طحان‌نظیف در جمع خبرنگاران:
مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه به تأیید شورای نگهبان نرسید
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان از رد مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه توسط این شورا خبر داد.
هادی طحان نظیف در جمع خبرنگاران در خصوص بررسی مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه، اظهار کرد: مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسه شورا بررسی و با اشکالات و ابهاماتی به مجلس بازگردانده شد.
وی افزود: اصل شفافیت مورد اشکال نیست بلکه برخی مشمولین و جوانب طرح مورد ابهام و اشکال قرار گرفته است. موضوعات مهم باید دقیق نوشته شود. از آنجایی که اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود، امیدواریم این اشکالات و ابهامات متن، دقیق‌تر نوشته شده و شاهد تصویب یک قانون مؤثر باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف از جمله ذکر کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بعد از عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مغایر جز ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: برخی از نهادهای ذکر شده در این مصوبه مثل «صندوق عشایری» وجود خارجی ندارد، احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است که این موارد باید اصلاح شود. عناوین برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود.
طحان‌نظیف گفت: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آنها را ملزم به انتشار اطلاعات خود کرده است؛ درحالیکه این شرکت‌ها ممکن است برای کسب برخی از تجارب و اطلاعات تجاری سال‌ها تلاش کرده باشند که از نظر اعضای شورای نگهبان این امر مغایر قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه در مواردی ممکن است این امر تالی فاسد داشته و یا منجر به اشاعه فحشا شود درحالیکه طبق قانون اساسی موارد منافی نظم و عفت عمومی در تشکیل دادگاه‌ها نیز باید لحاظ شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: در بخش دیگری از این مصوبه، رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است، درحالیکه باید تعریف قانونی موضوعات صنفی و منطقه‌ای مشخص شود. بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه ای مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد؛ چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد، لذا باید این موضوع دقیق‌تر نوشته شود.
طحان‌نظیف در پایان خاطرنشان کرد: شمول احکام این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد. نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ابهام روبه رو است، همچنین مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف از دیگر ابهامات است. امیدواریم با اصلاح این اشکالات و ابهامات شاهد یک قانون خوب و قابل اجرا باشیم.
ارسال دیدگاه