ادعاها درباره جزایر سه گانه ایرانی غیرحقوقی و فاقد ارزش است

محمد دهقان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره ادعای امارات برای مالکیت جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، اظهار کرد: ما در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم موضوع ادعاهایی که برخی کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح می‌کنند را توسط کارشناسان حقوق بین‌الملل بررسی کردیم و کار حقوقی منسجمی در این زمینه انجام دادیم. هرکدام از کارشناسان حقوقی بین‌المللی که اسناد جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه بررسی کنند، تردید نخواهد داشت که این جزایر متعلق به ایران است و جای مناقشه در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه حکام کشورهای عربی این موضوع را به عنوان یک مساله مورد مناقشه مطرح می‌کنند که باید گفت این ادعاها ارزش حقوقی نداشته و فقط اثر سیاسی دارد که حتی این هم به نفع این کشورها نیست.

دهقان با بیان اینکه تاریخ این جزایر نشان می‌دهد که در طول تاریخ هم متعلق به ایران بوده است، افزود: ما روی حق خود هیچ تردیدی نداریم که بخواهیم حتی درباره آن مذاکره کنیم. متاسفانه این کشورها به دنبال سندسازی‌های جدید هستند که ارزش حقوقی ندارد زیرا اسناد قدیمی روشن است. این کشورها به استادان حقوق بین‌الملل هزینه گزافی می‌پردازند تا در این زمینه کتاب بنویسند که باید گفت که با تدوین کتابی که با پول تهیه می‌شود، حقوق ایران تضییع نمی‌شود.

وی بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس و طرح مجدد ادعاها درباره جزایر سه گانه را فاقد ارزش حقوقی دانست و گفت: ما تمایل به حسن همجواری داریم اما این رفتارها اراده ما برای حسن همجواری مخدوش می‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره درخواست دولت برای تجدیدنظر در ابطال حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز گفت: مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی این دیوان می‌تواند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظامات و مصوبات را ابطال کند اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند خلاف خود قانون دیوان عدالت اداری است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد. ما در همین دولت مصوبه‌ای داریم که امکان مامور شدن همه کارکنان دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت وجود دارد. این مصوبه در سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده است و بعد از آن هم همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته نسبت به آن مصوبه هم شکایت کرده است.

وی افزود: بنابراین آن مصوبه که در حال حاضر قانونی است و حتی هیات تطبیق مصوبات مجلس هم آن را تایید کرده است امکان ماموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری عنوان کرد: براساس آن مصوبه هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مامور شدن افراد به دولت خلاف قانون صورت گرفته باشد، وجود ندارد. بنابراین هم هیات عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی ماموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است.

درباره ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با رئیس قوه قضاییه دیدار خواهیم داشت

دهقان با بیان اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است، گفت: این در حالی است که در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی و قضات از شمولیت این قانون مستثنی شده‌اند. بر اساس اصل ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند و به‌ خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.

وی با بیان اینکه قانون اساسی سند بالادستی کشور است، گفت: در قانون اساسی عنوان شده که رییس جمهور می‌تواند مسئولیت مربوط به اداری و استخدامی را به فرد دیگری واگذار کند. ما از رئیس دیوان عدالت اداری و از رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده‌ایم که در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و با رئیس قوه قضاییه ملاقاتی هم خواهیم داشت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.

وی تصریح کرد: دولت به آرای قضایی تمکین دارد اما به لحاظ قانونی نظر خود را نیز مطرح می‌کند و در نهایت رای با قوه قضاییه است.