مصوبه ۶۸ هزار میلیارد تومانی مجلس برای کارآفرینی در استان‌ها
تهران (پانا) - نمایندگان مردم در مجلس با تعیین منابع رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی ۶۸ هزار میلیارد تومان را برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در استان‌ها اختصاص دادند. این رقم رشد چشم‌گیری نسبت به اعتبارات سال‌های گذشته دارد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاحی تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
منابع زیر جهت رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:
۱- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال از ردیف ۹۷-۵۵۰۰۰۰
۲-۱- بیست درصد از اعتبار استفاده از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
۳-۱- مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره ۸ این قانون
۴-۱- وجوه مربوط به بند (ز) تبصره ۷ این قانون
۵-۱- بازگشتی منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز شده
۶-۱- مولد سازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
۷-۱- سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدی استانی
۲- سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء ۱ این بند واریز کند.
همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.
نرخ سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطای متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعلیق می گردد.
دستور العمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی توسط شورایی هیأت امنای حساب مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می گردد.
شمس الدین حسینی در تشریح توضیحات خود در مورد اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ گفت: این تبصره یکی از مهمترین تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و این تبصره در بودجه ۱۴۰۰ هم وجود داشته، و تمام نکاتی که آقای حاجی بابایی در مورد تبصره ذکر کردند، درست است و قبول داریم، اما وقتی بناست ۸۵ هزار میلیارد تومان در صندوقی ریخته شود، سوال اینجاست که اساسنامه آن را چه کسی باید تصویب کند؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب اساسنامه صندوق به هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور سپرده شده است و می خواهند اختیار تصویب اساسنامه را از مجلس به دولت واگذار کنند و نکته اینجاست تمامی منابعی که اینجا پیش بینی شده، برای کمک به صندوق پیش بینی شده و آیا ما به لحاظ امانتداری اجازه داریم منابع کشور را به صورت کمک در اختیار این صندوق قرار دهیم.
وی ادامه داد: آیا اساساً می توانیم از رئیس جمهور یا حتی معاون اول ایشان سوال کنیم، بنابراین بند را بدینگونه اصلاح کردیم که اولاً تمامی منابع استانی باقی بماند و حتی به هر استان ۲۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد، اما نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که اختیار با نمایندگان باشد و نباید اختیار به هیات وزیران داده شود، بنابراین اگر به دنبال تشکیل صندوق جدید هستند، پیشنهاد دادیم که اساسنامه این صندوق به مجلس آورده شده و مجلس آن را تصویب کند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: برای نخستین بار دولت صندوقی را پیش بینی کرده که به صورت مستقیم برای هر استان ۲ هزار میلیارد تومان دیده شده و تا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ گفت: سال گذشته که تبصره ۱۸ را تدوین می کردیم، تغییرات ساختاری ایجاد و متولی صندوق را از وزارت کار به وزارت اقتصاد منتقل کردیم تا بتواند با رویکرد اشراف بر مجموع منابع و حوزه تخصصی که مباحث اقتصادی در نظام بانکی و تامین مالی که باید انجام شود، پاسخگو باشد. یکی از ویژگی های این پیشنهاد این است که وزارت اقتصاد را به عنوان نهاد پاسخگو به مجلس قرار دادیم و اگر ما بخواهیم ببنیم در آینده چه اقدامی صورت گیرد، به طور قطع مسئولیت پذیری در این حوزه برعهده وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: در ارتباط با سهم استانی آنچه که در متن کمیسیون و پیشنهاد آقای شمس الدین حسینی مدنظر قرار گرفته این است که بتوانیم اختیار بیشتری را به استان ها بدهیم، یعنی نکاتی را که همکاران تلفیق در پشت تریبون و مباحث قبلی مطرح کردند، در این محتوا وجود دارد و نکات مدنظر اضافه شده، بنابراین به تقویت مصوبه کمک می کند، بنابراین جای تعجب است که برخی نمایندگان می گویند این اشکالات را ایجاد می کند.
پورابراهیمی افزود: در ارتباط با موضوع و تصویب اساسنامه پیشنهاد شده تا زمانی که اساسنامه تصویب شود، کار معطل نماند و در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنا قرار گرفته، مشخص نیست این اساسنامه تا چه وقت تصویب شود و پیشنهاده شده هیات امنا تشکیل شود تا بتواند قبل از تصویب اساسنامه، مسیر تصمیم گیری را هدایت کند، بنابراین پیشنهاده تکمیل است و ظرفیت های استانی را تقویت می کند و موضوعات مباحث مسئولیت پذیر و پاسخگویی را افزایش می دهد و به مصوبه تلفیق هم کمک می کند، ضمن اینکه دولت نیز در این حوزه می تواند نسبت به گذشته عملکرد بهتری داشته باشد.
در ادامه پورمحمدی نماینده دولت گفت: ما در هر استان یک صندوق ایجاد و گفتیم در هر استان ۲ هزار میلیارد تومان تعلق بگیرد، اما این پیشنهاد مبالغ را خرد کرده و از سویی اختیار را ما به استان ها دادیم و با این پیشنهاد اعتبارات ملی شده است. با توجه به اهمیت این صندوق تاکید کردیم که هیات امنا زیر نظر رئیس جمهور باشد.
حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با این موضوع گفت: این حرکت اقدامی است که سال آینده نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند و در واقع جای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عوض می شود و جایگزین کردن رئیس جمهور با وزیر اقتصاد درست نیست. این موضوع نظام بودجه ریزی را تغییر می دهد.
ارسال دیدگاه