مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد به سوال نماینده تبریز قانع شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال احمد علیرضابیگی از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم ابطال واگذاری شرکت "ایران ایرتور" علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت، با ۱۳۹ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وی قانع شدند.

سیدغنی نظری خانقاه عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو را به شرح زیر قرائت کرد:

«در اجرای ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۶/۸/۹۹ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد.»

پاسخ فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به سوال احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز درباره علت واگذاری شرکت ایران ایرتور به شرح زیر است:

«سال ۹۹ یکی از سال های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه بود. ما در سال گذشته موفق شدیم تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است. از سوی دیگر تقریبا حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود. در مجموع با تهاتر در سال ۹۹، حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که براین اساس ما طی سال گذشته متمایزترین سال را از این نظر داشته ایم.

سوال آقای بیگی مربوط به دوره وزارت من نمی شود، بنابراین بنده از دیدگاه یک کارشناس مسائل حقوقی را از جنبه های مختلف بیان می کنم. نکته ای که در بند دوم به معنای واگذاری تلقی می شود اشتباه است زیرا براساس قرارداد میان خریدار اول و سازمان خصوصی سازی منعقد شده به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.

در نامه سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۳ دی ماه سال ۹۳ یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است اما باید تعهدات خود را انجام دهد، با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسایار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی سازی انجام شد. به دلیل واگذاری براساس وکالت دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است. واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از ۴ بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد. شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است.

براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۲ را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری طی نامه ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.

همچنین شرکت سازمان هواپیمایی براساس نامه ای مطرح کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است. براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری که یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یک اقتصاد و اشتغال پایدار در بحث واگذاری ها انجام می شد که در واگذاری شرکت ایران ایرتور این کار انجام شده است. این شرکت بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه ۱۲ یا ۱۳ بود که اکنون در میان شرکت های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است. این شرکت بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی سازی در کشور به خوبی دفاع کنیم.»