پرونده‌ای برای منافقین تشکیل شده و درحال پیگیری است

محمد مخبر صبح امروز در همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی، با اشاره به اینکه کشور در طول دهه های گذشته حوادث بسیار زیادی را پشت سر گذاشته که به تبع آنها حقوقی برای مردم و کشور به وجود آمده است، افزود: تاکنون اهمیت یک معاونت حقوقی مستقل در بدنه وزارتخانه ها به خوبی درک نشده و در اکثر بخش های دولت در زمینه اعاده حقوق دعاوی و دادرسی مشکلات زیادی داریم تا جایی که در برخی از حوزه‌ها کارشناسان غیرمتخصص در حوزه حقوقی به کار گرفته شده اند که دولت و رئیس جمهور با دستورات و پیگیری های ویژه ای به دنبال تقویت واحدهای حقوقی در دولت هستند.

وی ادامه داد: کشور به دلیل عدم شناخت از مسائل حقوقی و حقوقدانان در رعایت حقوق مردم و حکومت با آسیب‌های زیادی مواجه شده است.

مخبر ادامه داد: با پیگیری حقوق بین‌الملل می‌توانستیم برای آسیب‌دیدگان حوادث مختلف حق پیگیری و برای مداخله کنندگان تبعات حقوقی ایجاد کنیم اما در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته. هم اکنون برای منافقین پرونده های حقوقی ایجاد شده که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم پیگیری های لازم در این زمینه را انجام داده است.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت حادثه تروریستی شاه چراغ و کشته و زخمی شدن چند تن از هموطنان کشورمان، به تبیین و تشریح برنامه‌های دولت در سال جاری در سه حوزه مهار تورم، رشد تولید با اولویت های ترانزیت و لجستیک، نفت و گاز، صنعت و معدن و پروژه‌های ویژه و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: برنامه کنترل مهار تورم و نقدینگی در دولت ناشی از برخی ناترازی‌هاست که از اسفند سال گذشته تاکنون روند کاهشی داشته است. ما توانسته ایم رشد نقدینگی را در کشور از ۴۰ درصد در زمان روی کار آمدن دولت به ۲۵ درصد برسانیم که انتظار دولت این است این روند ادامه داشته باشد.

مخبر اظهار کرد: شاخص تورم تولید و مصرف کننده نیز در مجموع به صورت ماهانه روند کاهشی داشته و با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های خدادادی کشور در زمینه رشد تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری به شاخص های بسیار خوبی دست یافته‌ایم.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برنامه هایی در حوزه نفت و گاز ادامه داد: از مجموع هشتاد و سه طرح دولت به ارزش ۳۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری، تعداد ۶۷ طرح با ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال جاری بهره برداری می شود.

مخبر همچنین در خصوص برنامه های توسعه حمل و نقل هوایی و ریلی دولت مردمی تأکید کرد: با پیگیری دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون چهل هواپیما به کشور وارد شده و همچنین ۹۳۸ کیلومتر راه و راه آهن با ۷۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری تا پایان سال ۱۴۰۲ قابل افتتاح است.

وی همچنین با اشاره به الزام قانونی، مصوبه مجلس و همچنین نیاز کشور برای ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی ادامه داد: ساخت یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد مسکن شروع شده است.

مخبر اظهار کرد: در طرح کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با طرح کالابرگ ۲۵ درصد به یارانه سه دهک اول کشور اضافه می شود و یازده قلم کالای اساسی به قیمت سال گذشته تا انتهای سال جاری به اقشار آسیب پذیر و سه دهک اول جامعه اختصاص خواهد داشت.

همچنین در این مراسم دکتر رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به وظایف و مسئولیت های سنگین بخش حقوقی دولت در دعاوی و دادرسی های حقوقی گفت: اصلاح قوانین یکی دیگر از وظایف مهم بخش های حقوقی دولتی است که باید در مسائلی که اختیارات دستگاه‌ها محدود می‌شود معاونت‌های حقوقی دولت و وزارتخانه‌ها با پیگیری‌های مکرر اجازه ندهند حقی از دولت تضییع شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم اندیشی بین واحدهای حقوقی وزارتخانه های دولت ادامه داد: با دستورات و پیگیری های معاون اول رئیس جمهور و معاون حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای بین دولت و قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی های حقوقی بین این دو قوه برای حل و فصل مسائل در مسیر قانونی آماده شده است.

گفتنی است نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چهار پنل نشست تخصصی مدیران حقوقی، نشست تخصصی حقوقی و کیفری در حمایت از دولت، نشست‌های تخصصی دادرسی اداری و نشست تخصصی حقوق مالی و محاسباتی در مجموعه فرهنگی آموزشی تلاش برگزار می شود.