مردم باید با حقوق عامه آشنا شوند

‌رسانه KHAMENEI.IR ‌در گفت‌وگویی با دکتر سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به بررسی مفهوم حقوق عامه و وظایف دستگاه‌های مختلف برای حفظ و تقویت آن پرداخته است.

در تقسیم‌بندی علم حقوق و از لحاظ نظری، حقوق عامه چه جایگاهی دارد و چه موضوعاتی ذیل حقوق عامه تعریف می‌شود؟

حقوق عامه در تعریف عمومی، یعنی بخشی از حقوق جامعه به اعتبار حیث جمع‌بودن. گاهی اوقات حقوق برای افراد جامعه مطرح می‌شود، منتها به اعتبار اینکه هر فردی یک حقی دارد موردتوجه قرار می‌گیرد؛ مثل انواع و اقسام حقوق مدنی‌ای که افراد دارند، حالا چه جنبه‌ ایجابی آن که بخواهیم به کسی حق بدهیم، چه جنبه سلبی آن که حقش مورد تعرض قرار بگیرد و از آن دفاع شود. آن‌جا جنبه‌ فردی موردتوجه است؛ اما در حقوق عامه برای افراد جامعه یک‌سری حقوق و امتیازات وجود دارد، منتها نه به حیث فرد، بلکه به حیث جامعه و جمع‌بودن؛ مثلاً، اقسام مصادیق حقوق عامه را مثل حق در محیط زیست یا حق در سلامتی و امثال این‌ها فرض کنید که همه حق دارند، ولی وقتی می‌گوییم حقوق عامه به اعتبار این است که این حق برای همه است؛ یعنی جمع است. کسی که تحت‌تأثیر آلودگی محیط زیست قرارگرفته، در اینجا اهمیت حفظ محیط زیست درست است، ولی جزو حقوق عامه نیست و حق فرد است؛ اما اگر کیفیت و کمیت این آلودگی افراد جامعه را تحت‌تأثیر قرار دهد، آن‌موقع صحبت از حقوق عامه می‌شود؛ بنابراین، در این تقسیم‌بندی‌ها حقوق عامه با قیودی موردتوجه قرار می‌گیرد.

در شرایط امروز جامعه، مصادیق جزئی حقوق عامه چه مواردی را در برمی‌گیرد؟

مثلاً، حق محیط زیست، حق سلامتی و بهداشت عمومی و حق در بیت‌المال و انواع حقوقی که در جامعه موردتوجه قرار می‌گیرند. حالا یک‌جاهایی ممکن است بین این تقسیم‌‌بندی‌ها سایه‌روشن‌هایی هم وجود داشته باشد. مثل حق عامه، حق شهروندی و ...، ولی این اقسام، اقسام متعددی است؛ مثلاً، حق در انفال که خودش یک باب وسیعی در مورد آب‌ها و محیط زیست و کوه‌ها دارد. اخیراً این بحث‌هایی که در مورد تصرف سواحل یا حاشیه‌ رودخانه‌ها و امثال این‌ها مطرح‌شده که عنوان می‌شود در دفاع از حقوق عامه مقابله با این تصرفات غیرقانونی صورت می‌گیرد، مصادیقی از حقوق عامه با این معنای وسیعی که عرض کردیم است. حالا ممکن است بعضی‌ها انواع دیگری هم نام ببرند در حوزه‌های معنوی و امثال این که آن‌ها هم قابل بحث است.

با توجه به تعریفی که از حقوق عامه ارائه دادید، قوای سه‌گانه و بخش‌های مختلف حکومت برای دفاع از حقوق عامه و حفظ آن چه مسئولیت‌هایی را برعهده دارند؟
یکی از وظایف حکومت به‌معنای عام، حمایت از حقوق افراد و حقوق عامه است. این تعبیر در قانون اساسی هم برای قوه‌ مجریه، هم قوه‌ مقننه و هم قوه‌ قضائیه به‌کار رفته است. هر کدام از قوا به تناسب خودشان وظایفی دارند که باید نسبت به تأمین و ترمیم و احیای حقوق عامه کار انجام دهند. کمااینکه نسبت به حقوق اشخاص وظیفه دارند، نسبت به حقوق عامه به طریق اولی هم وظیفه دارند. قوه‌ مقننه باید سازوکارهای قانونی را پیگیری کند و قوانینی را مصوب کند که هم حقوق عامه شناسایی، هم تضمین شود و هم نحوه‌ برخورد با کسانی را که به حقوق عامه تعرض می‌کنند، مشخص کند. قوه مجریه باید با سازوکارهای اجرایی که دارد هم قانون را اجرا کند و هم تمهیداتی را ایجاد کند که این قوانین و آن حقوق به‌نحو مطلوبی اجرا شود. اگر هم تعرضی به این حقوق شد، قوه‌ قضائیه باید با آن تعرض مقابله کند. این تعبیر احیای حقوق عامه که در قوه‌ قضائیه مطرح شده است به این معناست که اگر جایی حقی نقض شد و از بین رفت باید احیا شود و دوباره برگردد و مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین، بخش‌های مختلف حاکمیت بنا بر وظایفی که دارند باید نسبت به حقوق عامه وظایفشان را انجام دهند.

‌ در این زمینه چه کارهایی متوجه خود مردم است و چطور می‌توان آن‌ها را در موضوع حقوق عامه مشارکت داد؟

بخشی از آنچه به آحاد مردم مربوط می‌شود این است که این حقوق برای آن‌ها تبیین شود. ممکن است بسیاری از افراد ندانند که از نظر حقوقی این‌ها یک حق است؛ ولی چیزهای کلی غیرحقوقی ممکن است در ذهن باشد. طبیعتاً اولین کار این است که مردم نسبت به این حقوق آشنا شوند و دستگاه‌ها باید تلاش کنند، اما خود مردم هم باید این حقوق را در خودشان به رسمیت بشناسند و نسبت به توسعه‌ و مطالبه‌گری این حقوق می‌توانند چه به‌صورت شخصی و چه در حوزه‌ رسانه‌ها و سمن‌ها و نهادهای اجتماعی در چهارچوب قوانین فعالیت کنند. اگرچه در قوانین هم یک ضعف‌هایی در بحث حقوق عامه چه در تعریف و شناسایی این حقوق و چه در نحوه‌ پیگیری این حقوق وجود دارد، ولی اجمالاً مقرراتی وجود دارد. در همین حد هم مردم، نخبگان و رسانه‌ها باید نسبت به این حقوق بصیرت و آگاهی پیدا کنند و مطالبه‌گری داشته باشند تا دستگاه‌ها هم با انگیزه و قدرت بیشتری وظایفشان را پیگیری کنند.

‌رهبر انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضائیه، تأمین امنیت روانی را بعنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه مطرح کردند. از نظر شما نحوه‌ دفاع و پاسداری از این موضوع باید به چه صورت باشد؟

یک بخش از حقوق عامه آن بحث‌های مادی مثل همین بحث محیط زیست است. بخش دیگر، حقوق معنوی عامه است؛ یعنی حقی که جامعه به حیث جامعه بودنش نسبت به امور معنوی دارد. یکی از این امور معنوی بحث‌های اخلاق اجتماعی و آن چیزی که در مباحث حقوقی تحت عنوان عزت عمومی، اخلاق حسنه و امثال این‌هاست مطرح می‌شود. بخش دیگرش هم احساس امنیت و امنیت روانی است که این‌ها هم جزو حقوق جامعه است. البته منافاتی ندارد با این که هر فردی حق دارد که امنیت داشته باشد؛ اما به حیث جامعه بودن، جامعه این حق را دارد که امنیت روانی داشته باشد و احساس امنیت کند. این خودش یک حق است. حالا برای تأمین این امنیت بخشی از همان دستگاه‌هایی که عرض کردیم وظیفه دارند پیگیری کنند؛ مثلاً ممکن است یک گروه غیرقانونی باشد و اقداماتی انجام بدهد که این اقدامات احساس امنیت یا امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد. همان‌طور که دستگاه قضائی وظیفه دارد به کسی که به حاشیه‌ رودخانه تعرض‌کرده، برخورد کند و باید از حقوق عامه دفاع و آن را احیا کند، در اینجا هم همین‌طور است؛ چرا؟ چون این‌هم جزو اقسام حقوق عامه است و چه بسا از جهتی مهم‌تر باشد و بحث‌های اخلاقی، روانی، احساسی و ادراکی در حوزه‌ اجتماعی اهمیت بیشتری داشته باشد؛ بنابراین، باید با آن منبعی که احساس امنیت یا امنیت روانی را در این حوزه مورد خدشه قرار می‌دهد به شکل قانونی مقابله کرد. ضمن اینکه مشابه موارد دیگر هم قوه‌ مقننه نسبت به تقنین در این حوزه و همین‌طور قوه‌ مجریه نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرایی برای تأمین امنیت باید تلاش کنند.

برای تحول و پیشرفت در زمینه حقوق عامه چه کارهایی لازم است؟

این حقوق عامه که در قانون اساسی عنوانی پیداکرده، از قدیم مطرح‌بوده و در حقوق اسلامی هم به این حقوق عامه توجه شده است. در حوزه‌ حقوقی هم به این موضوع توجه شده است. سیستم حقوقی و تقنینی ما باید مقداری در پرورش و تقویت و پردازش این بخش از حقوق تلاش کنند. اگر این بخش موردتوجه قرار گیرد و بعد نسبت به این حقوق جامعه‌پذیری اتفاق بیفتد، یعنی خود جامعه هم بپذیرد که این حقش است و نسبت به کسانی که این حق را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند واکنش منطقی نشان دهد، می‌تواند در حوزه پیشرفت و توسعه‌ کشور کمک کند. مثل بسیاری از موضوعات دیگر که اگر در جامعه و در اجرای قانون نسبت به آن جامع‌پذیری اتفاق بیفتد، در ایجاد سازوکارهای اجرایی، در روان‌ترشدن قواعد حقوقی و جریان آن‌ها حتماً می‌تواند نقش مثبتی ایفا کند.