پرداخت بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان مشروط به تصویب اساسنامه شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسفند‌) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس‌ بند (ی) تبصره (۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند.

۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱ ، معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

۲. بابت مصارف طرح های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاه های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.

۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرحهای نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان(در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، صندوق توسعه ملی و بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرح های مربوطه به توسعه نیروگاههای اتمی و طرح های پیشران با اولویت طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را براساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند.

۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص ‌دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه ای و مالی اشخاص صادر کننده نفت خام و میعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۴) بند (ی) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (۴) بند (ی) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

۱. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل و دو درصد(۴۲%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد( ۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

۲. ‌ با عنایت به اصلاح به عمل آمده در بند(الف) ایراد رفع گردید.

شرایط سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف سوخت مشخص شد

نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی ۶ ، ۷ ، ۸ و ۹ تبصره ۱ و بند (د) و بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بند الحاقی۶- به‌منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، ‌فراورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین‌تر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.

با موافقت نمایندگان بند الحاقی ۷ تبصره ۱ در بند (ی) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادغام شد. در این بند ادغامی آمده بود؛

- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت ‌تأمین مالی ‌طرحهای نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب ‌آیین‌نامه اجرائی که ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی ‌‌و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر میزان منابع تحصیلی، نحوه هزینه‌کرد منابع در طرحهای جدید و نیمه‌تمام مشمول و فهرست و محتوای قراردادهای منعقدشده مشارکتی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه کند.

براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بند الحاقی ۸- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداقل شصت درصد (۶۰%) از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی (استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با منابع بانکها و یا سرمایه‌گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به‌ویژه فشار‌افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت

۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۴- مشارکت کشور در طرحهای منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور

۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی

۶- مشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصره

استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰٪) از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.

به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

براساس بند الحاقی ۹ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بند الحاقی ۹- وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق‌دار نمودن چاههای کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی‌سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه‌گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

براساس بند (د) تبصره ۲ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها

د- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکتها را به صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند «الف» ‌ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واگذار کند.

براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۲ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بند الحاقی ۵- به دولت اجازه داده می‌‌شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.

دولت مجاز به انتشار مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام آبی کشور شد

وکلای ملت با اصلاح بند (ی) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ی) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی ‌‌از جمله اسناد خزانه اسلامی ‌‌که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار‌چوب عقود اسلامی‌ باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام مهار و ‌تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرحهای برق‌آبی، طرحهای آبرسانی به شهرها و روستاها، طرح‌های ‌تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح‌های زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

سازوکار هزینه کرد درآمدهای مازاد نفتی مشخص شد

آن‌ها همچنین با اصلاح بندهای (ج) و (هـ) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ج- ‌چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ نسبت به ‌تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در‌صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره(۹)، امور فرهنگی و آموزشی(پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.

دولت و صندوق توسعه ملی مکلفند گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تادیه دیون صندوق مذکور را هر سه‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.

براساس بند (هـ) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

هـ- به شرکت دولتی ‌ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود ‌‌فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

سازوکار بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی به شرکت ملی نفت بابت تامین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس سازوکار بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی به شرکت ملی نفت بابت تامین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز را مشخص کردند.

آن‌ها با اصلاح بندهای (ز) و (ح) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ز- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات افزایش می یابد.

براساس بند (ح) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ح- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ‌ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ‌ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد‌. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و میعانات گازی از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافت

نمایندگان مردم همچنین در مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و میعانات گازی از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد موافقت کردند. وکلای ملت با اصلاح بند الف تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی

الف- ‌سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ‌ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور ‌‌به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (۱۰۰%) آن به ‌استان‌ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص ‌یابد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و ‌‌فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی‌‌ و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، درآمدها و هزینه‌های شرکتهای وابسته و تابعه از جمله شرکت ملی نفت ایران را به‌صورت شفاف و ضابطه‌مند هر سه‌ماه یکبار به تفکیک به مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

‌ اختصاص اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی از محل شرکتهای سودده وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای بهینه‌سازی مصرف انرژی

نمایندگان مردم در ادامه در مجلس با اختصاص اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی از محل شرکتهای سودده وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای بهینه سازی مصرف انرژی موافقت کردند.

‌نمایندگان در نشست علنی امروز ‌مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح جز (۱) بند الحاقی ۲ تبصره ۱ و بند الحاقی ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جز (۱) بند الحاقی ۲ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکتهای سودده وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره(۳)، به نسبت سرمایه تا ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه‌ای آنها ‌تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از ‌صرفه‌جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به این حساب واریز می‌‌شود.

همچنین در بند الحاقی ۳ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد که جدول شماره(۲۲) از کمیسیون انرژی أخذ و ارسال شود.

منابع حاصل از هدررفت گاز طبیعی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی هزینه می‌شود

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا منابع حاصل از هدررفت گاز طبیعی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی مصرف شود. نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای (ک)، (ل) و (م) و بند الحاقی (۱) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ک) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ک‌- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، ‌به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در اختیار ‌دستگاههای اجرائی موضوع این قانون قرار دهد و در حسابهای ‌فی‌مابین خود و ‌خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در بهابازار (بورس) را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به ‌دستگاههای موضوع این بند افزایش می‌‌یابد.

سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می‌باشد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و هشت درصد (۴۸%).

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)ها با روش (تهاتر) بیست درصد (۲۰%) که تا پنجاه درصد (۵۰%) آن با روش تهاتر انجام می شود.

۳- وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج درصد (۵%)

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ‌ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- ...

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک‌درصد (۱%)

مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ‌به‌صورت تهاتری بابت خرید و ‌تأمین نردبان بلند‌مرتبه و خودرو آتش‌نشانی و ماشین حمل زباله و سایر دستگاههای مکانیکی عمرانی مورد نیاز شهرداری‌های کل کشور به وزارت کشور(سازمان ‌ذی‌ربط) اختصاص می‌‌یابد.

براساس بند (ل) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌‌گذاری مردمی ‌‌مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ‌ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش ‌غیر‌دولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (%۲۰))، ‌تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا جهت تولید مواد پایه پتروشیمی‌‌ و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی ‌‌است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک‌سال پس از بهره‌برداری است .گزارش عملکرد این بند هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش‌ مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارئه نماید.

براساس بند (م) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع ‌سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران ‌‌به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط ‌سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده‌است، درصورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت ‌سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه ‌‌اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

براساس بند الحاقی (۱) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ‌ذی‌ربط خود اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

۱- به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به‌صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری موضوع بند الحاقی(۲) این تبصره واریز نماید.

۲- به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه‌نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهاردرصد (%۴) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به‌صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری موضوع بند الحاقی(۲) این تبصره پرداخت نماید.

مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با بهره‌وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کم‌برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۲۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی برای تامین ماشین آلات آبرسانی و طرح های آبی عشایری

‌نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی ۱، ۴ و ۵ تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۵ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

- دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی‌‌ منتشر و پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۳۱۱۰۸، منابع حاصله را از محل ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون جهت ‌تأمین ماشین‌آلات آبرسانی و راهسازی و طرحهای آب و راه عشایری هزینه نماید.

براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۵ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

- بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکتهای خدمات‌دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند (ط) این تبصره از طریق اسناد تسویه خزانه ‌به‌صورت جمعی - خرجی تسویه می‌‌شود.

براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۵ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

- قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از طریق شرکتهای وابسته و تابعه مجاز است تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ‌‌بر اساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کنند، منتشر نمایند. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن ‌خزانه‌داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می‌‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی(‌خزانه‌داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان ‌تأمین اوراق مزبور قبول کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تخفیف ۵۰ درصدی حق انشعاب آب، برق و گاز برای مدارس‌

نمایندگان مردم در مجلس وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مکلف کردند تا به مدارس و خوابگاه های متأهلی که حداقل ۵۰ درصد آنها توسط خیرین ساخته شده، تا ۵۰ درصد تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه و حق وصل کنتور آب، برق‌، گاز و فاضلاب ارائه کنند. وکلای ملت با اصلاح بندهای (ک)، (م)، (ن)، و (ث) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در بند (ل) بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده و با حذف بند (س) موافقت کردند.

براساس بند (ک) تبصره ۶ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ک- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط خیّرین ساخته می‌شود، تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق اعمال نمایند.

براساس بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ل- در سال ۱۴۰۲، در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «بیست درصد(۲۰%)» جایگزین عبارت «ده درصد(۱۰%)» می‌شود.

براساس بند (م) تبصره ۶ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

م- واردات خودروی آمبولانس درصورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل، توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

براساس بند (ن) تبصره ۶ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ن- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۲/۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد‌ شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد (۵/۰%) از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/۱۳۹۰) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، ... معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک‌درصد (۱%) تعیین می‌شود.

کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. کلیه منابع درآمدی ردیف‌های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ نمی‌باشد. برای شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم‌درصد ( ۵/ ۰%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، ‌شده و بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از سرجمع مالیات قطعی‌شده همان سال کسر می‌گردد.

براساس بند (س) تبصره ۶ حذف شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

س‌- ‌متن زیر به انتهای جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

براساس بند (ث) تبصره ۶ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ث - به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۱- ...

۳- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.

۴- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده(۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول معافیت حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزش‌افزوده نمی‌باشد.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان:

اصرار مجلس بر معافیت مدارس از پرداخت قبوض آب و برق و گاز

در ادامه اما نمایندگان بر جزء (۶) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه اصرار کردند.

براساس جزء (۶) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

همچنین نمایندگان با جزء(۳) بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

در جزء(۳) بند (ذ) تبصره (۶) آمده است:

‌۱- ...

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط ساطمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ بوده و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جز (۴) بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس جز (۴) بند (ذ) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و مهجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده‌است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در ادامه نمایندگان بر بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه اصرار کردند.

بر اساس بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در‌ صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معافند. ظرفیت قراردادی هر مدرسه که ملاک میزان الگوی مصرف مدرسه است توسط دستگاه مربوطه و آموزش و پرورش شهرستان در سال ۱۴۰۲ به‌روز و تعیین می‌گردد. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع است.

سهم وزارت ورزش برای ازدواج و اشتغال جوانان مشخص شد

‌نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز ‌مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (ظ) و بندهای الحاقی ۲، ۳ و ۱۲ و همچنین حذف بند الحاقی ۹ تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ظ) تبصره ۶ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

ظ- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد:

۱- ...

۳- از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع این جزء را برای ازدواج و اشتغال جوانان ‌‌به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

براساس بند الحاقی (۲) تبصره ۶ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بند الحاقی ۲- در راستای تحقق ‌ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ با رعایت شرایط مذکور در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان‌ سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌‌شوند.

براساس بند الحاقی (۳) تبصره ۶ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بند الحاقی ۳- وزارت راه‌ و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری ، درصورت عدم امکان تأمین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج‌سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.

براساس بند الحاقی (۹) تبصره ۶ حذف شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بند الحاقی ۹-کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاهها، حوزه‌ها و نواحی بسیج) از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری معافند.

براساس بند الحاقی (۱۲) تبصره ۶ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

بند الحاقی۱۲- درآمد پیش‌بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ‌‌اضافه می‌گردد.

مجوز مجلس به دولت برای پرداخت مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی تا سقف ۵ همت

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. وکلای ملت در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی (۱۵) و (۱۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظورتعیین تکلیف ساختمان‌ها ومستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته‌شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت‌گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند «س» تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ علاوه بر عوارض صدور پروانه(براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع بنای مسکونی و تجاری و اداری خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی با احراز مالکیت، به ترتیب مسکونی دو(۲) برابر و تجاری، اداری سه(۳) برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاح و الحاقات بعدی) را بر مبنای فیش صادره به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بر خواهد گشت.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۴) بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (۴) اصلاح شده بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۶) بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (۶) حذف شده بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ این حکم صرفاً برای یکبار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نمی‌باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی اصلاح شده (۱۶) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند (ط) تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیق و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

در ادامه بررسی نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (۲) اصلاح شده بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسقف پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به‌شرح زیر تسویه کند.

وزارت دفاع مجاز به ساخت منازل برای نیروهای سازمانی از طریق تسهیلات بانکی شد

نمایندگان مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مجاز کردند تا نسبت به ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام کند. نمایندگان در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی (۱۰) و (۱۱) تبصره ۱۰ و اصلاح بندهای (ج)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و بندهای الحاقی (۱) و (۲) و حذف جزء (۶) بند (هـ) و حذف بند (م) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱۰) تبصره (۱۰) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند؛ امکان دسترسی برخط به سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱۱) تبصره (۱۰) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل ردیف ۲۶-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره۱-۷ تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ج) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‌‌و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها دستگاههای ذیربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به ‌حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به ‌نسبتهای تعیین‌شده توزیع گردد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (هـ) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ‌مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰‌ ‌در سقف ردیف ‌ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

۱- فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه و بودجه کشور‌ صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.»

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۶) بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (۶) بند (ه) تبصره (۱۱) حذف شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کمیسیون ماده (۵) قانون ‌تأسیس ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» هریک مکلفند‌‌ ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال ‌‌به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه ‌‌اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ‌ذی‌ربط تسویه خواهد شد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاههای ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی‌شده خود به شهرداری‌ها و سازمان ‌تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی ‌‌‌غیر‌دولتی و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی‌- خصوصی نسبت به مبادله/ تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهار‌چوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌‌مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب‌‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ز) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران (به استثنای اماکن نظامی ‌‌و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که ‌‌به‌عنوان مالک، ‌بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای ‌‌اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاههایی که برابر دستورالعملی که به تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد از شمول حکم مستثنی هستند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی ‌‌به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با حذف بند (م) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (م) حذف شده تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تعیین ‌مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی ‌‌این بانکها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی ‌بانکهای مذکور انجام می‌شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۱) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌‌شود، اراضی با اولویت مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی‌‌که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین مهلت دستگاه های اجرایی برای تعیین تکلیف نظام های پرداخت خود

آن‌ها در ادامه با بند (ب)، (د) و (ح) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه نیز موافقت کردند.

براساس بند (ب) اصلاح شده تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه؛

ب‌-‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در ‌دهکهای درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر و برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و معلولان شدید و خیلی شدید و برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر کمک معیشت ماهانه تعیین و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران پرداخت نماید.

۱- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با ‌دهکهای درآمدی گروههای مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر در چهار‌چوب ‌آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین‌شده برخوردار گردند.

۲- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و ‌علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

‌فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تأکید بر پرداخت کمک‌معیشت به ‌دهکهای درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان کمک‌معیشت که در ‌دهکهای (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که ‌علی‌رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (‌‌مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید.

در بند (د) اصلاح شده تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است؛

د- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی‌‌ از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای ‌‌هیأت‌علمی ‌‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای ‌‌هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی ‌‌منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی ‌بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت‌ وزیران اقدام می‌شود.

همچنین براساس بند (ح) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه؛

۱- تمامی ‌‌دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند بجز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ‌‌مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب‌‌ شورای حقوق و دستمزد برسانند.

حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۲ مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس حقوق سربازان وظیفه در سال آینده را مشخص کردند. ‌نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

الف‌- ‌در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر در دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی ‌‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- ‌ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ( ۲/ ۱) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۷- دراجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی ‌مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۳، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاههای ذی‌ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

قانون شوراهای حل اختلاف تا شهریور سال آینده به صورت آزمایشی تمدید شد

نمایندگان مجلس مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲، تمدید کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با حذف بند الحاقی ۴ تبصره ۹ ماده واحده موافقت کردند.

در بند الحاقی ۴ تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه آمده بود؛ دولت مکلف است در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه می‌گردد، مبلغ یک‌میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمک نماید. سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از پنج درصد (۵%) بند «ج» تبصره (۱) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته‌شده، تأمین می‌گردد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الف تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس اصلاح بند الف تبصره ۱۰ ماده واحده؛ ‌شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.

سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه ‌یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و ‌برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌‌ و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

برای تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان با حذف بند هـ و اجزای آن در تبصره ۱۰ ماده واحده موافقت کردند.

در این بند آمده بود؛ ‌در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند بر اساس اجزاء ذیل در دولت حل و فصل می‌شود:

۲- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این بند خودداری کنند، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌‌ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌‌نفع اضافه ‌کند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی ‌‌‌غیر‌دولتی و یا بانکها که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد ‌حسابهای متمرکز هستند، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل ‌حسابهای متعلق به آنها بر عهده‌ خزانه‌‌داری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۳- بالاترین مقام دستگاه اجرائی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این بند به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌‌به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.

مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. در‌صورتی که مستنکف مدیر ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند «هـ» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

برای تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان با حذف بند ز و اجزای آن در تبصره ۱۰ ماده واحده موافقت کردند.

در بند ز تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه آمده بود؛ در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرائی:

۱- ‌‌مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به ‌‌مسؤول دستگاه اجرائی ذی‌ربط، برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز ارسال نمایند.

۲- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای ‌‌اجرائی در چهار‌چوب ضوابط تعیین‌شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام می‌شود.

۳- کلیه دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، نظر ‌‌مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. ‌‌مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه ذی‌ربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر ‌‌مسؤولان ذی‌ربط دستگاه، برای معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور ارسال نمایند.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند «ی» تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

ی‌- خزانه‌داری کل کشور موظف است صددرصد (۱۰۰%) سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

برای تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان با حذف جزء ۴ و ۵ بند ک تبصره ۱۰ ماده واحده موافقت کردند.

در جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ ماده واحده آمده بود؛ قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی ‌‌شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

همچنین در جزء ۵ بند ک تبصره ۱۰ ماده واحده آمده بود؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در ‌فرایند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه‌ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب‌‌ رئیس قوه قضائیه می‌رسد، امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

برای تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان با حذف بند الحاقی یک تبصره ۱۰ ماده واحده موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده بود؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی ‌‌اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی‌‌ و ارائه خدمات قضائی قابل برون‌سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌به‌صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ‌ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت‌شده توسط سکوهای موضوع این بند باید به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی ‌‌برسد.

حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده نزد دفاتر اسناد رسمی‌‌است و این مابه‌التفاوت به عنوان درآمد، به‌منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرایندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌‌گیرد.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فهرست خدمات برون‌سپاری‌شده و میزان ارتقای خدمات ثبتی را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ۸ تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بند الحاقی(۸) به شرح زیر اصلاح شد:

«مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.»