اعلام وصول نشدن لوایح مهم دولت توسط مجلس، جای سوال دارد

علی بهادری جهرمی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز ارتش، اظهار کرد: در ایام ماه مبارک رمضان، دیدارهای رئیس‌جمهوری با اقشار و نخبگان مختلف برگزار شد. تا پایان ماه رمضان آیت الله رئیسی جمعا دو دیدار دیگر خواهند داشت.

وی افرود: سفر آتی رئیس‌جمهوری که چهارمین سفر از دومین دور سفرهای استانی رئیس‌جمهوری است، به استان خوزستان انجام خواهد شد. برخی از طرح‌ها در این سفر به بهره‌برداری خواهد رسید.

سخنگوی دولت گفت: در روزهای گذشته شاهد انتشار اطلاعات و لیست تسهیلات‌گیرندگان و ابربدهکاران بانکی بودیم؛ سال گذشته برای اولین بار در این دولت این روند آغاز شد. این روند موجب ایجاد شفافیت و برای جلوگیری از فساد انجام شده است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در حوزه تسهیلات در سال ۱۴۰۱، جمعا به دو هزار و ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در وزارت صمت ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم دولت برای تغیبر وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: دولت مستمراً در حال ارزیابی مدیران است اما برنامه‌ای برای تغییر وزیر صمت وجود ندارد. عملکرد آقای فاطمی امین در این وزارتخانه در مقایسه با گذشته مثبت و رو به رشد بوده است. عملکرد وزارتخانه‌ای با مسئولیت‌های متعدد و سنگین را نمی‌توان فقط با یک مساله خودرو سنجید، البته استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است و ما به آن احترام می گذاریم. به گزارش مرکز آمار میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دوره مدیریتی دکتر فاطمی امین ۴.۲ بوده که ۲.۵ برابر میانگین نرخ رشد در دولت های یازدهم و دوازدهم است.

وی ادامه داد: رشد تولید ناخالص داخلی در نه ماه ۱۴۰۱ معادل ۵.۱ و رشد بخش معدن که در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بوده است، در طول دوره مدیریت ایشان و در پاییز ۱۴۰۱ چهار برابر شده و به ۲ درصد رسیده است. در تجارت نیز ارزش حجم تجارت خارجی کشور(غیر نفتی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۹۰ میلیارد دلار به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است. در حوزه سرمایه گذاری در ماشین آلات در نه ماه سال گذشته به طور متوسط ۱۹.۷ درصد رشد داشته‌ایم. نرخ تورم تولید کننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ بوده که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است.

بهادری جهرمی درباره جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌های سوخت نیز گفت: اساساً سیاست‌های دولت در حوزه سوخت و انرژی در جهت مدیریت‌های غیرقیمتی در حوزه مصرف است. یکی از محو‌رهای اساسی جلوگیری از قاچاق سوخت است که وزارت نفت در حال اصلاح رویه‌هاست. کارت های سوخت جایگاه‌داران مدیریت می‌شود تا امکان بهره‌برداری برای قاچاق وجود نداشته باشد. از مالکان خودرو می‌خواهیم که با کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست کارت سوخت المثنی داشته باشند؛ البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع کند و عقب‌افتادگی گذشته را جبران کند.

سخنگوی دولت در خصوص تحقق شعار سال و مهار تورم نیز بیان کرد: بیماری تورم یک بیماری مزمن شده در اقتصاد است و سال‌ها درگیر تورم هستیم در نتیجه درمان‌های کوتاه‌مدت و مقطعی کفایت نخواهد کرد و ریشه‌های تورم باید شناسایی و درمان شود. بخشی از این ریشه‌ها اصلاح ساختاری بودجه و جلوگیری از کسری بودجه است که دولت در سال گذشته در این زمینه به اهداف خود دست یافت. اصلاح نظام بانکی نیز در اولویت قرار گرفته که قطعاً در سال ۱۴۰۲ اقدامات جدی برای رفع ناترازی نظام بانکی انجام شود.

وی درباره تحقق دولت الکترونیک نیز گفت: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند. از حوالی سال ۱۳۸۴ که فرآیند شبکه ملی اطلاعات آغاز شد تا ابتدای دولت سیزدهم، مطابق گزارش‌های مراجع رسمی، کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت این شبکه را شاهد بودیم. در طول دو سالی که از دولت سیزدهم گذشته رشد این شبکه به بیش از ۵۹ درصد رسیده است. راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک، تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شد. در سال ۱۴۰۱ در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جز پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت. در مجموع ۹۵درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند.

لوایح متعددی مانده است است و در دستور کار مجلس قرار نگرفته است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار پانا مبنی بر اینکه ‌از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است و گویا طرح‌های نمایندگان بیشتر از لوایح در دستورکار قرار می‌گیرد. چه لوایح مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است؟ گفت: در حوزه حقوقی و ‌حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد یعنی ابتکار قانونگذاری با مطالعه تطبیقی بهتر است که از طریق لایحه باشد. لوایح متعددی مانده است‌ و در دستور کار قرار نگرفته و متاسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود و برای دولت سوال شده است.

وی افزود: لایحه‌ای از سوی دولت ارسال شده است با توجه به اینکه فوریت داشته است و اولویت بوده است، حتی اعلام وصول نیز نشده است به عنوان مثال برای مبارزه با قاچاق، دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً ۵ ماده بود؛ آسیب‌شناسی و پیش‌بینی صورت گرفته و مشکلات ته‌لنجی‌ها، کولبران و بازارچه‌های مرزی دیده شده است و لایحه‌ای جمع‌آوری شده است اما متاسفانه پس از چندین ماه هنوز اعلام وصول نیز نشده است. همچنین برای تشکیل سازمان بازرگانی که پس از چندین ماه حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد در صورتی که این لایحه نیاز امروز کشور است. ما نیز نگاه‌مان آن است که لوایح باید در اولویت قرار بگیرد. امیدوارم همکاری‌ها را بیشتر کنیم و به آن‌ها سرعت ببخشیم.

دولت با تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی موافق است

وی ضمن اشاره به تشکیل سازمان بازرگانی، اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این بود که این اقدام ممکن است منجر به کاهش واردات شود؛ علت اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان بازرگانی» داخلی داد برطرف کردن این اشکال بود. در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان قرار نگرفت. این لایحه بنا بر پیشنهادی که خود مجلس مطرح کرده بود تدوین شد تا رافع مشکلات باشد. دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسماً و کتباً اعلام موافقت کرد و نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است و مجلس می‌تواند هر لحظه نسبت به این موضوع اقدام کند.

بهادری جهرمی اضافه کرد: رئیس جمهوری در دیدار مشترک دولت و مجلس اعلام کرد که دولت با هر دو نگاه یعنی تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی موافق است بنابراین از برخی اظهارنظرها تعجب می‌کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، تفاوتی میان طرح و لایحه وجود ندارد چراکه در این شرایط اختلاف نظری درباره بار مالی وجود ندارد. ممکن است مجلس معتقد باشد که وضعیت موجود مناسب است اما نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود. بنابراین برای تغییر ساختار آن، با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است.

کم‌کاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست

وی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل،حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری است، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن بوده است .این‌مبلغ پرداخت شده ولی با ۲۰ درصد هدف گذاری قانون فاصله معنا دار است و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تأمین منابع است. البته رییس کل گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است و یکی از دلایلی این بود که قوانین مختلف تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد‌.

سخنگوی دولت با بیان اینکه حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست خاطر نشان کرد: باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.

بهادری جهرمی درباره اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو نیز اظهار کرد: سند بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع بندی مجلس این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ از این رو به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنم. با توجه به اینکه بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است، اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد.

وی در خصوص افزایش بیش از حد قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها و راهکار دولت برای حل این معضل، گفت: وزارت راه و شهرسازی انتهای سال گذشته بسته‌ای را آماده کرد که چند مرتبه رفت و برگشت شد و انتهای هفته گذشته با حضور رئیس‌جمهور جلسه برگزار شد و بسته تقریباً برای مدیریت بازار مسکن و اجاره‌بها نهایی شده است. همزمان مجلس شورای اسلامی هم طرحی برای کنترل بازار اجاره‌بها در دستور کار قرار داد و هماهنگی و همکاری خوبی را مجموعه وزارت راه و دولت با مجلس دارند که این طرح پیش برود. مشکل اصلی در بازار مسکن، عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن است و متاسفانه در دولت قبل اعلام کردند طرحی برای ساخت مسکن ندارند. وقتی چنین رویه‌ای داشته باشیم، طبیعتاً با کمبود مسکن مواجه می‌شویم. اقداماتی مانند طرح نهضت ملی مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند موثر باشد. دولت در سال جدید اقدام بسیار جدی در حوزه مشاورین و مراکز غیرمجاز که در حوزه املاک فعالیت می‌کنند، خواهد داشت.