دستگاه‌ها فعالانه برای اجرای سند تحول دولت مردمی اقدام کنند

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، شصت و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

محمد دهقان با تبریک ایام ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد که در شب‌های قدر بهترین مقدرات برای کشور و مستضعفین عالم رقم بخورد.

وی در ادامه به تبیین دغدغه‌های دولت در عرصه حقوقی پرداخت و گفت: در راستای اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس‌جمهور محترم اقدام به تعیین برنامه و خط مشی دولت خود در قالب «سند تحول دولت مردمی» کرده‌اند. این سند که در دولت‌های گذشته بی سابقه است مشتمل بر چالش‌ها، راهکارها و وظایف بخش‌های مختلف برای حل چالش‌های کشور از قبیل نظام بانکی، نظام مالیاتی، اشتغال، حمایت از تولید داخل، مسکن، کشاورزی، انرژی، محیط زیست، گردشگری، زنان، سیاست خارجی، و... است.

دهقان با اشاره به چالش‌ها و مسئولیت‌های حقوقی مندرج در سند گفت: ۱۷۷ وظیفه برای معاونت حقوقی به عنوان همکار دستگاه‌های اجرایی تعیین گردیده و ۲۱ وظیفه نیز مستقلا متوجه معاونت حقوقی است. ایجاد انسجام و سازمان حقوقی دولت که از دغدغه‌های معاونت حقوقی در دوره جدید بوده است در سند تاکید شده است. در همین رابطه در متن سند بندی با عنوان «بازتعریف مأموریت، شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تقویت جایگاه ستادی - راهبریِ آن‌ها، با رویکرد پیشگیرانه و آینده‌نگرانه و طراحی سازوکار نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌ها» به عنوان تکلیف سازمان اداری استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.

دهقان شفافیت را وظیفه قانونی دستگاه‌ها در قالب قوانین و مقررات موجود ازقبیل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقا سلامت نظام اداری دانست و افزود: ایجاد سامانه مدیریت حقوقی قراردادها و دعاوی دولتی و عمومی از جمله وظایف دیگر معاونت حقوقی برای ترویج شفافیت است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اجرای درست سند برای پیشرفت و برطرف کردن موانع پیشرفت کشور و روان‌سازی خدمت به مردم است از بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها خواست که فعالانه برای اجرای سند تحول دولت مردمی اقدام کرده و مطالبه کنند. چرا که سند خواسته است بخش‌های حقوقی از حاشیه به متن تصمیمات و مسائل اجرایی بیایند. این رویه غلط که بخش‌های حقوقی دور از تصمیمات و اراده سیاسی و مدیریتی نگاه داشته می‌شدند و صرفا در هنگام بروز مشکلات به آن‌ها رجوع می‌گردید باید اصلاح شود. وی میزان ابطال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در دیوان عدالت اداری را نشانه عدم استفاده مدیران از نظرات کارشناسان حقوقی دستگاه در تصمیم‌گیری و نگارش آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها دانست و افزود همان طور که در سند امده است این رویه باید تغییر کند و هر اقدام دستگاه‌ها باید با کسب نظر واحد حقوقی صورت گیرد و واحدهای حقوقی خود فعالانه پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین یا مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات جدید را ارائه دهند.

دهقان در پایان گفت ایجاد تحول، کار سخت و دشواری است و قطعا در برابر آن‌ مقاومت‌هایی صورت خواهد گرفت از همین روست که سند تحول دولت مردمی واحدهای حقوقی دستگاه ها را میان دار تحول دانسته است تا بتوان به حل مشکلات کشور و ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف امیدوار بود.