی باشد نه اینکه تحقق آن با اما و اگر همراه باشد.»

جعفرقادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا در رابطه با همین موضوع ضمن تکذیب ارقام اعلامی گفت: «من عدد ۵۴۱ ه.م.ت را قبول ندارم و ممکن است مواردی اضافه شده باشد اما برخی از موارد اصلاحی موضوعاتی است که به هر حال دولت باید این موارد را در لایحه خود ببیند. برای مثال مسکن در اولویت‌های ما است اما هیچ عدد و رقمی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از آن دیده نشد است. همچنین در بحث‌های همسان سازی بازنشستگان نمی‌توان منابع را پیش‌بینی نکرد. در بحث رتبه بندی معلم باید منابع بیشتری را پیش‌بینی کرد.»

البته این ارقام هنوز توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است و تا تصویب قطعی این لایحه برای برنامه بودجه ۱۴۰۳ زمان باقی است. پیش بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت عدم امکان تحقق و دستیابی به منابع ارزی برای دولت شورای نگهبان ایراداتی بر این لایحه وارد کند.

غلامرضا شریعتی اندراتی در رابطه با نظر شواری نگهبان در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ اذعان کرد: «به احتمال زیاد بار مالی تحمیل شده به لایحه بودجه مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد و به دلیل بار داشتن بار مالی به تایید شورا نخواهد رسید.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پانا با اشاره به برخی موارد ضروری در بودجه ضمن تاکید بر امکان بررسی مجدد موضوعات و اصلاحات اظهار کرد:«برخی از موضوعات اصلاحی مجلس را باید دولت در برنامه بودجه خود پیش‌بینی می‌کرده است. اما حال که ما آن موارد ضروری را به بودجه اضافه کردیم باید برنامه‌ای برای آن دیده شود. اما در مواردی که به واقع خارج از توان دولت باشد، دولت به صورت رسمی به شورای نگهبان رفته و عداله نظارت ای مسائل را می‌بیند و موارد اضافی را رد می‌کند. اگر دولت استدلال کند که برخی موارد خارج از توان دولت است و منابعی برای صرف هزینه‌های آن وجود ندارد، مجلس حتما آن موارد را اصلاح می‌کند.»