سیدابراهیم رییسی: ۴ سال ۴ میلیون مسکن می‌سازیم

سید ابراهیم رییسی امروز در حاشیه ضبط گفت‌وگو با دوربین شبکه یک سیما در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت احتمالی‌اش برای مقابله با قاچاق و واردات بی‌رویه گفت: باید با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته برخورد کرد اما اگر مشکل صرفا با برخوردهای پلیسی و قضایی حل می‌شد تاکنون باید قاچاق ریشه‌کن می‌شد. تاکنون با قاچاق کم برخورد نکرده‌ایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاه‌ها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست ولی باید حتماً ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود. باید در نظامات پولی و مالی کشور تجدیدنظر شود تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.

وی با طرح این پرسش که پول قاچاق از کجا می‌آید، خاطرنشان کرد: اگر پولی که صرف قاچاق می‌شود رهگیری شود مشخص خواهد شد که بسیاری از منابع قاچاق از محل صادرات کسب می‌شود. برای جلوگیری از قاچاق باید ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تولید شده و تولید را رونق دهد اما هدایت این پول‌ها به سوی دلالی، قاچاق سازمان یافته را شکل می‌دهد. یکی از کارهای دولت مردمی، نظارت بر ارز حاصل از صادرات است تا به این وضعیت دچار نشویم که دولت چندی قبل اعلام کرد برخی صادرکنندگان پول‌های حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند. تصاحب‌کنندگان این پول‌ها خیلی وقت است پول‌ها را برنگردانده‌اند اما سوال این است که چرا هیچ‌کس بلافاصله موضوع را پیگیری نکرده که علت برنگرداندن‌ این پول‌ها چه بوده و اصلاً در کجا صرف شده‌ است؟ چرا آقایان به‌موقع نظارت نکرده‌اند که میلیاردها از این مسیر از دست نرود و بعد مجبور نباشیم مسأله را با برخورد قضایی حل کنیم؟

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: بسیاری از آنچه امروز به‌عنوان پرونده فساد و قاچاق به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود محصول عدم اقدام به موقع و فقدان نظارت صحیح دولت است. یکی از کارهایی که دولتم برای اصلاح این روند انجام می‌دهد پیوند سامانه‌های الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرکات برای نظارت بر خط بر کل روند تبادلات پولی و کالایی کشور است. مردم یک روز می‌شنوند که کالا در گمرک دپو شده و یک روز اعلام می‌شود ارز حاصل از صادرات برنگشته و برایشان‌ سوال است که مگر کشور سامان ندارد که هر روز یک مسأله عجیب و غیرقابل باور مطرح می‌شود؟ با نظارت دقیق بر زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف کالا، قاچاق به طور جدی کاهش می‌یابد و تأکید کرد دولت آینده این مسأله را با جدیت دنبال می‌کند.

وی عنوان کرد: دولت نباید در بازار دخالت کند و هر روز با تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تصمیمات متناقض بازار را متلاطم کند اما نظارت از وظایف اصلی دولت است.

این نامزد ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کدام وعده‌اش در دولت او زودتر از بقیه وعده‌ها و در چه بازه زمانی محقق می‌شود؟ گفت: مسکن از دغدغه‌های مردم به ویژه جوانان و زوج‌های جوان است و ما تلاش می‌کنیم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مسأله جمعیت را حل کنیم چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است. من به جوانان گفته‌ام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن را از همان روز نخست دولت پیگیری می‌کنیم و فکر می‌کنم بشود طی ۴ سال ۴ میلیون واحد مسکن ساخت.

وی از پایان دادن به فساد و رانت در کشور به عنوان دومین اقدام فوری یاد کرد که از روز نخست استقرار دولت پیگیری می‌کند. از اولین روز کاری دولت مردمی اصلاح و حذف تمام ساز وکارها و بسترهای فسادزا و رانت‌آفرین آغاز می‌شود. همه کسانی که می‌خواهند با دولت مردمی کار کنند بدانند که این دولت، دولتی ضدفساد است.

خبرنگاری از این نامزد ریاست جمهوری پرسید اولین جایی که در قوه مجریه باید عاری از فساد شود کجاست؟ که رئیسی پاسخ داد: مهمترین راه پیشگیری از فساد فعال کردن سامانه‌های الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردهاست.

رئیسی با بیان این‌که امروز دنیا به سمت دولت هوشمند حرکت می‌کند اما ما هنوز دولت الکترونیک را محقق نکرده‌ایم، افزود: نمی‌شود شعار دولت الکترونیک داد ولی گامی جدی برای شکل‌گیری آن برنداشت. دولت مردمی در گام اول زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با فساد را بسترهای فساد را اصلاح خواهد کرد. گام دوم برخورد با مظاهر فساد است که همه اجزای دولت مردمی باید در آن سهیم باشند چرا که اگر یک استاندار، فرماندار، بخشدار یا رئیس یک اداره ضد فساد نباشد، کار پیش نمی‌رود.

نامزد ریاست جمهوری سیزدهم، مردمی بودن، ضد فساد بودن و برخورداری از روحیه انقلابی را سه مولفه برای انتخاب همکارانش عنوان کرد و گفت: همه بدانند دولت مردمی هیچ‌گونه فسادی را بر نمی‌تابد و اجازه نمی‌دهیم در هیچ کجای سازمان اداری دولت فساد لانه کند.

خبرنگار دیگری از رئیسی درباره برنامه‌اش برای حل مشکل فاصله طبقاتی در جامعه سوال کرد که او پاسخ داد: انقلاب ما برای اجرای عدالت بود ولی در اجرای عدالت عقب‌ماندگی داریم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر اجرای عدالت تاکید کردند و فرامین ایشان سند پیش روی دولت آینده برای تحول است. یکی از مظاهر اجرای عدالت، قوه قضاییه و یکی دیگر دستگاه‌های اجرایی است که باید فرصت‌ها را به‌طور عادلانه در اختیار همه قرار دهند. اگر فرصت‌ها عادلانه تقسیم شود و نیروی انسانی ما بر اساس یک روند عادلانه جذب شده یا ارتقا یابند، مردم آرامش پیدا می‌کنند.

وی همچنین‌ از ناعادلانه‌ بودن توزیع منابع بانکی انتقاد کرد و گفت: الآن تسهیلات بانکی به عده‌ای خاص و آن هم با ارقامی کلان پرداخت می‌شود. پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که افراد بدون تأمین وثایق لازم تسهیلات گرفته‌اند که این مسأله باعث تضییع‌ بیت‌المال و ایجاد زحمت برای دستگاه قضا شده است. قوه قضاییه به فساد رحم نمی‌کند اما نباید اجازه داد اصلاً فساد و معوقات بانکی به وجود بیاید و تسهیلات به افراد ناصالح پرداخت شود یا به‌جای تزریق به بخش تولید، مسکن و ازدواج به سوی دلالی و سوداگری برود تا مجبور به برخوردهای قضایی باشیم و علاج همه اینها در دولت است.