مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح شفافیت قوای سه‌گانه ایراد گرفت

هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه‌ اظهار کرد: ۱۱ طرح و لایحه ارائه شده از سوی مجلس و ۳ اساسنامه از سوی دولت و ۱۱ استعلامی از دیوان عدالت اداری ظرف چند روز اخیر توسط شورای نگهبات بررسی شد. اولین لایحه، لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و نیاکاراگوئه است، این لایحه در مراحل قبل با اشکالاتی مواجه بود که با اصلاحات، این لایحه مغایر با شرع و موازین شناخته نشد‌.

وی افزود: طرح بعدی، اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است که درمورد تغییر سازوکار بودجه‌های سنواتی بود، به این صورت که بودجه دو مرحله‌ای تصویب شود به این صورت که اول احکام تصویب شود و بعد ارقام و جداول، این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات و ابهاماتی وجود داشت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: اینکه مصوبه‌ای مبنای کار دولت قرار بگیرد ولی هنوز فرایند تقنین ‌کامل را طی نکرده باشد و آن را مصوبه لازم‌الاجرا بدانیم؛ خلاف اصل ۹۴ است و نکته بعدی عدم رعایت مهلت‌های قانونی بررسی شورای نگهبان قبل پایان سال بود. شورای نگهبان در بررسی بودجه‌های سنواتی همراهی‌هایی را با مجلس دارد زیرا بودجه باید قبل از آغاز سال به نتیجه برسد اما این‌ مصوبه همین زمان‌بندی را مورد دقت قرار نداده بود. از جهت عدم رعایت زمانبندی مغایر بند ۱۰ اصل سوم و مغایر اصول ۹۴ و ۹۵ شناخته شد‌. این‌موارد به مجلس منعکس شد و مجلس مصوبه خود را اصلاح کرد و موارد مجددا بررسی شد و برخی ایرادات برطرف شده بود و دو ایراد همچنان باقی بود یکی بحث زمانبندی شورای نگهبان، و یک ایراد دیگر که اگر این‌مصوبه اصلاح شود، مجددا این مصوبه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

طحان نظیف گفت: لایحه بعدی همکاری متقابل بین ایران و کرواسی بود که ایرادات این لایحه استفاده از واژگان غیرفارسی کنوانسیون و کنترل بود که طبق اصل ۱۵ قانون اساسی باید از واژگان فارسی استفاده شود و از دولت و مجلس تقاضا داریم از واژگان فارسی استفاده شود که شورای نگهبان مجبور به ارسال مجدد لایحه ‌نشود.

وی در‌خصوص افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز گفت: فعلا چیزی مشخص نیست و باید صبر کنیم ببینیم در لایحه‌ای که توسط دولت به مجلس ارسال می‌شود چه تصمیمی می‌گیرند؛ طبیعتا پس از اظهار نظر مجلس، نوبت اعمال نظر شورای نگهبان می‌رسد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در تدوین لایحه انتخابات از شورای نگهبان مشورت گرفته است؟ گفت: خیر دولت از شورای نگهبان در این خصوص نظری نخواسته است. تهیه و تدوین لوایح با دولت است و طبیعتا زمان اظهار نظر ما بعد از تدوین است.

وی درباره اصلاح قانون انتخابات نیز بیان کرد: اصلاح قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است باید ببینیم این قانون تغییری دارد یا خیر؛ اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات رد شد و مجددا به دستور کار نمایندگان بازگشته است. ما امیدواریم انتخابات سال بعد را با قانون جدید برگزار کنیم. باید صبر کنیم ببینیم در مجلس چه چیزی تصویب می‌شود.

طحان نظیف درباره طرح بانکداری اسلامی نیز گفت: عنوان این طرح، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» است؛ یک هفته است که ما این طرح را دریافت کردیم و در حال بررسی آن هستیم. این طرح، طرحی حجیم است و به محض اتمام بررسی، نتیجه خدمت شما عرض خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لایحه یا طرحی درباره تجمعات به شورا رسیده است؟ گفت: خیر، طرح و لایحه‌ای در این باره دریافت نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از قانون تفسیرهای متفاوتی می‌‌شود به گونه‌ای که حکم اعدام تنها برای برخی از شهروندان صادر می‌شود، اظهار کرد: قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیرپذیر نباشد و باید صریح و شفاف و روشن باشد. ما نیز در شورای نگهبان بر روی عبارات قانون حساسیت داریم و اگر ابهام وجود داشته باشد، مطرح می‌کنیم. البته ابهاماتی را مورد توجه قرار می‌دهیم که خلاف شرع یا قانون اساسی باشد. در عمل ممکن است ما شاهد قوانینی باشیم که قابلیت این را داشته باشد که تفسیر شود. در این زمینه اصل ۷۳ قانون اساسی پیش‌بینی شده است لذا نگرانی وجود ندارد و قانون مراجع تفسیر را پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از طرحی صحبت می‌کند که نمایندگان هم علی‌البدل داشته باشند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: این طرح را در رسانه‌ها دیدم اما هنوز مصوبه‌ای به ما نرسیده و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره صورت نگرفته است.

وی در خصوص احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دوبرابر آن نیز گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم بنابراین از این موضوع استقبال می‌کنیم.

طحان نظیف در خصوص طرح شفافیت نیز بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت قوای سه گانه ایراداتی داشت که همه موارد به غیر از یک مورد رفع ابهام شده بود. ماده ۳ که درباره شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، نیاز به اصلاح داشت. همچنین هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز به مغایرت‌هایی درباره این مصوبه اشاره کرده بود. در مجموع، مجلس اصرار دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت آراء تصمیم‌گیری کند.

وی درباره تشکیل کارگروه ویژه مشترک بین شورای اسلامی شهر تهران و شورای نگهبان‌ گفت: در جلسه‌ای که اخیرا در صحن شورای شهر بودم، مواردی مطرح شد و چون زمان اندک بود، گفته شد این موارد در قالب کارگروه بررسی شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نقش دستگاه‌ها در خصوص مقابله با آلودگی هوا نیز گفت: بسیاری از مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون است، ما در کشور قانون خوب کم نداریم درباره همین مساله آلودگی هوا که این ایام درگیر آن هستیم قوانین مختلفی وجود دارد، چه قوانین برنامه و چه قوانینی مثل قانون هوای پاک که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده است. همه دستگاه‌ها باید وظایف خود را در این باره انجام دهند و اگر نقص و مشکلی وجود دارد باید آنها را اصلاح کرد، البته ما هم در این زمینه کمک خواهیم کرد.

وی درباره احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین اظهار کرد: احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.اصل ۲۷ جزو اصول قانون اساسی است و باید دید اگر خلاءهایی در این خصوص وجود دارد نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشت، البته دولت و مجلس اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند اما هنوز مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال نشده است.