در پایان جلسه امروز ستاد انتخابات کشور صورت گرفت؛
واکنش وزیر کشور به مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان
تفسیر حقوقی معاونت ریاست جمهوری ملاک ما خواهد بود و منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم/ وزارت کشور مجری قانون و مکلف به اجرای ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاستجمهوری است
تهران (پانا) - وزیر کشور با بیان اینکه همه آمادگیها برای برگزاری انتخابات فراهم است، تاکید کرد دستگاههای ذیربط آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای انتخابات و تأمین امنیت گزارش کردهاند و پیشبینی میکنیم که مشکل امنیتی در انتخابات، واقع نشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان جلسه هفدهم ستاد انتخابات کشور که امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در محل وزارت کشور برگزار شد در پاسخ به سوالی درخصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره تعیین شرایط خاص برای داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات، در بند ۱۰ -۵ این سیاستها موظف شده است که رجال سیاسی را تعریف کند، شرایطش را بگوید و این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است؛ شورای نگهبان هم این کار را انجام داده است و به وزارت کشور هم ابلاغ کرده است.
وزیر کشور افزود: البته قانون میگوید هر نوع ابلاغیهای را رئیسجمهور محترم باید به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند، لذا روزی که از شورای نگهبان به ما ابلاغ شد، روز بعد، طی نامهای این موارد را به استحضار رئیسجمهور محترم رساندیم که در این زمینه اولاً نحوه ابلاغ از طریق ایشان باشد و ثانیاً تفسیر حقوقی این موضوع را معاونت محترم حقوقی ریاستجمهوری به ما اعلام کند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه مصوبه شورای نگهبان دو قسمت دارد که قسمت عمده آن مربوط به خود شورای نگهبان است، گفت: در این زمینه؛ شورای نگهبان به نظر بنده یک گام جلو رفته است. قبلاً شورای نگهبان، طبق نظارت استصوابی، نظارت را مبتنی بر همین اصل اعمال میکرده است؛ اما این بار آمده همان اقدامی را که قبلا انجام میداده، تحت یکسری شاخصها و یکسری شرایط توضیح داده، مشخص کرده و تبیین کرده است.
وزیر کشور درخصوص قسمت دوم مصوبه شورای نگهبان گفت: سه مورد از این مصوبه به وزارت کشور برمیگردد؛ موضوع سن، موضوع مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه را به وزارت کشور اعلام کرده که مدارک این ۳ موضوع را در حین ثبت نام، وزارت کشور از داوطلبان دریافت کند.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی هستیم که به ما ابلاغ بکنند و اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله بشود ما قطعا همان را انجام خواهیم داد. ما حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود و هر تفسیری که اعلام شود، متناسب با آن، موضوع دنبال میشود؛ اما این به معنای عدم همکاری و به معنای نادیده گرفتن رابطه و تعامل با شورای نگهبان نیست.
وزیر کشور افزود: شورای نگهبان اطلاعیه شماره ۵ خود را در همین زمینه منتشر کرده است و در این اطلاعیه رسماً گفته شده است کسانی که میخواهند ثبتنام کنند این مدارک را همراه داشته باشند؛ حالا اگر از وزارت کشور بخواهند که ما آن مدارک را جمع کنیم و بفرستیم قطعاً مانعی برای ما نخواهد بود؛ اما در هر حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که بر ما حاکم هست فعلا همین ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاستجمهوری است که ان شاا... عمل خواهیم کرد.
وی گفت: امیدوار هستم که مجموعه این کارها منجر به شفاف سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبان شود و اگر داوطلبان نتوانند به هر دلیلی شرایط را متناسب با همین مصوبه شورای نگهبان احراز کنند باید به آنها ابلاغ شود و آنها قدرت دفاع و قدرت احقاق حق را داشته باشند.
رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من در این عرصه، شورای نگهبان یک گام در راستای شفافیت جلوتر رفته است؛ البته در فضای عمومی و سیاسی برخی از نگرانیها ایجاد شده است و تفاسیر حقوقی متفاوت ارائه شده است، ما ضمن احترام به همه این تفاسیر حقوقی و هر دیدگاهی که به طور مبنائی در این خصوص مطرح میشود، لکن تفسیر حقوقی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود.
ارسال دیدگاه